به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرنگار «بی‌بی‌سی» گزارش داد در صورتی که دو حزب اصلی کنست رژیم صهیونیستی نتوانند به توافقی درباره تصویب بودجه برسند، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی ماه مارس ۲۰۲۱ خواهد بود.
عدم توافق میان حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم و حزب آبی و سفید به رهبری «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم بر سر بودجه سالیانه دلیل اصلی اختلاف میان نتانیاهو و گانتز بوده و همین موضوع پارلمان این رژیم را به سوی انحلال کشانده است.
در بیانیه حزب آبی و سفید آمده است که این حزب روز دوشنبه لایحه تعویق ضرب‌الاجل تصویب بودجه برای سال جاری را از 23 دسامبر به 31 دسامبر ارائه داده است.
این حزب اعلام کرد در صورتی که بودجه تا ضرب الاجل تعیین شده به تصویب نرسد، کنست منحل شده و انتخابات روز 23 مارس برگزار خواهد شد. این تاریخ در حالی اعلام می‌شود که بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، انتخابات نمی‌تواند در کمتر از سه ماه پس از انحلال کنست برگزار شود.
شکست در تصویب بودجه تنها راه گریز در توافق چرخشی [پست نخست‌وزیری] است که به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد که از تحویل نخست‌وزیری به بنی گانتز در نوامبر ۲۰۲۱ خودداری کند. به همین خاطر حزب لیکود در تلاش برای مذاکره مجدد به منظور دستیابی به توافق ائتلافی مطلوب‌تر خود، ماه‌هاست تصویب بودجه سالیانه این رژیم را نگه داشته؛ توافقی که در نتیجه آن دوره یک سال و نیمه نتانیاهو تمدید شود و به همان میزان دوره گانتز هم افزایش یابد.
حزب نتانیاهو همچنین به دنبال مهار نفوذ «آوی نیسنکورن» وزیر دادگستری از حزب آبی و سفید است. زیرا باقی ماندن او در این منصب به معنای آن است که در کابینه بعدی یعنی کابینه گانتز او تعیین دادستان و دادستان کل را برعهده خواهد داشت دو منصبی که برای نتانیاهو که رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی‌اش قرار است بزودی از سر گرفته شود، مهم تلقی می‌شود. نیسنکورن همچنین با تلاش‌های نتایناهو برای ایجاد تغییرات در نظام دادگستری و تعیین قضات محافظه‌کارتر و محدود کردن قدرت دادگاه‌ها به صورت گسترده‌تر مخالف است.
روزنامه «هاآرتص» روز یکشنبه در مطلبی بدون منبع اعلام کرد گانتز گفته حاضر است در ازای بستن راه گریز از تصویب بودجه، از اختیارات و قدرت نیسنکورن بکاهد. بنا بر این مطلب، در بین حزب آبی و سفید با این اقدام مخالفت‌هایی از جمله از سوی فرد شماره دوی آن «گابی اشکنازی» شده و مشخص نیست که آیا این معامله مورد تایید حزب آبی وسفید قرار خواهد گرفت. حزب آبی و سفید گزارش‌ها در این خصوص را رد کرده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، یکی از تقاضاهای اصلی حزب نتانیاهو، اخراج نیسنکورن به عنوان وزیر دادگستری بوده اما بعد از مخالفت قاطع حزب آبی و سفید تمرکز بر روی کاهش مسئولیت‌های او که می‌تواند باعث استعفایش شود، رفته است.
انتهای پیام/.
