آخرین آمار کرونا در ایران
دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت امروز دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۱ دی ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۹۱ نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۳۵ نفر رسید.
لاری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۳ هزار و ۸۱۶ نفر رسید.
دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و محقق پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا به ایرنا گفت: تست انسانی این محصول مراحل مختلف دارد و این واکسن در مرحله اول به ۵۶ نفر تزریق خواهد شد.
وی ادامه داد: واکسن ۲ بار به این افراد تزریق می شود؛ واکسن اولی که تزریق شود، بعد از مدتی آنتی بادی در بدن فرد تولید می شود اما آنتی بادی اصلی که مصونیت سازی ایجاد می کند، بعد از تزریق دوم صورت می گیرد.
محرز افزود: اقدامات شرکت سازنده واکسن ایرانی در سازمان غذا و دارو و نیز سازمان بهداشت جهانی ثبت شده است. اگر مجوز سازمان غذا و دارو نبود، امکان شروع مرحله جدید این واکسن وجود نداشت.
وی ادامه داد: در صورتی که مراحل این تست با موفقیت طی شود و مجوز ساخت از سوی سازمان غذا و دارو بگیرد، به نظر می رسد تا اواخر بهار سال آینده این واکسن وارد بازار داخل کشور شود.
بیشتر بخوانید:
آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با ۵۶ نفر/ داوطلب انجام تست؛ بیش از حد نیاز
گونه جدید کرونا در انگلیس چه ویژگیهایی دارد؟
***
تفسیر جالب روحانی از قانون اساسی
حسن روحانی صبح دوشنبه در همایش حقوق اساسی و شهروندی با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمیاندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات میشنویم که بعضی از نمایندگان مجلس میگویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
روحانی ادامه داد: البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت میکند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهوری است.
وی یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح میداند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که میداند میتواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
بیشتر بخوانید:
روحانی: قوای سه گانه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند/ این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود
ناگفته نماند حسن روحانی حقیقتا تفسیر جالبی از قانون اساسی ارائه کرده است. البته اینکه کلمه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی نیامده حرف غلطی نیست اما سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص متضمن نظارت هستند و بدون نظارت نمی توان هیچ یک از اینها را محقق کرد.
***
اصلاحطلبان با رقیبهراسی نمیتوانند پیروز 1400 شوند
روزنامه اصلاحطلب آفتاب یزد با طرح پرسشی درباره تاثیر عملکرد مجلس جدید بر پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «مرسوم است در ایران انتخاب های مردم در ایام انتخابات سلبی است. یعنی به مورد a رای می دهیم زیرا از b خوشمان نمی آید و به b رای می دهیم زیرا از a خوشمان نمی آید....
ما هنوز فراموش نکردیم در سال 96 تیم رسانه ای جناب آقای روحانی در مورد اینکه اگر رقیب وی قدرت بگیرد چه بر سر بازار میآید!... البته نمی خواهم بگویم روحانی «بد» است و رقیب او «خوب»؛ عرضم اینجاست ما اینجا خودمان چیزی در چنته نداریم و فقط خوب تو سر هم میزنیم تا بالا بیاییم. لیکن اکنون کمی داستان فرق کرده است. یعنی اصلاح طلبان این روزها تو سر این مجلس می زنند و دیو بزرگی از نمایندگان ساختند ولی در عالم واقع نه اصلاح طلبان اینقدر که می گویند «خوب» هستند و نه نمایندگان مجلس به این اندازه ای که اصلاح طلبان می گویند «بد». جامعه نیز این مهم را خوب درک کرده است. اگر بخواهم به زبان ساده بگویم یعنی مردم فهمیده اند در چنین اوضاعی فرق میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نه در شعار که در عمل صرفا 5 درصد آن هم با ارفاق است!...
این جریان باید بداند با یادآوری ناتوانی اصولگرایان نمی تواند جامعه را حساس کند زیرا مردم در مورد این یادآوری ری اکشن مثبتی نخواهند داشت و پاسخ روشنی دارند:اگر اصولگرایان ناتوان هستند پس شما در شورای شهر،مجلس و ریاست جمهوری چه گلی بر سر ما زدید که حال توقع حمایت دارید؟!
