علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات اخیرا در گفتگویی به نکاتی مهم درباره نفوذ موساد در کشور، ردصلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان پرداخته است.
بخش‌هایی از این گفتگو را به نقل از جماران در ادامه بخوانید:
این دوره در خصوص یکی از کاندیداها، مشخصا آقای لاریجانی، و هم سال ۹۲ در مورد آیت الله هاشمی دیدیم که دستگاه امنیتی اظهار نظرهایی کردند و ظاهرا در رد صلاحیت آن افراد اثرگذار بوده است. البته شورای نگهبان می‌گوید تأثیر نهایی نداشته ولی ظاهرا تأثیر مهمی در رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نامزدها داشته است. حد و حدود دستگاه‌های امنیتی در بحث استعلام‌ها و تأیید صلاحیت‌ها کجا است؟
وزارت اطلاعات موظف است نظر کارشناسی خودش را به شورای نگهبان یا هر مرجع سؤال کننده بدهد و بیش از این وظیفه‌ای ندارد. یعنی نه پرونده و نه تحلیل به آن‌ها بدهد و تنها نظر کارشناسی بدهد. تحلیل‌هایی مثل اینکه این مصلحت هست یا نیست خارج از وظیفه وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات حق ندارد این گونه اظهار نظر کند و بگوید من صلاح می‌دانم یا صلاح نمی‌دانم. مرجع تشخیص مصلحت وزارت اطلاعات نیست؛ کارشناس امنیتی است.
یعنی این وزارت اطلاعات است که باید بگوید این فرد مظنون به جاسوسی هست یا نیست، متهم به خرابکاری و تروریستی هست یا نیست، در گذشته پرونده داشته و وابسته به گروهک‌ها بوده یا نبوده مثلا سلطنت طلب هست یا نیست، در خارج از کشور این کارها را کرده یا نکرده و نفوذی هست یا نیست. وزارت اطلاعات مرجعی است که صلاحیت دارد نظر کارشناسی بدهد و نظرش را به مرجع سؤال کننده منتقل می‌کند و آن مرجع خودش باید تصمیم بگیرد که بالأخره این فرد را تأیید یا رد کند.
در مورد شورای نگهبان متأسفانه دو اعترافی که صورت گرفت باور عمومی را تأیید کرد. یکی اعتراف آقای صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه و دیگری اعترافات آقای مصلحی وزیر اسبق اطلاعات بود. این دو اقرار تأیید می‌کند که شورای نگهبان بر حسب صلاح دید مقامات امنیتی نظر داده‌اند و این نه شأن شورای نگهبان هست که این جور عمل کند و نه شأن سازمان‌های امنیتی است. یعنی سازمان‌های امنیتی از هر جنس، حق ندارند برای شورای نگهبان، دستگاه قضایی و یا هر مرجع دیگر این طور صلاح اندیشی کنند.
آن‌ها باید نظر کارشناسی‌شان را منتقل کنند و نباید اصرار هم کنند که باید نظر آن‌ها اجرا شود. فقط باید به عنوان کارشناس امنیتی نظر کارشناسی‌شان را منتقل کنند. آن‌ها هم بر حسب تشخیص خودشان و سایر اطلاعاتی که دارند باید تصمیم بگیرند. ولی متأسفانه این دو اقرار با چیزی که در خارج صورت گرفت تطبیق می‌کند. یعنی مثلا رد صلاحیت دکتر علی لاریجانی هیچ توجیهی ندارد.
کسی که در تمام این مدت در رأی مهمترین پست‌های جمهوری اسلامی و چند دوره رئیس قوه مقننه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و از طرف رهبر معظم انقلاب رئیس صدا و سیما بوده را بدون هیچ توجیهی رد صلاحیت کردند که صحبت‌های مقام معظم رهبری هم که فرمودند در بعضی از این رد صلاحیت‌ها جفا شده قاعدتا منظورش ایشان بود. اقدام شورای نگهبان با این ملاحظاتی که مقام معظم رهبری فرمودند و اقرار وزیر اسبق اطلاعات و رئیس سابق قوه قضائیه حجت تمام است که متأسفانه شورای نگهبان خارج از وظیفه خودش عمل کرده است. یعنی یا اشتباه تشخیص داده و یا مطابق نظر دیگران عمل کرده است.
در دوره شما انتخابات مجلس هفتم بود که آن رد صلاحیت‌ها شد. وزارت اطلاعات آن موقع چه طور برخورد کرد و چه موضعی گرفت؟
اتفاقا در زمان ما شورای نگهبان جمع زیادی از کاندیداها را رد صلاحیت کرد که حدود ۱۰۰ نفر از آن‌ها نماینده‌های مجلس بودند. استناد هم کرد که به دلیل نظر وزارت اطلاعات اینها رد صلاحیت شده اند. از من سؤال کردند که شما رد کرده اید؟ گفتیم ما رد نکرده ایم. من از شورای نگهبان پرسیدم که شما به استناد نظر شورای نگهبان رد کرده اید؟ گفتند وزرای قبل از شما پرونده اینها را فرستاده اند. من پرسیدم قضیه چیست؟ معلوم شد که قبلا هم شورای نگهبان به وزارت اطلاعات دستور داده که شما اظهار نظر نکنید و پرونده اینها را بفرستید و خود ما تشخیص می‌دهیم.
