دکتر محمدزاده در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: این اداره کل برای انجام فعالیت در حوزه هایی همچون آزمایشگاه نیازمند مواد مصرفی است اما قیمت این مواد بالا و آن ها کم یاب و وارداتی هستند.
وی افزود: کمبود اعتبارات و بالا بودن قیمت مواد مصرفی و ... سبب می شود تا این اداره کل چاره ای جز این نداشته باشد تا پرونده های اولویت دار را ابتدا مورد بررسی قرار دهد و سایر پرونده ها را در اولویت های دیگر قرار دهد که این امر موجب ایجاد وقفه در انجام پرونده ها می شود.
دکتر محمدزاده در ادامه با اشاره به اینکه سه شهرستان خراسان شمالی فاقد ساختمان ملکی پزشکی قانونی هستند، ادامه داد: از اجرای پروژه های پزشکی قانونی در دو شهرستان جاجرم و شیروان بیش از ۱۰ سال می گذرد و پیشرفت فیزیکی آن ها به ۹۰ درصد رسیده و نیازمند حمایت برای تکمیل آن ها هستیم.
وی بیان کرد: پزشکی قانونی دستگاهی است که به اجرای عدالت در سطح جامعه می کند بنابراین نیازمند حمایت و کمک خیران برای تکمیل این پروژه ها هستیم.
انتهای پیام
