به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دولت سیزدهم که با شعار "دولت مردمی؛ ایران قوی" بر سر کار خواهد آمد و با شعار اصلی تحولخواهی در حوزههای مختلف، در شرایطی آرای مردم را به خود جلب کرد که به دلیل بی‌کفایتی‌های دولت تدبیر و امید در حوزههای مختلف از جمله محیطزیست، بیم مشارکت به مراتب پایین‌تر در انتخابات میرفت اما مردم و از جمله فعالان محیطزیست باز هم از روی ایمان، عقیده و وطن‌دوستی خود به پای صندوق‌ها آمده و از هشت سال دروغ، فساد، جوابهای سربالا، ناکارآمدی، تخریب و نابودی سرزمین به ابراهیم رئیسی پناه آوردند.
شواهد امر گویای وضعیت خوبی از نظر عملکرد دستگاههای مرتبط در حفظ و پاسداری از محیطزیست ملی نیست؛ کشور در حوزه محیطزیست با چالشهایی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیستمحیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامههای توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیطزیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیستمحیطی روبه‌رو است.
شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط زیست به عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد. حجم بالای معضلات محیط‌زیستی در سطح ملی و پیچیدگی آنها جز با یک نگاه و رویکرد تحولخواهانه قابل حل نیست.
این یادداشت ضمن بررسی مختصر وضعیت مدیریت محیطزیست کشور به آسیب‌شناسی پرداخته و چارچوبی هر چند اولیه از نقشه تحول محیطزیست را ارائه کرده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که جناب آیت‌الله رئیسی که در شروع فعالیت در قوه قضائیه سند تحول قضایی را تهیه کردند در این حوزه نیز با استفاده از اندیشمندان، نخبگان و فعالان حوزه محیط اقدام به تهیه سند تحول محیطزیست کنند.
پیش‌شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار پیشرفت پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است زیرا کارکردهای همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی به پایداری محیطزیست بستگی دارد. به همین علت در خلال سالهای اخیر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب قوانین و راهبردهای گوناگون برای بهره‌برداری پایدار از منابع به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
اما بی‌توجهی به این مبانی، می‌تواند به ادامه روند تخریب محیطزیست، نابودی تنوع زیستی و به دنبال آن به بروز طیف گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی منتهی شود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر مناسب به‌منظور برقراری توازن بین منابع و مصارف در زمره مهمترین مؤلفه‌هایی هستند که باید در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور به آنها توجه شود.
این مهم زمانی دست‌یافتنی است که ملاحظات و مؤلفه‌های محیطزیست از بدو شروع و در عالی‌ترین سطوح مورد توجه قرار گیرد. نهادینه کردن پیشرفت پایدار در کشور مستلزم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیستمحیطی است تا برمبنای آنها بتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین کرد.
کشور ایران به‌خاطر ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت‌های جغرافیایی خاص، از شرایط ویژه محیط زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر است. این درحالی است که در چند دهه اخیرکشور ما متأسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط زیست خود بوده است.
با روند فعلی تخریب رو بهگسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط زیست در اندک زمان پیش رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه بشود. بحرانهای زیستمحیطی موجود در صورتی که مدیریت نشده و توازن زیستمحیطی کشور احیا نشود، می‌توانند حتی تبدیل به تهدید امنیت ملی بشوند.
از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران زیستمحیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل توجهی بر روی حوزههای دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیستمحیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد میکند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید.
باید توجه داشت که نجات محیط زیست پیش از آنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی نیاز دارد. تصمیم‌های کوچک و موضعی به‌مثابه مُسکِن‌هایی هستند که توجه مسئولان را به‌طور موقت به موضوع محیط زیست معطوف می‌کنند. به محیط زیست باید ملی و فرازمانی نگریسته شود تا طرحی جامع و بلندمدت قابل اجرا باشد.
در چند دهه اخیر به ویژه طی سالهای برنامه ششم توسعه ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیطزیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاههای مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیستمحیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم،عدم تناسب اعتبارات با رشد 50 درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیستمحیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیستمحیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت محیط زیست پدید آورده است.