فلذا بزرگان اصلاحات قبل از آنکه در مورد کاندیدای 1400 چانه بزنند بهتر است تکلیف خود را با مردم روشن کنند. بخش خاکستری جامعه که سهم اصلی را دارد گوشش دیگر بدهکار شعارهای خوش آب و رنگ اصلاح طلبان نیست. آنان عمل می خواستند که نشد و حالا هم زمانی اعتماد و باورشان باز می گردد که این جریان شفاف و صادقانه توضیح دهد طی این 8سال وقتی مردم با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می کردند کجا بودند که حالا مجددا سر و کله شان پیدا شده و از بدی اصولگرایان می گویند و لزوم رای دادن!شاید اصلاح طلبان پاسخ دهند: «می خواستیم اما نگذاشتند». پاسخ به این ادعا یک جمله است: اگر نگذاشتند چرا ماندید؟به خاطر میز و صندلی؟!»
***
پیشنهاد قابل تامل درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری
همزمان با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، فعالان سیاسی نظرات و پیشنهادات خود را درباره این موضوع مهم ارائه می کنند. عمده نظراتی که تاکنون مطرح شده است در انتقاد از این طرح بوده است و خلاصه انتقاد هم این است که «دایره انتخاب مردم نباید محدود شود.»
اما برخی از نمایندگان و همچنین رئیس مجلس در چند روز اخیر بر این نکته تاکید کرده اند که طرح مجلس با هدف محدودیت ثبت نام بی رویه افراد در انتخابات ریاست جمهوری است و نمی خواهند کاندیداهای نهایی را محدود کنند. در این زمینه محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصلاحطلب پیشنهاد مهم و قابل تاملی ارائه داده است.
خباز در آرمان ملی نوشت: «قانون انتخابات رياستجمهوري ما در کانديداشدن افراد داراي نواقص فراواني است. نمايندگان اگر دنبال خدمت به مردم هستيد، شرايط کانديداتوري افراد را طوري تنظيم کنيد که مثل سالهاي گذشته هزار تا هزار و پانصد نفر مبادرت به ثبتنام نکنند چون اين روش و قانون موجود، وهن و توهين است. درواقع بايد طوري باشد که يا احزاب، افراد را معرفي کنند که به تعداد احزاب باشد يا از آنجا که بيش از 200 حزب داريم، هر 30 تا 40 حزب، يک تا دو نفر معرفي کنند.
خلاصه کلام اينکه ما تافته جدابافتهاي نيستيم و مثل همه دنيا، دو تا پنج نفر کانديدا معرفي شوند که چند خاصيت دارد؛ نخست اينکه شوراي نگهبان به زحمت نميافتد که برخي پس از رد شدن نوعي طلبکاري نسبت به کانديداها تلقي شود. دوم اينکه برخي براي نمايش کانديدا ميشوند و بارها از تلويزيون ديدهايم افرادي که لباسهاي خاص ميپوشند و عنوان ميکنند که از سر بيکاري اقدام به ثبتنام کردهاند!
نمايندگان اگر واقعا قصد خدمت دارند در اين قسمت قانون کانديداتوري افراد را «بدون حب و بغض» تصويب کنند تا در جمهوري اسلامي هم مثل بقيه دنيا، کانديداهايي خود را در معرض افکار عمومي قرار دهند که شرايط اداره کشور را داشته باشند. چون در قانون اساسي ما رئيسجمهور دومين شخصيت نظام است و دومين شخصيت نظام، طبيعتا بايد جايگاه بسيار رفيعي داشته باشد نه اينکه افراد از سر بيکاري کانديدا شوند و رسانهها نيز پوشش دهند.»
به نظر می رسد توجه به این پیشنهاد یا هر پیشنهادات مشابهی که نقش احزاب در آن پررنگ باشد هم مجلس را به آن هدف درست می رساند و هم دایره انتخاب مردم را محدود نمی کند.
