به گزارش مشرق، محمد مهدی منتظری در خصوص تعاملات و دستاوردهای مشترک بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با راهبری سازمان بورس و اوراق بهادار) و قوه قضائیه گفت: اجرای دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، ابلاغی مورخ یکم آبان ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه یکی از اقدامات در بازار سرمایه بوده است.
وی افزود: ماده (۱) دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران بر استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی تأکید کرده و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه به موجب این ماده مکلف شده است تا با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعبی از شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجی‌گری اقدام کند.
رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به لطف حُسن تعامل فی‌مابین سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، پس از بررسی ابعاد قانونی موضوع، طرح تشکیل سازمان حل اختلاف بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
منتظری ادامه داد: سازمان بورس پیش نویس اساسنامه سازمان حل اختلاف بازار سرمایه را آماده و پس از نهایی سازی جهت طی مراحل قانونی به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ارسال کرد.
وی با بیان اینکه سازمان حل اختلاف بازار سرمایه یک سازمان خصوصی غیر انتفاعی است گفت: این سازمان با هدف ایجاد مسیر گفت‌وگو، میانجی‌گری و داوری اختیاری و همچنین راه‌اندازی شعبه یا شعب میانجی‌گری کیفری در جهت اجرای آئین‌نامه ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده‌های بازار سرمایه، که به پیشنهاد سازمان بورس و تشخیص قضات محترم دادگستری مطابق قانون قابلیت ارجاع به میانجی‌گری را دارند، تشکیل خواهد شد. به این ترتیب شعب مستقل و تخصصی شورای حل اختلاف در امر میانجی‌گری و مدنی، کانون اجرای روش میانجی‌گری در حوزه عدالت ترمیمی در بازار سرمایه خواهند بود.
رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جهت اجرای سایر مواد دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه نیز تعاملات و اقدامات مهم و مؤثری صورت گرفته است که یکی از آنها برنامه ریزی جهت آموزش کارکنان سازمان بورس است که بر اساس قانون به عنوان ضابط قضایی معرفی می‌شوند.
منتظری تاکید کرد: تعیین شعب خاص و متمرکز جهت رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در دادسرا و دادگاه‌های کیفری و نیز تشکیل کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه» در ستاد مرکزی موضوع ماده (۱) دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی در قوه قضائیه، با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان بورس یکی دیگر از تعاملات بوده است.
وی با اشاره به ایجاد مرکز عدالت ترمیمی در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار، همسو با سند تحول قضائی، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته در ساختار سازمانی خود اقدام به تأسیس مرکز عدالت ترمیمی (زیر نظر مستقیم معاونت حقوقی سازمان) با هدف بازگرداندن وضعیت بزه‌دیدگان و عموم سرمایه گذاران به پیش از ارتکاب جرم، از طریق مسئولیت پذیری و اصلاح مرتکبین کرده است.
رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: پیش‌تر نیز سند پیشگیری از تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه، مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی بورس، استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجی‌گری قضائی توسط سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه از جمله بورس‌ها را مورد تأکید قرار داده بود. پس از آن نیز شورا طی مصوبه‌ای در خصوص اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه، در تاریخ۲۱ آبان ۱۳۹۹ سازمان بورس را مکلف به ارائه راهکارهای تخصصی جهت ایجاد فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای ناهنجار، تلاش برای اصلاح اشخاص خاطی و بازگشت ایشان به اعتبار سابق و حسن شهرت کرده است.
منتظری گفت: تعامل با دستگاه‌های قضایی، نظارتی و اجرایی در خصوص اجرای عدالت ترمیمی و پیشنهاد مجازات‌های جایگزین زندان نیز در این مصوبه مورد تأکید شورای عالی بورس قرار گرفته است. در همین راستا پیرو مراجعه متقاضیان به مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس جهت به کارگیری این روش‌های غیر میانجی‌گرانه عدالت ترمیمی، ضمن پذیرش مسئولیت و انجام اقدامات اصلاحی، مرکز عدالت ترمیمی اقدام به ارائه گزارشاتی به شعب دادگاه‌ها و دادسرای مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کرده است. صدور آرای جایگزین زندان (از قبیل ارائه آموزش‌های رایگان بورسی به عموم) به ویژه در خصوص فعالان فضای مجازی از دستاوردهای مهم این حوزه بوده است.
رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: تمام اقدامات ذکر شده، همسو با اهداف و برنامه‌های مندرج در «سند تحول قضایی»، ابلاغی ۳۰ آذر ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضائیه صورت گرفته است.
وی افزود: مأموریت ششم سند مذکور، با سرفصل «اصلاح مجرمان» به راهکار «طراحی و پیگیری اعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و اعمال ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد و...» بوده است. در همین راستا جلسات مهمی با مدیران و مسئولان قضائی برگزار شد که در سال جاری نیز اجرای برنامه‌های مربوطه ادامه خواهد یافت.
منتظری در ادامه گفت: مرکز عدالت ترمیمی در راستای اجرای مصوبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ شورای عالی بورس در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی در معرض آسیب در اثر نقض قانون توسط مدیران آنها، اقدام به درخواست طرح پرونده‌هایی در کارگروه حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری‌های مشروع تحت نظر رئیس محترم دادگستری کل استان تهران کرده است؛ همچنین کارگروه مذکور ضمن دعوت از اشخاص ذیربط از جمله نمایندگان سازمان بورس در جلسات متعدد در جهت حل مشکلات پیش روی برخی بنگاه‌ها تلاش کرده است.
رئیس مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در خصوص حمایت از برخی بنگاه‌های اقتصادی سایر استان‌ها نیز توسط دادگستری‌های استان‌های مربوطه به سازمان بورس واصل شده و اقدامات لازم جهت حل مشکلات انجام شده است.
وی در ادامه بیان کرد: نمایندگان معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کمیته تفاهم نامه مشترک پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه (منعقده فی‌مابین سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸) و همچنین کمیته فراگیر پیشگیری (با دبیری اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس) تاکنون ضمن اولویت بندی موضوعات، اقدام به تشکیل جلسات کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه کرده و تصمیمات مهمی اتخاذ و اجرا شده است.
انتهای پیام/