با توجه به جایگاه ویژه محیط زیست در قوانین کشور به‌خصوص قانون اساسی، میزان توفیقات مسائل محیط زیست و عوامل زیستمحیطی کشور، با وجود رشد اعتبارات، فاقد وضعیت باثبات و سازمان‌یافته‌ای است، زیرا الزامات زیستمحیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامههای توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیستمحیطی بهصورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ نشده و به اجرا درنمی‌آید. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملکرد محیطزیست دانشگاه ییل است. آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه در ژوئن سال 2020 می‌‌باشد که در آن 32 شاخص در 11 زمینه در 180 کشور اندازه‌‌گیری شده است و جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 48 در رده 67 قرار گرفته است. بنابراین، ایران در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیطزیست قرار دارد. بررسی شاخص عملکرد محیطزیست بیانگر نوسانات متعدد ایران در این زمینه است.
علاوه بر موارد مذکور، میزان سهم بودجه امور محیط زیست طی سالهای برنامه ششم توسعه در میان امور دهگانه تنها 1/0 درصد است و تنها در لایحه بودجه سال 1400 به 2/0 درصد رسیده است، این در حالی است که اولویت کشور و قوانین بالادستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیطزیست است. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سالهای گذشته به‌علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ چرا که این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیستمحیطی نیست و نشات گرفته از تورم اقتصادی کشور است.
حدود نیمی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان محیطزیست کشور در حوزههای مختلف طی سالهای برنامه ششم توسعه فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار را حوزههای عملیاتی قلمداد کنیم حوزههای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیطزیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط‌زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد.
بنابراین با توجه به اینکه الزامات زیستمحیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است، به‌طور کلی عملکرد دولت دوازدهم در زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحرانهای زیستمحیطی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی‌شود.
شاید بتوان یکی از راهبردی‌ترین بیانات رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر را سخنرانی ایشان در 14 خرداد 1399 دانست. ایشان در این سخنرانی ضمن اشاره به روحیه تحولخواهانه امام و اثر آن بر جامعه ایران، به تبیین ضرورت رویکرد تحولخواهانه در شرایط فعلی کشور پرداختند.
ایشان در سخنرانی دیگری در 21 اردیبهشت 1400 با نمایندگان تشکلهای دانشجویی نیز راهحل مشکلات مزمن کشور در حوزههای مختلف اقتصادی،اجتماعی و ... را در همین رویکرد تحولخواهانه دانستند. نگاهی به معضلات متعدد زیستمحیطی بی‌تردید نشانگر مشکلات مزمن در این حوزه است که بدون نگاه تحولخواهانه و البته درک پیچیدگیهای این حوزه، این معضلات بهصورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
بحرانهای زیستمحیطی عصر حاضر ریشه در بحرانهای معرفتی فیلسوفان غربی دارد که با تغییر در معنای انسان و تعریف انسان خودبنیاد رخ داده است. این تعریف اصالت را به انسان داده، گویی او مالک هستی است و هر آن طور که صلاح بداند مجاز به تفسیر و تبدیل در مخلوقات، طبیعت و محیط زیست است.
قطعاً ارائه راهحل معضلات زیستمحیطی در جهان و کشورمان بدون تحول معرفتی در حوزههای انسانشناسی و طبیعت‌شناسی مقدور نیست. تأکید بر نقش خلیفه‌اللهی خداوند برای انسان و توجه به مسئولیت و وظیفه او در قبال محیطزیست و طبیعت از لوازم این تحول معرفتی است. از منظر دین اسلام، طبیعت امانتی الهی است که انسان در تعامل با آن می‌تواند سعادت این جهانی را مقدمه‌ای برای نیل به سعادت آن جهانی قلمداد کند. بر این اساس هرگونه راهکار جهت بهبود وضعیت محیط زیست و حل معضلات و چالش‌های کنونی بدون تغییر فرهنگی و معرفتی انسان، ابتر خواهد ماند لذا همه نیروی انسانی دولت اعم از مدیران اصلی، میانی و کارمندان و همچنین شهروندان باید در قبال طبیعت حس مسئولیت‌پذیری داشته باشند.