***
وضعیت اسفناک اصلاحطلبان در شبکههای اجتماعی
روزنامه اصلاحطلب اعتماد نوتش: «واقعا شانس پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات چگونه است؟ كلاندادههاي موجود در شبكههاي اجتماعي در اين خصوص چه ميگويند؟ تا پيش از سال 96 شبكههاي اجتماعي مجازي نقطه قوت و مزيت اصلاحطلبان بود. آنها با وجود آنكه به صداوسيما دسترسي نداشتند و حتي آنجا مورد تهاجم قرار ميگرفتند در شبكههاي اجتماعي توان اقناعسازي و بسيج افكار عمومي را داشتند... اما پس از انتخابات سال 96 اصولگرايان با عبرتگيري از دلايل شكست خود در شبكههاي اجتماعي سرمايهگذاري سنگيني كردند...
به دنبال اين اتفاقات، روزبهروز اصلاحطلبان در شبكههاي مجازي بيشتر مورد حمله قرار گرفتند؛ درحالي كه توان دفاع از خود را نيز نداشتند. اين شرايط ناشي از حضور با برنامه اصولگرايان در فضاي مجازي، حملات براندازان به اصلاحطلبان و ضعف عملكرد دولت و مسوولان اصلاحطلب در مناصب اجرايي كشور بود. در نتيجه شبكههاي اجتماعي مجازي كه روزگاري نقطه قوت اصلاحطلبان بود، امروز به نقطه ضعف و پاشنه آشيل آنها تبديل شده است...
تحليل دادههاي توييتري در 9 ماه اول سال جاري نيز مويد همين امر است كه اصلاحطلبان در توييتر، جايي كه جريانات سياسي و رسانهاي بيشترين تحرك را در آن دارند، شرايط اسفناكي را تجربه ميكنند. يافتههاي حاصل از بررسي توييتهاي پرلايك منتشر شده راجع به چهرههاي شناخته شده اصلاحطلب نشان ميدهد كه انتقادها از اين چهرهها در طول 9 ماه گذشته به مراتب بيش از حمايتهاي صورت گرفته از آنان بوده است...
تداوم اين وضعيت براي اصلاحطلبان و عدم دفاع كاربران شبكههاي اجتماعي مجازي از آنها در سال منتهي به انتخابات رياستجمهوري ميتواند نتايج نااميدكنندهاي براي آنها به دنبال داشته باشد. اصلاحطلبان هر روز در توييتر كتك ميخورند و كسي نيست كه از آنها دفاع كند. اگر همين وضعيت در اينستاگرام و ساير رسانههاي آنلاين نيز تداوم داشته باشد، امكان توفيق آنها در جريان انتخابات بسيار دشوار خواهد شد. نيروهاي اصلاحطلب امروز و با يك تاخير چند ساله متوجه شدهاند كه در فضاي آنلاين وضعيت بحراني دارند. اما براي عبور از اين بحران هيچ تلاش و اقدامي نكردهاند.»
***
ارزیابی صالحی از عملکرد جلیلی در مذاکرات هستهای
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در بخشی از گفتگوی تفصیلی با انتخاب درباره عملکرد سعید جلیلی در زمان هدایت مذاکرات هستهای گفت: «ببینیدعلی رغم اختلاف نظر با آقای جلیلی باید این راعرض کنم. شاید اولین فردی بودم که ازاول تا انتهای بحث هسته ای بوده، من هستم. شاید باقی عزیزان در ایستگاههای مختلف وارد پرونده هسته ای شدند. اما من چون نماینده ایران در آژانس بودم، از ابتدا در جریان همه چیز بودم.
ابتدا این پرونده دست سازمان انرژی اتمی بود، بعد که ابعادش گسترده شد به اقای خرازی وزیر خارجه واگذار شد. بعد اقای خرازی هم دید ابعادش گسترده تر از وزارت خارجه است، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یعنی اقای دکتر روحانی واگذار شد. زمان اقای دکتر روحانی کاربزرگی انجام شد. فضای بین المللی علیه ما بود. پرونده ساختگی راایجاد کرده بودند. دکتر روحانی به نظر من هنرش این بود که مانع این اجماع جهانی شد.