من اعلام کردم که کل آن پرونده‌ها را برگردانید تا ما ارزیابی مجدد و کسانی که واقعا از نظر امنیتی رد صلاحیت هستند را اعلام نظر کنیم. در مورد آن‌ها وزارت اطلاعات اعلام نظر نکرده بود و فقط پرونده فرستاده بود. شورای نگهبان از من خواست که من به این شورا بروم و توضیح بدهم. من به شورای نگهبان رفتم و مفصل توضیح دادم و اتفاقا توضیحات من را هم مورد توجه قرار دادند.
خدمتشان عرض کردم پرونده‌هایی که اینجا آمده پرونده‌های خام و اخباری علیه این شخصیت‌ها است و وزارت اطلاعات فرصت پیدا نکرده رسیدگی کند که این اخبار صحیح یا ناصحیح است. اینکه خود وزارت اطلاعات پرونده‌های خام را برای شما فرستاده و یا شما خواسته‌اید پرونده‌های خام دست شما بیاید را کاری نداریم ولی در هر صورت این پرونده‌ها ارزیابی نشده است؛ اخباری است که ممکن است صحیح باشد یا نباشد.
گفتم این جور پرونده‌ها را همه مردم دارند و شما مسئولین شورای نگهبان شاید بیشتر از آن‌ها داشته باشید. اینها که نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری باشد. هرکس در جایی مسئول است بالأخره از همه جا علیه او گزارش‌هایی می‌رود و خیلی از این گزارش‌ها را دوستان اشتباها می‌فرستند و خیلی وقت‌ها دشمنان برای آن‌ها می‌تراشند. باید صحت و سقم این خبرها بررسی شود و خبر صحیح تبدیل به اطلاعات شود. وقتی خبر تبدیل به اطلاعات شد آن موقع می‌تواند مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد. متأسفانه پرونده‌هایی که شما نظر رد داده‌اید فاقد نظر نهایی وزارت اطلاعات است و اینها را به ما بدهید تا نظر بدهیم.
شورای نگهبان هم توضیحات من را قبول کرد و در همان جلسه دوباره رأی گیری شد و حدود ۹۰ نفر از آن ۱۰۰ نفر تأیید شدند. همان روز مرحوم دکتر حبیبی که عضو حقوقدانان شورای نگهبان بود به دولت آمد. مرحوم دکتر حبیبی خیلی کم حرف بود و در دولت هم فقط دستورات را می‌خواندند. از آقای رئیس جمهور خاتمی اجازه خواست و گفت من امروز می‌خواهم چند جمله بگویم. همه گوش‌ها تیز شد که ایشان می‌خواهد چه چیزی بگوید. گفت آقای خاتمی من امروز افتخار کردم عضو دولتی هستم که وزیر اطلاعاتش آمد و از حقوق مردم دفاع کرد. کاری که من حقوقدان و فقها باید انجام بدهیم و شورای نگهبان انجام بدهند امروز وزیر اطلاعات شما آمد و از حقوق این متهمین دفاع کرد و اتفاقا دفاعیات وزیر باعث شد که شورای نگهبان همان افراد را تأیید کرد.
صحبت‌های مرحوم حبیبی همه را تحت تأثیر قرار داد و همان هم باعث شد که اتفاقا بعدا آقای رئیس جمهور گروهی را تعیین کردند تا عملکرد من را بررسی کنند و به مدال لیاقتی منجر شد که بعدا ایشان در حق ما لطف کردند.
فکر می‌کنم سال ۸۲ است.
تقریبا
در خبرهایی که «یحتمل الصدق و الکذب» است دستگاه اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی مثل شورای نگهبان باید چه طور عمل کنند؟
این یک کار فنی است. در حوزه خبرنگاری شما وقتی از یک کسی خبر نقل می‌کنند چه کار می‌کنید؟ به خودش زنگ می‌زنید که شما این حرف را زده اید؟ وقتی گفت نه، تمام می‌شود. راه ساده‌ای که شما خبرنگاران دنبال می‌کنید این است. وزارت اطلاعات مکانیزم ویژه‌ای برای ارزیابی دارد. البته سخت است.
یعنی اگر در جایی کفه هیچ طرف سنگین‌تر نشد چه کار باید کرد؟
اظهار نظر نمی‌کند. اگر نتواند به نتیجه برسد، اصل بر برائت است.