نگاهی به بحرانهای محیط‌زیستی اخیر در کشور نشان می‌دهد که مسائل محیط‌زیستی چندوجهی بوده و می‌تواند تبعات مختلف اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را به همراه داشته باشد لذا حل این معضلات نیازمند توجه به چندوجهی بودن معضلات زیستمحیطی و همکاری‌های بین دستگاهی و حتی بین‌المللی است. به طور مثال آلودگی‌های فرامرزی از جمله بحران ریزگردها و آلودگی سواحل و دریاها در چند سال اخیر، بحرانهای زیستمحیطی متعددی را در کشور رقم زده است.
بحران ریزگردها به‌ویژه در چند سال اخیر به‌عنوان یکی از مهمترین مشکلات زیستمحیطی مطرح شده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از این بحران نتیجه عملکرد کشورهای همسایه ایران است، تا زمانی‌که کشورهای منطقه در این باره در چارچوب تفاهمنامه‌های منطقه‌ای همکاری نکنند، امکان حل‌وفصل این معضلات ناممکن خواهد بود. این مسئله با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در کشور عراق، باعث تشدید بحران در ایران شده است لذا جهت حل این معضل، نقش و جایگاه دیپلماسی محیط زیست مشخص می‌شود لذا لازم است حکمرانان و مدیران جهت حل معضلات زیست شدیداً از ساده‌انگاری اجتناب کنند.
باید توجه کرد جهت تحول ساختاری در حوزه محیط زیست لازم است تغییراتی در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائییه رخ بدهد.
مهمترین نقیصه در قوه مقننه، کمرنگ بودن جایگاه محیطزیست در کمیسیون مربوطه است، به‌گونه‌ای که عبارت محیط زیست در عنوان کمیسیون صرفا تزییناتی و در اکثر اوقات نیز عنوان نمی‌گردد. تناقض مهم در کارکرد کمیسیون مذکور آنجاست که محور فعالیتهای آن مباحث کشاورزی است حال آنکه موضوع کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات بهره‌بردار زیستمحیطی معمولاً در تعارض با رویکرد حفاظت از محیطزیست قرار میگیرد.
همین مسئله موجب کمرنگ بودن نقش مجلس به ویژه در حوزه نظارتی و عدم استفاده از ابزارهایی نظیر دیوان محاسبات جهت بررسی عملکرد زیستمحیطی دستگاهها است.البته در این دوره از مجلس یک تحول اساسی در حوزه محیط زیست رخ داده است و فراکسیون محیطزیست مجلس برای مردم و فعالان محیط زیست شناخته شده و نقش و جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است.
در این مدت یک سال همه فعالان شاهد کارهای بزرگی از فراکسیون محیطزیست مجلس بوده‌اند؛ از توقف صید ترال که از مجلس ششم پروندهاش باز بود و کسی جرات مقابله با مافیای ترال را نداشت، افزایش صد درصدی بودجه سازمان محیط زیست و ردیف بودجه مستقل گرفتن برای یگان حفاظت و محیط بانان، ورود به مسئله وقفه‌ای بی دروپیکر سازمانی بنام اوقاف همچون جنگلهای آق‌مشهد و قله دماوند که کمتر کسی تاکنون به این سازمان پرداخته بود، سرشاخ شدن با زمینخواران ثروتمند لواسانات و آزادسازی تپه سرخه لواسان، تا ده‌ها مسئله دیگر همچون ورود تخصصی به آتش‌سوزیهای زاگرس و تغییر کاربری‌های بی‌حساب و کتاب جنگلهای هیرکانی، ورود به مسئله آلودگی هوا و کشاندن همه دستگاههای مسئول در قانون هوای پاک در کمیسیون اصل نود مجلس و ماده 234 شدن آن، باز کردن پرونده های متعدد دیگر همچون اصلاح قانون صید و شکار، دیپلماسی محیط زیست از جمله دیپلماسی آبی و پرونده ویژه برای هامون، رسمی شدن 500 محیطبان طرحی و قراردادی، جلوگیری از پروژه‌های انتقال آب و سدسازیهای بدون گزارش ارزیابی اثرات همچون سد فنیسک، مسئله ساماندهی سگ‌های ولگرد، مجوزهای بی‌دروپیکر معادن از جمله معادن نطنز و مواردی دیگر که پرونده‌های آنها در حال پیگیری است.
