نرخ دلار شده مرغ عزا و عروسی. قصه‌اش هم قصه هزار و یک‌شب که هرچه بگوییم باز هم حکایت آن همچنان باقی است. بازی خوب می‌داند؛ زمانی که قرار شد دلار تک‌نرخی شود، از بطن این تصمیم ارز دولتی، آزاد، نیمایی و سنایی زاده شد. در ادامه وضعیت به‌گونه‌ای پیش‌رفت که در نهایت تولید به ارز آزاد راضی شد اما با هر نوسان آن، این بخش مهم و حیاتی تولید است که دچار تکانه‌های بسیار می‌شود. این تکانه‌ها نه‌تنها بازار داخل را تحت‌شعاع قرار می‌دهند، بلکه ترکش‌های کوچک و بزرگ آن به بازارهای صادراتی هم آسیب می‌رساند؛ بازارهای محدودی که تولیدکنندگان در عراق و افغانستان با چنگ و دندان نگه داشته‌اند.
دلار در ایران دچار بیماری رعشه شده که به مواد اولیه هم سرایت کرده است. البته چند سالی است که این دو بیمارند و با وجود تمام علائمی که هر روز از آنها صحبت می‌شود اما از درمان خبری نیست. در این دوئل صعود و سقوط باید منتظر ماند و دید که تولید چقدر تاب‌آوری دارد. تولید به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، از یک‌سو باید سود شرکت‌های بالادستی (مواد اولیه) را تامین کند و از سوی دیگر، با نوسانات نرخ دل‌آرای حاکم، خود را با شرایط ناپایدار موجود وفق دهد. برای این بخش سخت است مدام در گوشه رینگ، یک مشت از دلار و مشت دیگر از مواد اولیه دریافت کند و همچنان به مبارزه ادامه دهد.
بخش خصوصی به این دلیل که سرمایه مالی و زمانی زیادی برای واحد صنعتی خود صرف کرده با تمام توان تلاش می‌کند حتی با حداقل ظرفیت هم که شده، فعالیت خود را حفظ کند و اجازه توقف تولید را ندهد. درحال‌حاضر، تمام گلایه‌ها از خودتحریمی‌هایی است که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته و موجب افت کارآمدی و بهره‌وری در فعالیت‌های بخش خصوصی شده است. در این میان، مسئله این است که دولت برای سودآوری شرکت‌های خود، نرخ مواد اولیه داخلی را بر پایه فوب خلیج‌فارس یا نرخ جهانی «ال‌می» قرار داده تا هزینه‌هایش را تامین کند، بخش خصوصی هم، خود می‌داند و مشکلاتش.
افزایش چندبرابری نرخ مواد معدنی و خوراک پتروشیمی‌ها، جملات تکراری است که صنعتگران بسیار دردمندانه از آنها شاکی هستند. یکی از فعالان بخش خصوصی معتقد است تا زمانی‌که قیمت مواد معدنی و پتروشیمی تولید داخل پایه جهانی داشته باشد، کار زیادی از پیش نمی‌بریم و فقط انرژی و سرمایه صنعتگران این حوزه تلف می‌شود.
صنایع داخلی با ترکیه و کره‌جنوبی مقایسه می‌شوند اما کسی عنوان نمی‌کند که تولیدکننده این دو کشور، مواد اولیه تولید‌شان را با یارانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی دریافت می‌کنند. درحال‌حاضر، در کشور ما فقط تولیدکنندگان مواد اولیه و خام‌فروشان از وضعیت موجود سود می‌برند. از نگاه این فعال صنعت با این روند، دیگر خودکفایی معنا ندارد.
فعال دیگری در این حوزه با اعتراض یادآور می‌شود که شرکت‌های بورسی مواد اولیه در ۲ سال گذشته بین ۵۰ تا ۷۰ درصد سود سالانه داشته‌اند، درحالی‌که در جهان مرسوم نیست خرید و فروش مواد اولیه و خام سود داشته باشد اما محصولات نهایی بی‌بهره از این دادوستد. این رویکرد بیمار، به تولید و در سطح کلان به صنعت و اقتصاد کشور آسیب می‌زند. باوجود اینکه همواره سخنانی تکراری درباره حمایت برای رونق و جهش تولید و تلاش برای رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار می‌شنویم اما در میدان عمل تغییری مشاهده نمی‌شود و تولیدکنندگان همچنان در گوشه رینگ در مقابل تحریم‌های داخلی و خارجی برای ماندن متحمل ضربات بسیاری می‌شوند.
حال باید دید توجیه و توضیح کارشناسان اقتصادی بدنه دولت برای این پرسش که «سود در بازار مواد اولیه به چه قیمت؟» چیست؛ آیا این سود پاسخگوی تعطیلی و زیان تولید و صنعت خواهد بود؟
