محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی سهم رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت در لایحه بودجه سال 1400 اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نظر دارد، سهم شرکت ملی نفت را بر اساس میزان نفت تولیدی با قیمت تمام شده در هر میدان مشخص کند.
نماینده سابق مجلس افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ این حکم از سوی دولت پیشنهاد شد، اما بنا به دلایلی از بودجه امسال حذف شد، در حال حاضر سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات ۱۴ و نیم درصد است.
مشاور دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وزارت نفت با همکاری دانشگاه صنعتی شریف مطالعات و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان داشت: امسال با توجه به اصلاح ساختار بودجه بسیاری از نمایندگان نسبت به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت نظرات مختلفی ارائه دادند، چراکه در هنگام افزایش و وفور درآمدهای نفتی و افت آن یکسان است و تغییری نمی‌کند.
حسینی با اشاره به اینکه مبنای سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات در بودجه سال ۹۵ ایجاد شد، تصریح کرد: با توجه به کم و زیاد شدن درآمدهای نفتی، در مورد سرمایه گذاری و پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت اقدام خاصی طی سالهای اخیر صورت نگرفته و فقط هزینه های جاری پرداخت شد، امروز با این مسئله مواجه شدیم که تعهدات زیادی از سوی شرکت ملی نفت به وجود آمده است.
این نماینده سابق مجلس افزود: در همین راستا کمیته‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل شده و پیش نویس اولیه تهیه مبنی بر اینکه از هر میدان نفتی با ساز و کار خاص هزینه تولید یک بشکه نفت را به دست بیاوریم و از هر بشکه نفت تولیدی مبلغی را با توجه به هزینه برای شرکت ملی نفت مشخص کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس حجم تولید، هزینه های موجود هر بشکه نفت خام تولیدی۲ تا ۳ دلار بوده است. همچنین نسبت هزینه جاری به سرمایه گذاری و پرداخت بدهی مشخص خواهد شد تا همه منابع صرف امور جاری نشود و عملاً در حوزه بازپرداخت بدهی عملکرد صفر نداشته باشد.
حسینی با اشاره به اینکه امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده این مسئله نهایی شود، گفت: میزان بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و نظام بانکی بسیار بزرگ شده است. تسهیلات و منابع زیادی از صندوق توسعه ملی و بانک ها توسط شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه گرفته شده که هر سال به دلیل کمبود منابع، استمهال می‌شود، آخرین رقم بدهی‌ها که مربوط به سال ۹۶ و ۹۷ بوده حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
انتهای پیام/ب