حمایت قضایی از حفاظت محیط زیست لازمه تضمین تحقق مدیریت یکپارچه و پایدار محیط زیست است. حال آنکه برخی ضعف‌های عمده در نظام کیفری ایران در این‌باره به چشم می‌خورد. مجازات‌هایی که علیه جرائم محیط زیستی اعمال می‌شوند از جمله ملایم‌ترین مجازات‌های نظام کیفری ایران هستند.
این ملایمت در برخورد با مجرمان محیط زیستی بیشتر به این دلیل است که اغلب جرائم محیط زیستی فاقد قربانیان خصوصی‌اند و به اعتقاد قانونگذار به‌دلیل آنکه در جهت رفع نیازهای اقتصادی فردی و جمعی صورت می‌گیرند نباید مشمول مجازات‌های سنگین شوند و حتی در مواردی که قانون مجازات سنگینی را مقرر کرده، قاضی رسیدگی‌کننده ممکن است مجازات ملایمی را حکم دهد همچنین در بسیاری از موارد تخلفات محیط زیستی ازسوی نهادها و دستگاههای دولتی صورت میگیرد که این مسئله نیز امکان برخورد با این دسته از تخلفات را از طرف سازمان حفاظت محیطزیست به‌عنوان یک دستگاه دولتی تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.
هر چند طی سالیان اخیر به ویژه در دوره مدیریت جناب آیت‌الله رئیسی اقدامات خوبی در حوزه محیط زیست صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد لازم است قضات شناخت بیشتری نسبت به مسائل محیط زیستی داشته باشند همچنین لازم است در خصوص صدور احکام تخلفات زیست محیطی، علاوه بر جریمه‌های اقتصادی ساز و کارهای نوین و جبرانی دیگری نیز مدنظر قرار گیرد.
هرچند طی سالیان اخیر پیشنهادهای متعددی در خصوص تغییر ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست و تبدیل آن به وزارتخانه پیشنهاد شده است لکن میتوان ادعا کرد که در مجموع ساختار موجود با اهداف نظارتی سازمان تطابق بیشتری دارد.
البته باید توجه نمود که هرچند متولی اصلی محیط زیست در قوه مجریه سازمان حفاظت محیطزیست است، لکن باید همه دستگاهها خود را در قبال محیط زیست پاسخگو و مسئول بدانند؛ متأسفانه در حال حاضر دستگاههای دولتی و شبه دولتی در کشور یکی از مسئولان اصلی آلودهکننده محیط زیست در کشور هستند.
یکی از اصول اولیه برای حفاظت و احیای محیط زیست اصل «پرداخت خسارت توسط خسارت‌زننده یا آلودهکننده» است. این در حالی است که در موارد بسیاری این اصل نادیده گرفته می‌شود و بعضاً نیز آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیطزیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند و این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند.
اصولاً الزامبهبازسازیواحیایمحیط‌زیستبهوضعیت اولیهآن،یکیازاصولنوینمدیریتمحیط زیست شمرده می‌شود و تخریب‌هایی که در محیط زیست انجام می‌شود، باید به نحوی جبران و تا حد امکان به حالت اول برگردانده شود. صرف اخذ جریمه و واریز آن به خزانه دولت و مصرف آن در جای دیگر، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیستمحیطی باشد. باتوجهبهاینضرورت، ماده(1)قانونحفاظتوبه‌سازیمحیط زیست،یکیاز وظایفسازمانرابهبودوبه‌سازیمحیط زیستمقرر کرده،امانهدردیگرقوانینومقرراتونهدرساختار سازمانی، سازوکارهای مشخصی برای این منظور اندیشیده نشده است.
در این راستا به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌تواند موجب تقویت جایگاه سازمان محیط زیست شود، تدقیق ساز و کارهای مالی تشویقی ــ تنبیهی در حوزه محیط زیست است. ضروری است که سازوکارهایی جهت تدقیق و تبیین نسبت سازمان حفاظت محیطزیست با دیگر دستگاههای دولتی ایجاد شود تا سازمان حفاظت محیط زیست به نقش اصلی خود در هیئت دولت دست یابد.
