محاکمه ۹ مدیر سابق بانک دی به دلیل ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص

خبرگزاری فارس دوشنبه 01 دی 1399 - 18:23
محاکمه ۹ مدیر سابق بانک دی به دلیل ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، علی القاصی دادستان تهران در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه‌قضائیه با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت‌های صوری در این بازار‌ها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظه‌ای قیمت ‎ها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.

دادستان تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسؤولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری ۴۴ نفر از مدیران سایت ‎ها و کانال ‎های فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد: بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.

وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ‎ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.
 
القاصی اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسؤولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکت‎‌های دریافت ‎کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‎های شرط‎ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.