به گزارش «ایرنا» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دینپرست افزود: تعداد کل طرحهای نیمهتمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی ۷۶هزار و ۸۳۵مورد با حجم سرمایهگذاری ۱۲هزار و ۱۲۵میلیارد تومان است که اگر این طرحها و واحدهای تولیدی تکمیل شوند و به بهرهبرداری برسند، ۲میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میشود. وی ادامه داد: تعداد ۷۶هزار و ۸۳۵طرح نیمهتمام با حجم سرمایهگذاری ۱۲هزار میلیارد تومان در حوزههای صنعت و صنایع معدنی وجود دارد که علت تکمیلنشدن ۵۰درصد طرحهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد، مشکلات مالی است. دینپرست با اشاره به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از تکالیف مهم این ستاد، بررسی و اتخاذ تصمیم در جهت حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی، بهویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام بوده است. بر همین اساس این موضوع مهم در دستور کار جلسه ستاد تسهیل قرار گرفت و نماینده وزارت صمت، گزارشی در مورد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی نیمهتمام به جلسه ارائه و پیشنهادهایی در این باره مطرح کرد.
براساس توضیحات دینپرست، حدود ۳هزار و ۸۵۰طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد در سال۹۹ برای احصای دلیل تکمیلنشدن آنها ارزیابی شدهاند که دلیل حدود ۵۰درصد آنها مشکلات مالی بوده است؛ مسائل مدیریتی، زیرساختها و تامین مواد اولیه نیز از دیگر موانع اصلی تکمیل این طرحها بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال حاضر به ۳هزار و ۳۶۰طرح کاهش یافته است، حجم کل سرمایهگذاری آنها را بیش از ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد و مبلغ مورد نیاز برای تکمیل آنها را حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: با دستور رئیس ستاد تسهیل، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد تسهیل برای بررسی و تکمیل طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد و با سرمایهگذاری حداقل هزار میلیارد تومان، تشکیل شود.
وی افزود: براساس دستور وزیر صمت مقرر شد دسترسیهای لازم به پلیس امنیت اقتصادی ناجا داده شود و جلسهای نیز با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاقهای بازرگانی، اصناف و سایر تشکلهای اقتصادی غیردولتی، پلیس امنیت اقتصادی ناجا با مسوولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و با هدف بررسی مشکلات موجود و افزایش تعاملات فیمابین در راستای حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شود. طبق توضیحات قائممقام رئیس ستاد تسهیل، موضوع تعیین هیات خبرگان بانکی و اقتصادی بهعنوان نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در استانها از دیگر موارد مطرحشده در این جلسه بود.