یعنی یکسری محدودیت ها را پذیرفتند. تعلیق غنی سازی و فعالیت های هسته ای برای شش ماه تا اعتماد سازی شود و بازگردد فعالیتها. شش ماه شد یکسال.یکسال شد دوسال و آنها به تعهدشان عمل نکردند که حضرت اقا اواخر دولت جناب دکتر خاتمی گفتند چون انها ملتزم به تعهدشان نبودند، شما هم دیگر التزامی به حفظ تعهدتان ندارید. بازگردید. ولی عملا کار افتاد به دولت آقای احمدی نژاد.
این نکته مهمی است. ما اینجا یک تجربه از بدقولی و بدعهدی غربی ها داشتیم. دو سال معلق کرده بودیم و اینها وفا نکردند. اقای جلیلی مقداری انعطافش کم بود. یک مقدار که چه عرض کنم. انعطافش کم بود. البته شما خودت هم اگر جای او بودید و این پیشینه را می دیدید چه می کردید؟...
علت این که گام جلو نرفت این بود که آقای جلیلی سفت گرفت. آنها هم احساس قدرت می کردند چون دو سال بود صنعت هسته ای ما متوقف بود. یعنی ابتدای راه صنعتی شدن بودیم در حوزه صنعتی . برای همین غربی ها فشار می آوردند و ایشان هم مقاومت می کرد تا این که سه قطعنامه علیه ما صادر کردند.1803،1835 و1929. از 86 که ایشان مسوولیت گرفت تا 89 ما سه تا قطعنامه گرفتیم برای همین مقاومتی که به خرج داد. 90 بود که آمریکایی ها امدند گفتند حاضریم با شما مذاکره کنیم.
چرا عمانی ها را واسطه کردند؟ چون دیدند فایده ندارد. از یک سو ایران روی حقوق خودش سفت و سخت ایستاده و از آن طرف امریکا می خواهد نظرات خودش را تحمیل کند اما به بن بست رسیده. تا رسیدند به اینجا که دیدند صنعت هسته ای ما با قدرت و شتاب جلو می رود. ما غنی 20 درصدی را زمان آقای احمدی نژاد شروع کردیم. غربی ها باورنمی کردند.... دیدند فایده ندارد ایران دارد در صنعت هسته ای چهارنعل می رود.
لذا اوباما آمد چه گفت؟ گفت همه تلاشمان را کردیم پیچ و مهره صنعت هسته ایران را باز کنیم اما نتوانستیم و این علم دیگر در وجودشان رفته است. عمانی ها را واسطه مذاکره قرار دادند. اینجا بود که عقب نشینی کردند. این مسیری که رفته شد منجر به این شد. نه این که حالا آقای جلیلی هم نمی پذیرفت، اقای جلیلی هم پذیرفته بود راجع به غنی سازی 20 درصد اقداماتی بکند، البته به صورت استپ بای استپ؛ بالاخره آنها هم پیشنهاداتی داشتند ولی خب مقبول واقع نشده بود.
ما میخواهیم خودمان را در یک موضع منصفانه بگذاریم. منصفانه این است که بنده هم جای آقای جلیلی مذاکره می کردم، بعد از دو سال بدعهدی، قطعا به حرف آنها گوش نمی کردم. البته این را باید بگویم افراد و اشخاص مهم هستند و هر کس شیوه کاری خودش را دارد. من اگر بخواهم تعریفی از اقای جلیلی داشته باشم، ایشان را یک فرد آرمان گرا دیدم در مذاکره و اقای دکتر ظریف را یک فرد عملگرا دیدم...
صالحی: آقای جلیلی به نظر من اولین باری بود که وارد مذاکره مهم بین المللی می شد. تجربه نداشت. عملگرایی از تجربه می اید. دکتر ظریف کوله بار تجربه بود. سالها سفیر بود. یکی ازارکان مهم بیشترمذاکرات بین المللی ما ما بعد از انقلاب اقای ظریف بود. چنین فردی ارمانش را در بستر عملگرایی جلو برد. اقای دکتر جلیلی وقتی وارداین حوزه شد نخستین بار بود که وارد مذاکره ای به این مهمی می شد که ابعاد فنی حقوقی سیاسی داشت...