دستگاههای دولتی باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تعریف شاخصهای محیط‌زیستی (ترجیحاً قابل سنجش و کمی) اقدام به تهیه گزارش عملکرد محیط‌زیستی به طور سالانه کنند. تجربیات پیشین نشان داده است که بدون اهرمها و ساز و کارهای مالی همکاری دستگاههای دولتی با سازمان حفاظت محیط زیست بدون نتیجه و نمایشی خواهد ماند.
لذا سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست و براساس نمره عملکرد زیستمحیطی دستگاههای دولتی باید بر اساس ساز و کار تشویقی و تنبیهی اقدام به تخصیص بودجه دستگاهها کنند. طبیعی است که بسیاری از دستگاههای دولتی در ابتدا با این رویه مخالفت کرده و اقدام به دور زدن آن کنند که در اینجا نقش کلیدی ریاست جمهور جهت اجرای چنین ساز و کاری اهمیت می‌یابد.
در مورد شرکت‌های خصوصی آلاینده خوشبختانه در سال 1399، 35 درصد از یک درصد موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون ارزش افزوده به صندوق ملی محیطزیست تخصیص داده شده تا در طرحهای محیط زیستی مرتبط جهت کاهش آلایندگی صنایع تخصیص یابد.
اختصاص درآمد وصولی برای کاهش و رفع آلودگی واحدهای آلاینده، از یک طرف آثار مثبتی بر کاهش آلودگی محیطزیست کشور دارد و از طرف دیگر مدیریت هزینه‌کرد درآمد مذکور توسط سازمان حفاظت محیطزیست به‌عنوان تنها نهاد متولی و تخصصی در زمینه شناسایی و تعیین میزان آلودگی واحدهای آلاینده موجبات حمایت دقیق و مؤثر از پروژه‌های زیستمحیطی جهت رفع آلودگی را فراهم میکند. با این وجود لازم است سامانه شفافی جهت بررسی چگونه هزینه‌کرد صندوق ملی محیطزیست ایجاد شود.
باتوجه به بضاعت اندک نیروی انسانی موجود در سازمان حفاظت محیط زیست و بودجه این دستگاه، حفاظت از گستره عظیم محیط زیست و منابع طبیعی کشور جز با همراهی و همکاری شهروندان کشور امری نشدنی است. در این راستا لازم است جهت فعالیت و نظارت مردم در این حوزه آموزش‌های لازم صورت گرفته و زیرساختهای لازم فراهم شود.
شفافیت در خصوص شاخصهای محیط زیستی کشور و عملکرد دستگاههای مسئول محل اشکال است. در اینراستا،یکیازمهمترین کاستی‌هایکارکردیرا می‌تواندرفقدانیکرویهدقیق ومنظمارائهگزارش‌هایمستندوکاملبهمردمومجلس توسطدستگاه‌های محیطزیست و منابع طبیعیدانست.
درعمل اغلببادوگونهازگزارش‌ها درخصوصوضعیت محیطزیستکشور کهاز سویسازمانومراجع مختلفداخلیوخارجیارائه می‌شود، مواجهیم. گزارش‌هایدستگاه‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعیکهاغلبدرروزنامه‌ها وپایگاه‌های اینترنتیارائه می‌شود،حکایتازوضعیتروبهبهبود حفاظتمحیطزیستداردوگزارشنهادهاییمانند بانکجهانیوسازمان‌هایمحیط زیستی، که اخباریمغایرباگزارش‌هایسازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی عرضه می‌کنند.
مسلم است که این دوگانگی در اطلاع‌رسانی، بررسیدقیقوضعیتکنونی را برای مردم و سیاستگذاران دشوار می‌سازد. به‌علاوه فقدان شاخصهای ارزیابی (آمار و اطلاعات به‌روز) و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از حوزههای محیطزیست و منابع طبیعی، باعث پنهان ماندن بسیاری از معضلات محیطزیست می‌شود.یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف و سیاست‌ها در بخش محیطزیست، نبود آمارهای شفاف طی سالهای اخیر است، به‌طوری‌که با وجود اتمام دولت دوازدهم، هنوز آمار شاخصهای محیطزیست طی سالهای اخیر نهایی نشده است ضروری است جهت ارتقای آگاهی عموم جامعه سامانه آماری از وضعیت محیطزیست کشور ایجاد شود.
