به گزارش ایرنا، روابط عمومی دادگستری استان بوشهر روز پنجشنبه به نقل از علی حسن پور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: در این ارتباط ۹۹۷ متهم در حوزه تصرف‌های زمین‌های ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
وی بیان کرد: شمار پرونده‌های تشکیل شده در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر که منتهی به صدور حکم شده ۹۱۴ مورد که ۲۶۷ مورد منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا شده است.
حسن پور ادامه داد: همچنین در این مدت ۵۱۲ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده است.
دادستان مرکز استان بوشهر گفت: کار واگذاری زمین برخی ارگان‌ها در استان بوشهر باید طبق مقررات و براساس اصول شهرسازی با هماهنگی شهرداری و اداره راه و شهرسازی انجام و مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود.
وی افزود: در خصوص واگذاری امتیازها، افراد با وجودی که در قرارداد حق واگذاری ندارند، امتیازها را واگذار می‌کنند که برای پیشگیری از این موضوع باید این شرط در قراردادها گنجانده شود که واگذاری حتی بصورت وکالت نیز ممنوع است و این موضوع به دفترهای ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ابلاغ شود و قبل از تنظیم وکالت‌نامه از اداره جهاد کشاورزی استان استعلام کنند.
حسن پور در باره تثبیت مالکیت و کاداستر گفت: در تثبیت مالکیت باید موضوع کاداستر (حدنگار) و جانمایی اراضی جدی‌تر گرفته شود که این موضوع تأثیر بسیار فراوانی در پیشگیری از تعرض‌ها به زمین‌ها و اراضی دولتی خواهد داشت.
وی افزود: اداره‌های دولتی تا پایان تیر ماه باید سندهای دفترچه‌ای خود را را تبدیل به تک برگ کنند.
حسن پور گفت: همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لیست اداره‌هایی که هنوز در خصوص تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ آن دستگاه اقدام نکردند را تهیه و به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند تا اقدام‌های بعدی انجام شود.
