از آنجا که شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نقش بی‌بدیلی در زنجیره تامین فولاد کشور به عهده داشته، بزرگ‌ترین تولیدکننده و تامین‌کننده خوراک کارخانه‌های فولادی کشور به شمار می‌رود. توان تولید گندله شرکت گلگهر در حال حاضر ۱۲میلیون تن است که از این مقدار حدود ۶ میلیون تن آن در منطقه مصرف و ۶میلیون تن باقی‌مانده به کارخانه‌های فولادی ارسال می‌شود و طرح‌های توسعه آتی منطقه گلگهر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده که در سال ۱۴۰۵ با اجرای این طرح‌ها حدود ۸ میلیون تن گندله مازاد، برای توزیع در خارج از منطقه گلگهر خواهیم داشت. البته باید توجه داشت تحقق این مهم منوط به تامین منابع سنگ‌آهن شرکت گلگهر است. با توجه به اینکه در موازنه تامین زنجیره فولاد کشور در افق ۱۴۰۵ با کمبود سنگ‌آهن مواجهیم، این مساله کل شبکه توزیع را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
شرکت گلگهر در حال حاضر حدود ۳۰درصد از مجموع سنگ‌آهن موردنیاز خود را از معدن شماره یک گلگهر که بهره‌برداری از آن را مستقیم بر عهده دارد، استخراج کرده و حدود ۷۰درصد باقی‌مانده را به سختی از معادن موجود در منطقه یا منابع بیرون از منطقه تامین می‌کند. کمبود سنگ‌آهن و قیمت گزاف این ماده معدنی به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش حال حاضر شرکت گلگهر مطرح است و از آنجا که منابع عمده سنگ‌آهن در اختیار دولت و سازمان ایمیدرو است، از این رو دولت باید در خصوص توزیع مناسب این منابع در راستای تامین خوراک کارخانه‌های فرآوری تصمیم‌گیری کند.
دسترسی به ذخایر سنگ‌آهن و استخراج آن با در نظر گرفتن نسبت باطله‌برداری و عمق ذخیره مشمول سرمایه‌گذاری کلان اولیه و زمان‌بر است. این مساله بیانگر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری برای واگذاری منابع تامین سنگ‌آهن متناسب با خطوط فرآوری موجود و نیاز کشور است. البته باید یادآوری کرد با توجه به کمبود سنگ‌آهن منطقه گلگهر هیچ توسعه جدی در بخش کنسانتره و گندله‌سازی نخواهیم داشت.
فعالیت اصلی شرکت گلگهر بر زنجیره فولاد متمرکز بوده ولی از آنجا که موتور محرک توسعه کشور شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی هستند، با توجه به استراتژی‌های توسعه جغرافیایی و تنوع محصول، اکتشافات سایر فلزات آهنی و غیرآهنی در دستور کار برنامه‌ریزی و اجرا توسط شرکت در سراسر کشور قرار گرفته است.
در همین راستا اکتشافات سنگ‌آهن برای تداوم تولید در منطقه گلگهر در محدوده بین معادن از سه سال پیش در حال انجام بوده و با انجام بیش از ۶۴هزار متر حفاری به نتایج خوبی هم رسیده است. در ادامه اکتشافات سنگ‌آهن در ایران مرکزی نیز شرکت گلگهر با همکاری سازمان‌های دیگر در حال انجام عملیات اکتشافی بوده و تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار متر حفاری مغزه‌گیری انجام داده است.
در خصوص سایر مواد معدنی عملیات شناسایی و پی‌جویی در پهنه‌ها و محدوده‌هایی در استان‌های کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، بم در جنوب استان کرمان و در استان سیستان و بلوچستان در مراحل مختلف کار از انجام استعلامات از سازمان‌ها، اخذ پروانه اکتشاف تا عملیات ژئوفیزیک و حفاری برای مواد مختلف از جمله مس، طلا، لیتیوم و فلزات کمیاب در جریان است. اخیرا نیز یک پهنه بزرگ در شرق استان کرمان برای انجام عملیات اکتشافی به شرکت واگذار شده که در حال گذراندن مراحل اداری است. در مزایده‌های اخیر اعلام شده از وزارت صمت نیز به‌طور فعال مشارکت داریم و درخواست محدوده‌های متعدد در این زمینه شده است.
یکی از اتفاقات مهمی که در دو ماه گذشته در گلگهر شکل گرفت تدوین استراتژی‌های توسعه این شرکت بود و در راستای این استراتژی‌ها و با تایید و حمایت سهامداران به‌ویژه سرمایه‌گذاری امید و توسعه معادن، تفاهم‌نامه ۵میلیارد یورویی با وزارت صمت به امضا رسید که شامل ۳۶ پروژه توسعه‌ای است. قطعا افزایش سرمایه فعلی پاسخگوی این حجم از پروژه نیست و برنامه افزایش سرمایه در دست تهیه است و امیدواریم بتوانیم در گام بعدی سرمایه شرکت را با حمایت سهامداران به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.
