به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید قربانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی، وظیفه رسیدگی به ظلم از وظایف دادگستری است و با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری که موجب طولانی شدن روند رسیدگی قضائی به این پرونده‌ها در گذشته شده بود، گفت: با هدف جلوگیری از ورود همه نوع پرونده‌ها به دادگاه‌ها، زمینه شکل گیری شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه فراهم شد و از شهریور ماه سال ۸۱ این نهاد رسماً آغاز به کار کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۷ هزار و ۲۲۷ پرونده را در شوراهای حل اختلاف استان مختومه کرده‌ایم، افزود: ۳ هزار و ۸۱۳ مورد از این پرونده‌ها، حقوقی بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه رضایتمندی ارباب رجوع نقش مهمی در اعتماد سازی بین مردم دارد، ادامه داد: یک هزار و ۹۵۷ نفر در سه ماهه ابتدایی امسال در نظر سنجی ها از انجام وظایف افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار بوده‌اند، رضایت مند بوده‌اند.
قربانی با بیان اینکه در سال ۹۸ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۸۰ روز بوده است، گفت: در سال ۹۹ با توجه به حجم گسترده پرونده‌ها، مدت زمان رسیدگی به ۶۷ روز کاهش یافت.
وی یکی از مهمترین کارهای انجام شده در سال گذشته را رسیدگی به امور مردم به صورت الکترونیکی بیان کرد و افزود: سهولت انجام امور مردم برای ما اولویت دارد و امیدواریم تا به بهترین شکل به مردم خدمات قضائی را ارائه دهیم.
