دولت و مجلس در تکاپو هستند تا این اعتراض را به‌صورت ریالی و تسویه مطالبات کارگران و در بهترین حالت افزایش دریافتی آن ختم به خیر کنند؛ اما مسئله‌ای که باعث شده کار به اینجا برسد، گرچه غیرمنصفانه اما برخاسته از قانون است و بدون رسیدگی ریشه‌ای به آن، هرگز نمی‌توان حق کارگران پیمانکاری به‌طور عام و معترضان صنعت نفت به‌طور خاص را احیا کرد.
در شرایط فعلی، اگر صنعت‌نفت یا هر کارفرمای بزرگی که امور خود را به‌صورت پیمانکاری واگذار می‌کند، اعلام کند که هیچ تعهدی نسبت به نیروی پیمانکاری ندارد و در قبال کارهای برون‌سپاری‌شده، هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد، از نگاه قانون و از نگاه قرارداد نیروی کار حرف اشتباهی نزده است، اما آنجا که جان به لب کارگر می‌رسد و صدای اعتراضش را بلند می‌کند، دیگر کسی به متن قرارداد، کاری ندارد و حق‌وحقوق عرفی کارگر ملاک است.
ایرادی فراتر از دستمزد و معیشت
موضوع اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور، موضوع مهمی است که باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد. این بارزترین نکته‌ای است که حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با همشهری بر آن تأکید می‌کند. به عقیده او، این اعتراضات، حاصل یک مشکل اساسی و دیرینه است که امروز به آشکارا خود را نشان داده و اگر به‌درستی برایش چاره‌جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی بینجامد.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: حالا که این اتفاقات در صنایعی رخ داده که جزو صنایع استراتژیک و درآمدزای کشور محسوب می‌شوند و هم منبع درآمد اصلی برای دولت هستند و هم به لحاظ تولیدات، نیازهای کشور را تأمین می‌کنند، باید به‌صورت جدی و کارشناسی برای اصلاح ریشه‌ای آنها اقدام شود در غیر این صورت در آینده به یک اختلال جدی و مشکل اساسی برای کشور تبدیل خواهند شد. این کارشناس بازار کار ضمن واکاوی اعتراضات اخیر کارگری در بخش نفت و پالایش، می‌افزاید: شاید ظاهر این اعتراضات به مسئله دستمزد و معیشت باشد؛ اما برایند شفافی از لایه‌های متعدد اشکالات و تبعیض حقوقی در بخش‌های کارفرمایی است که همواره مسئولان کمتر به آن توجه کرده‌اند و اکنون در بخش نفتی به لحاظ فعالیت کارگران در شرایط سخت جنوب و مشاغل پرریسک بروز کرده است.
ریشه قانونی یک مشکل
سال‌هاست که براساس ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری به دولت اجازه داده شد برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از کارهای خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند و با این اجازه قانونی پای شرکت‌های پیمانکاری به حوزه فعالیت‌های دولتی باز شد.
حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار می‌گوید: این شرکت‌های پیمانکاری به‌تدریج از بخش‌های خدماتی نظیر آشپزخانه، حمل‌ونقل و... توسعه پیدا کردند و به‌جایی رسیدند که حالا، تقریباً کل بدنه وزارتخانه‌های دولتی را گرفته‌اند و وارد کارهای تخصصی، کارشناسی و فنی شده‌اند؛ درحالی‌که چنین توسعه‌ای هرگز مدنظر قانون خدمات مدیریت کشوری نبوده است.
او وسیع شدن دایره فعالیت این شرکت‌ها را اصلی‌ترین مشکلی می‌داند که اعتراضات امروزی را پایه‌ریزی کرده است و می‌افزاید: اشکال دوم این است که دولت با وجود این که ردیف استخدامی و بودجه مصوب ندارد، نیازمند نیروی کار جدید است و با روش‌های مختلف، نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌کند؛ در نتیجه اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در دستگاه‌های دولتی، نیروهای قراردادی و پیمانکاری هستند و تفاوت حقوق و مزایا و امنیت شغلی آنها نسبت به مستخدمان دولت و نیروهای رسمی بسیار بالاست؛ درحالی‌که به‌مراتب فعالیت سخت‌تر و بیشتری انجام می‌دهند. به عقیده او، در شرایطی که بنا به وضعیت اقتصاد و معیشت در ایران، قشر حقوق‌بگیر هیچ رضایتی ندارد، نیروهای پیمانکاری به درآمد به‌مراتب پایین‌تر، مزایای کمتر و فشار کاری بیشتر چندین برابر حق نارضایتی دارند و اعتراضات اخیر زاییده همین مشکلات و برخاسته از همین احساس تبعیض و نتیجه همین بی‌انصافی‌هاست.