صادرات محصولات سنگ‌آهن از جمله کنسانتره و گندله از اواسط سال ۹۸ و با تصمیم معاونت معدنی وزارت صمت برای تامین نیاز واحدهای داخل کشور بسیار محدود و مشمول عوارض ۲۵درصدی شد. شرکت گلگهر تا قبل از آن حدود ۱۰درصد از کل تولید خود را با هدف تامین ارز مورد نیاز صادر می‌کرد، پس از تصمیم دولت مبنی بر توقف صادرات، شرکت گلگهر هم در راستای سیاست‌های دولت و حمایت از تولید داخل صادرات خود را متوقف کرد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ صادرات گندله این شرکت به صفر رسید و تمامی ۱۲ میلیون تن گندله تولیدی این شرکت در چرخه داخلی توزیع شد. سیاست و خط‌مشی شرکت گلگهر در وهله اول تامین نیاز کارخانه‌های فولادی داخل کشور و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر است اما به جهت تامین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات یدکی کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و اجرای طرح‌های توسعه ناگزیر به صادرات بخش کمی از محصولات خود هستیم. در این راستا با توجه به راه‌اندازی کارخانه‌های جدید گندله‌سازی به نظر می‌رسد ظرفیت مازاد گندله در کشور ایجادشده و امکان صادرات آن فراهم است که با اینکه براساس مصوبات اخیر دولت در صورت عدم فروش محصولات در بورس کالا در ۳عرضه متوالی امکان صادرات وجود دارد. شرکت گلگهر نیز متناسب با این سیاست‌ها صادرات خود را برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.
البته با توجه به اختلاف شدید قیمت‌های سنگ‌آهن کنسانتره و گندله با قیمت‌های جهانی و هزینه‌های زیاد معدنکاری و همچنین نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در بخش معدن جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن و محصولات معدنی در بلندمدت آسیب جدی به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن وارد می‌کند که به نفع زنجیره فولاد کشور نخواهد بود. علاوه بر آن کاهش شدید صادرات نفت و نیاز مبرم کشور به تامین ارز و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر جایگزینی معدن به‌جای نفت لزوم بازنگری در سیاست‌های دولت در بخش صادرات سنگ‌آهن را توجیه می‌کند.
قیمت‌گذاری تکلیفی کنسانتره و گندله از سوی دولت در سال‌های اخیر و در کنار آن اختلاف زیاد قیمت‌های تکلیفی با قیمت‌های جهانی توازن توزیع عادلانه سود در کل زنجیره فولاد را به هم زده و باعث شده که بخشی از سود شرکت‌های معدنی به حلقه بعدی زنجیره منتقل شود. این موضوع انگیزه‌ای برای شرکت‌های معدنی ایجاد کرد که در بخش پایین‌دستی زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری کند، از این رو شخصا با قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی از زنجیره مخالفم و معتقد به مکانیزم تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بورس کالا هستم اما نه به شیوه فعلی.
وزارت صمت کنسانتره و گندله تولیدی شرکت‌های معدنی را جهت توزیع بین شرکت‌های فولادی سهمیه‌بندی کرده و شرکت‌های معدنی مکلف به توزیع محصولات خود مطابق جدول ابلاغی هستند، ازاین‌رو شرکت‌های فولادی با علم به تامین مواد اولیه خود تمایلی به خرید آن از بورس کالا ندارند. برای حل این مساله دولت باید مشابه عرضه محصولات فولادی در بورس، شیوه‌نامه اجرایی عرضه محصولات معدنی شامل کنسانتره و گندله در بورس را تهیه و ابلاغ کند.
بخش معدن به‌عنوان اولین حلقه از زنجیره فولاد کشور نیازمند تحول اساسی در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان، توسعه اکتشافات، فعال‌سازی معادن غیرفعال و ... است.
ازآنجا که معدن نیازمند سرمایه‌گذاری کلان بوده و دوره بازگشت سرمایه نیز طولانی است و از طرفی توزیع عادلانه سود و نرخ بازده سرمایه‌گذاری به شکل برابر در کل زنجیره رعایت نشده، جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد.
قیمت‌گذاری تکلیفی کنسانتره و گندله در سال‌های اخیر و جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن ازجمله موانع دیگر موجود در مسیر سرمایه‌گذاری بخش معدن بوده‌اند و به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های دولت در راستای توزیع عادلانه سود در کل زنجیره فولاد می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد. اینکه بخشی از زنجیره در بخش پایین‌دست از امتیاز مواد اولیه و انرژی ارزان استفاده کند باعث کوچ سرمایه‌ها به آن بخش و عقب‌ماندگی صنایع پایین‌دست (که نقش زیربنایی دارند) می‌شود.
حمایت دولت و بخش خصوصی توانمند از معادن کوچک‌مقیاس، ارائه تسهیلات، معافیت‌های گمرکی در نوسازی و تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات، تضمین خرید محصولات با قیمت مناسب و... ازجمله مسائلی است که می‌تواند به سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
