فرماندار ایالت فلوریدا اوایل خردادماه لایحه‌ای را امضا کرد که به موجب آن برای شبکه های اجتماعی که مانع فعالیت سیاستمداران شوند، ۲۵۰ هزار دلار جریمه درنظر گرفته شود. اما قاضی فدرال می‌گوید اجرای چنین طرحی مغایر قانون است و از انجام آن جلوگیری می‌کند.
قاضی هینکل معتقد است که در نظر گرفتن جریمه برای شبکه‌های اجتماعی در صورت حذف حساب کاربری یا گفته‌های سیاستمداران، می‌تواند حق آزادی بیان شرکت‌ها و نهادهای خصوصی را در ایالات متحده نقض کند. وی همچنین اعتقاد دارد که طرح چنین قانونی از نقطه نظر شخصی منشاء گرفته و بررسی‌های لازم پیرامون آن صورت نپذیرفته است. از نظر او چنین قانونی گستردگی بسیاری دارد و با حذف سخنان و عقاید یک طیف یا گروه می‌تواند در پررنگ شدن نظرات مخالف از سوی سایر جناح‌ها نقش داشته باشد.
فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا حدود یک هفته قبل قانونی را امضا کرد که به موجب آن، شبکه‌های اجتماعی در صورت محروم کردن سیاستمداران از سرویس‌ها و قابلیت‌های خود با جریمه مواجه می‌شوند. چنین طرحی برای مقابله با اقدامات اخیر توییتر و فیسبوک در نظر گرفته شده است که در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا نیز بسیار جنجالی بود و توجه بسیاری به سوی خود جلب کرد. طبق این قانون اگر مسدود کردن حساب کاربری سیاستمداران بیش از ۱۴ روز شود، جریمه ۲۵۰ هزار دلاری برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت.
توییتر و فیسبوک به تازگی تحریم‌های خود علیه دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده را تمدید کرده بودند. بسیاری از محافظه‌کاران جامعه آمریکا، اقدامات غول‌های فناوری را در راستای سانسور محتوا به دلایل ایدئولوژیک مطرح کرده بودند؛ ادعایی که به شدت از سوی توییتر و فیسبوک رد شده است. توییتر به دلیل حوادث صورت گرفته از سوی هواداران دونالد ترامپ در اعتراض به نتایج انتخابات، وی را به صورت دائمی از سرویس‌های خود محروم کرده است.