شفافیت در خصوص گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌ها نیز از موارد مهم محل اشکال بعدی است. یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که همیشه با اهداف و برنامههای محیط زیست کشور در تعارض بوده است، فشارهای سیاسی برای اجرای طرحها و پروژه‌های فاقد توجیهات زیستمحیطی- اقتصادی و فنی و آمایشی است. فقدان طرح مصوب آمایش به‌عنوان یک سند فرادست باعث شده تا در سالهای اخیر طرحها و پروژه‌های زیربنایی به اجرا درآیند که معضلات زیستمحیطی متعددی را در برخی از موارد به همراه داشته و هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند. لازم است روند ارزیابی‌های زیست طرحها و گزارش‌های مربوطه در دسترس همگان قرار گیرد.
شفافیت در ساز و کارهای مالی حمایتی نیز باید دیده شود. علاوه بر این همانگونه که در بخش تحول ساختاری اشاره شد تخصیص 35 درصد از 1 درصد موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون ارزش افزوده به صندوق ملی محیط زیست برای اجرای طرحهای محیط زیستی کاهش آلایندگی صنایع هرچند قدم مثبتی است لکن نیازمند یک سامانه شفاف در خصوص طرحهای محیط زیستی و نحوه تخصیص اعتبارات است.
فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین، یکی از موانع اصلی فراروی محیطزیست کشور است. تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین و همپوشانی و تداخل وظایف دستگاههای مختلف در این باره باعث شده است تا سیاست‌ها و برنامههای نظام‌مندی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد که این امر به نوبه خود، امکان نظارت بر فعالیتهای مختلف را ناممکن کرده و مدیریت منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و...) را با چالش‌های جدی مواجه کرده که پیامد آن توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور است و سرانجام این دور تسلسل زنجیره‌ای از معضلات زیستمحیطی را در کشور رقم زده است.
یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامههای توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده است تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد.
بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و... برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیتهای خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند.
به‌عنوان مثال در حال حاضر سدسازیهای بی‌رویه به بهانه کنترل آب‌های سطحی شرایطی را به‌وجود آورده که به خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها منتهی شده است. خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی، باعث فرسایش خاک و افت بسیاری از پهنه‌های طبیعی کشور شده است. توسعه بی‌رویه مسکن بدون توجه به توان سرزمین، باعث تغییر کاربری بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی به ساخت‌وساز شده است که عملاً اجرای بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های محیط زیست را با چالش اساسی مواجه کرده است. این نگاه یکسویه باعث بالا رفتن هزینه‌های گذار کشور به‌سوی پایداری شده است.
افزایش فعالیتهای صنعتی و گسترش روزافزون فناوری‌ها طی دو قرن اخیر تخریب و معضلات زیست محیطی را به همراه داشته است. همین مسئله طی سالیان اخیر موجب تغییر رویکردها و سیاست‌های بسیاری از کشورها جهت حرکت به سمت توسعه سازگار با محیط زیست و ارائه مفهومی به نام توسعه پایدار شده است.
متأسفانه باید اعتراف کرد که نگاه به مسئله توسعه اقتصادی و تولید در کشور ما به اقتصاد کارخانه‌محور تقلیل داده شده است و از پتانسیل عظیم صنایع نوین غیر کارخانه‌ای، نرم و سازگار با محیط زیست غفلت شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که در تدوین برنامه هفتم توسعه، محیط زیست نه به عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای بلکه به عنوان بستری جهت پیشرفت پایدار در نظر گرفته بشود.
ضروری است برنامه هفتم توسعه و الگوهای توسعهای کشور بر اساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور و با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین تدوین شود.
مصطفی نادری؛ مدرس دانشگاه و مشاور رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
