به گزارش ایرنا، مصطفی صالحی روز پنجشنبه در جلسه دوره‌های آموزشی شوراهای شهرهای خاکعلی و قشلاق، شوراها را گسترده‌ترین زنجیره نهاد مدنی که به درستی در پاسخ به نیازهای اجتماعی و در بستر مشارکت مردمی و براساس قانون شکل گرفته دانست و افزود: اصول ۶، ۷، ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی، شوراها را از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته که با اتکا به آرای عمومی در بخش‌های مختلف تصمیم گیری، نظارتی و مدیریتی نقش آفرین هستند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه یافتگی شهرها از مولفه‌های مهم تکریم شهروندی به حساب می‌آیند، اظهار داشت: توسعه پایدار باید دغدغه اصلی اعضای شوراها براساس اسناد بالادستی، از جمله برنامه ششم توسعه و سند آمایش استان باشد.
به گفته وی، این سند باید در راستای رفع معضلات شهری و در حوزه‌های مختلف مانند مباحث زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی، سیمای شهری، حفظ کاربری و سایر موارد مورد توجه قرار گیرد.
صالحی با بیان اینکه حد و مرزی برای شوراهای اسلامی در قانون ترسیم شده، یادآور شد: اگر اعضای شوراهای اسلامی به وظایف خود واقف باشند، تصمیم‌گیری آنها سراسر منفعت خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه مردم در اداره امور جامعه به دنبال کارگشایی بوده و شوراها را به نمایندگی خویش برای رفع مشکلات و تنگناها برگزیده‌اند، گفت: شایسته نیست این امر مهم مغفول بماند و نباید خواسته یا تمایلات شخصی مبنای عمل باشد زیرا مردم اعضای شوراها را به عنوان مجموعه‌ای که صادقانه پیگیر امور آنان در حل مشکلات حوزه شهری است، انتخاب کردند و در راستای حفظ اعتماد عمومی باید بیش از پیش تلاش کنند.
