به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پکن در ژوئن سال گذشته میلادی اقدام به اعمال یک قانون امنیت ملی فراگیر کرد که برای هر آنچه که به عنوان براندازی، جدایی طلبی، تبانی با نیروهای خارجی و تروریسم در نظر بگیرد مجازاتهایی تا سقف حبس ابد تعیین کرده و این دولتشهر را در یک مسیر استبدادی تر قرار داد.
مقامها گفته اند که این قانون بر "اقلیتی به شدت کوچک" از مردم تاثیر خواهد گذاشت و این که موجب بازیابی ثبات بعد از چند ماه اعتراضات اغلب خشونت آمیز در سال ۲۰۱۹ شد. آنها گفته اند که حقوق و آزادی ها در این مستعمره سابق انگلیس محافظ شده باقی مانده اند اما مطلق نیستند.
اکثر سیاستمداران و فعالان دموکراسی‌خواه برجسته بر اساس این قانون جدید یا برای اتهامات مرتبط با اعتراضات دستگیر شده‌اند یا در تبعید خودخواسته به سر می‌برند.
یمینی میشرا، مدیر منطقه آسیا-اقیانوسیه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار کرد: در عرض یک سال قانون امنیت ملی، هنگ کنگ را در یک مسیر سریع برای تبدیل شدن به یک کشور پلیسی قرار داده و موجب وضعیت اضطراری حقوق بشری برای مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند شده است.
او ادامه داد: نهایتا این قوانین فراگیر و سرکوبگرانه تهدید تبدیل این دولتشهر به یک بیابان حقوق بشری که هر چه بیشتر شبیه به سرزمین اصلی چین شود را در بردارد.
دولت هنگ کنگ به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
مقامها گفته اند که همه دستگیری ها قانونی بوده اند و هیچ کس صرف نظر از اشتغالش فراتر از قانون نیست.
دیده بان حقوق بشر در گزارش ۴۷ صفحه ای خود به تحلیل از احکام دادگاه ها، یادداشتهای مربوط به دادرسی های دادگاه ها و مصاحبه ها با فعالان استناد کرده و نتیجه گرفت که این قانون به جهت "اجرای طیف گسترده ای از نقض های حقوق بشری" مورد استفاده قرار گرفته است.
میشرا اظهار کرد، این قانون "هر بخش از جامعه هنگ کنگ را آلوده کرده و به یک فضای ترسی دامن زده که ساکنان را وادار به خوب فکر کردن درباره آنچه که می گویند، آنچه که توئیت می کنند و نحوه زندگی خود می کند."
دیده بان حقوق بشر اظهار کرد: "قانون امنیت ملی هنگ کنگ به عنوان یک بهانه غلط به جهت مهار مخالفتها مورد استفاده قرار گرفته است."
انتهای پیام
