به گزارش خبرنگار مهر، سهراب شرفی به مناسبت روز صنعت و معدن و تبریک این ایام در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر، بیان کرد: علاوه بر اینکه بیش از ١٣ هزار قانون مخل کسب و کار در کشور وجود دارد یکی از عناصری که می‌تواند برای تولید مشکل زا باشد صدور بخش نامه‌هایی است که کار را برای سرمایه گذاران مشکل تر می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت نباید یکی از عوامل مخل کسب و کار باشد بلکه باید با تسهیل فرآیند تولید، زمینه حرکت چرخ اقتصاد کشور را فراهم کند گفتنی است در برخی از قوانین بیش از ٣٠٠ مصوبه وجود دارد که می‌تواند حرکت اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار دهد.
شرفی در ادامه در خصوص ضعف قوانین نیز یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم ضعف قانون و تفسیر قانون توسط ارکان دولتی به رأی خود است از این رو بخش خصوصی نیز خواهان آن است که بتواند دخل و تصرفی در قوانین داشته باشد این در حالی است که اگر سیاست‌های ما اقتصادی باشد منافع مختلفی برای مردم خواهد داشت ولی تا زمانی که اقتصاد ما سیاسی باشد نباید انتظار داشت اقتصاد منفعتی برای مردم داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص مجوزهای بی نام بار دیگر بیان کرد: مجوزهای بی نام ابتکار خوبی برای صنایع بزرگ است و می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت صنایع زیرساختی سوق دهد زیرا تمام مراحل کسب مجوز برای این صنایع جذب شده اما مجوزهای بی نام برای صنایع کوچک اثرگذار نبود در حالی که این طرح می‌توانست نسبت به جذب سرمایه برای صنایع زیرساختی استان اقدام کند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: یکی از ابتکاراتی که خانه صنعت و معدن مرکز فارس داشته ایجاد مرکز داوری است که این مرکز با همکاری دادگستری ایجاد شده و اکنون این ابتکار خانه صنعت و معدن استان فارس در کشور توسعه یافته و مراکز داوری در دیگر مناطق کشور هم ایجاد شده است.
شرفی در ادامه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید در استان فارس بیش از گذشته مورد توجه باشد توسعه کیفی شهرک‌های صنعتی است و باید توجه ویژه ای به آبرسانی به شهرک‌های صنعتی و توسعه آتش نشانی در این مناطق داشته باشیم این در حالی است که ۶٠ درصد از شهرک‌های صنعتی فعال نیستند و ٣۵ درصد از این شهرک‌ها نیز تاکنون ساخته نشده‌اند.
به گفته وی طی سال گذشته یک هزار و ٨۵۴ جواز تأسیس در حوزه‌های مختلف صادر شده است و طی سال ١۴٠٠ نیز تاکنون ۶۴١ مجوز تأسیس صادر شده است و تنها ٢٠ درصد از جوازهای تأسیس به سرانجام می‌رسد.