میخ آخر بر تابوت نیروی پیمانکاری
حاج‌اسماعیلی، این نکته را نیز به دو مشکل بالا اضافه می‌کند که محل تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار است و همین مسئله تبعیض، فشار و بی‌انصافی در حق این نیروها را به غایت می‌رساند. این کارشناس بازار کار می‌گوید: وقتی پیمانکاران وارد کار می‌شوند، بخشی از دستمزد نیروی کار را می‌بلعند، چراکه اصل و اساس کار پیمانکاری در ایران بر این بنا شده که بخشی از هزینه پرداختی برای دستمزد نیروی کار به جیب کارفرما برود و برای همین یک نیروی پیمانکاری هیچ‌گاه نمی‌تواند دستمزد واقعی و کامل خود را بگیرد.
او اتفاق نگران‌کننده دیگر را بی‌تفاوتی نسبت به بلایی می‌داند که در این مسیر بر سر نیروی پیمانکاری آورده می‌شود و یکی از دلایل آن را محرومیت این بخش از کارگران از داشتن تشکل فعال می‌داند. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: نیروی کار در کشور باید زیر حمایت نهاد تشکل مستقل باشد. البته قبلاً برخی فکر می‌کردند با عدم تشکیل تشکل‌های کارگری قوی می‌توان به کشور کمک کرد، درحالی‌که امروز ثابت شده که نبود این تشکل‌ها به کشور آسیب زده و به شکل‌گیری مشکلات اجتماعی، معیشتی و سیاسی مجال داده است. او همچنین با اشاره به مباحثی که در مورد ممنوعیت تشکیل تشکل‌های کارگری در صنعت نفت مطرح می‌شود، می‌گوید: این منع مقرراتی که طی توافق با قانونگذار ایجاد شده، با مشخصات زمانه معاصر همخوانی ندارد و حالا که اکثر نیروی کار وزارتخانه‌های دولتی و عملیاتی از طریق شرکت‌های پیمانکاری و تحت شمول قانون کار حقوق می‌گیرند، نمی‌توان آنها را از حق داشتن تشکل سازمانی زیر نظر قانون کار منع کرد.
تکلیف نیروهای پیمانی و شرکتی روشن شود
برای رفع ریشه‌ای مشکلات کارگری که به بروز اعتراض و اعتصاب منجر شده، باید راهکار کارشناسی و قانونی معرفی شود تا کار یک‌بار برای همیشه به سامان برسد. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: حالا که می‌خواهند سروصداها را بخوابانند باید بدانند با این کار فقط اعتراضات به آتش زیر خاکستر تبدیل می‌شود و دوباره احتمال شعله کشیدن آن وجود خواهد داشت؛ چراکه عامل اصلی ایجادکننده آنها همچنان حذف نشده است. او تأکید می‌کند که باید شفاف و کارشناسی به این چالش بزرگ پرداخته شود؛ چراکه این بحران کارگری، یک موضوع امنیتی نیست و کاملاً ریشه در مباحث اقتصادی و تحریف قانون دارد و رسیدگی به آن از مسیر درست می‌تواند به بهبود وضعیت نیروی کار، اقتصاد و اجتماع منجر شود. این کارشناس روابط کار می‌گوید: اصلاح قوانین و قواعدی مربوط به حضور شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی در ساختار اقتصاد ایران یک اصل واضح و ضروری است و باید یک‌بار برای همیشه نسبت به حذف گسترده این شرکت‌ها از حوزه روابط کار و محدودسازی آنها به کارهای خدماتی اقدام شود که در این صورت فقط کسانی که در قالب پیمانکار از دستمزد نیروی کار ارتزاق می‌کنند حذف خواهند شد و نیروی کار بدون بالارفتن هزینه کارفرمای اصلی، به حق و حقوق واقعی خود می‌رسد.