من ارمان گرایی را از بعد این که بخواهد مفاهیم اسلامی را درمذاکره مطرح کند نگفتم. از این منظر که هرچه من میخواهم بگیرم و هیچ چیزی هم ندهم. این یک نوع مذاکره آرمانگرایانه است درحالی که مذاکره اصلش داد و ستد است. اقای جلیلی شاید در ذهن خودش این بود که ستد باشداما داد نه.»
ببشتر بخوانید:
***
نامهنگاری همتی با رهبری
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با مهر، از ارسال نامهای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: در این نامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: هدف از ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده شود که بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت عمل کرده است.
وی گفت: متأسفانه ظرف ماههای گذشته برخی دستگاههای دولتی با ایراد اتهام به بانک مرکزی در خصوص عدم تخصیص به موقع ارز کالاهای اساسی، اشکالات موجود در حوزه ترخیص کالاهای مانده در گمرک را به بانک مرکزی نسبت دادهاند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که این بانک با واردات با ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد است که این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.
گفتنی است پیش از این درباره ساز مخالف همتی با دولت نوشته بودیم. این نامه می تواند نشانه دیگری از مخالفت همتی با برخی سیاست های دولت باشد.
***
رد کلیات بودجه عاقلانهترین تصمیم است
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت بودجه در مجلس با بیان اینکه هماکنون درباره بررسی بودجه سال آینده در یک وضعیت ابهام حرکت می کینم و در شرایط سخت اقتصادی فعلی این حرکت ابهامآمیز کار درستی نیست، به تسنیم گفت: اگر بودجه توسط مجلس رد شده و یا دولت آن را پس بگیرد تا اصلاحات لازم در این لایحه انجام شود هم به نفع دولت است و هم به نفع مجلس و ملت.
نماینده رشت در مجلس با تاکید براینکه اگر مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی موافق دهد یعنی در زمین دولت بازی کردهایم، افزود: کار عاقلانه آن است که مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی ندهد تا عملاً دولت این لایحه را اصلاح کند ولی اگر اصلاح صورت نگرفته و این لایحه به صورت فعلی در مجلس بررسی شود و به محض شروع بررسی این لایحه به نظر میرسد که تمامی سایتها و روزنامههای زنجیره حمله خود را به مجلس و نمایندگان آغاز خواهند کرد.
کوچکینژاد در توضیح بیشتر گفت: قطعاً رسانههای زنجیرهای اصلاحات و همراه دولت به دنبال القای این موضوع هستند که دولت با لایحه 1400 به دنبال وفاق در کشور بوده و علیه مجلس موضع خواهند گرفت و اعلام خواهند کرد که دولت در مجلس بودجهای را برای حمایت از محرومین در نظر گرفته و نمایندگان اجازه چنین کاری را نمیدهند و عملاً دولت کاری میکند که مجلس در تنگنا قرار گیرد.
وی افزود: مجلس میتواند دلایلی را برای رد کلیات لایحه بودجه 1400 برای مردم عنوان کند. ولی اگر مجلس با کلیات این لایحه موافقت کند عملاً معنایش پذیرفتن اصل بودجه است؛ با این کار ما به فروش روزانه 2میلیون و 300 هزار بشکه و پیشفروش اموال و داراییهای دولت و ارز 11 هزار و 500 تومانی را پذیرفتهایم که بعد از پذیرش این موضوع مجلس دچار بحران خواهد شد.
***
انتظار اصلاح طلبان از شورای نگهبان
اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره انتخابات 1400 به اعتمادآنلاین گفت: در هر جامعهای که انتخابات را پیش روی خود میبیند، باید یکسری اِلمانهایی در نظر گرفته شود تا افکار عمومی به این تشخیص برسد که رایاش کارساز خواهد بود. ما در ایران در حالی به استقبال انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری میرویم که غالب مردم منتظر نوع عملکرد شوراینگهبان هستند تا بعد از آن برای رای دادن یا ندادن تصمیمگیری کنند.
رئیس کتابخانه ملی در ادامه سخنانش گفت: اگر شوراینگهبان با در نظر گرفتن موقعیت حساسی که کشورمان پیش روی خود میبیند، به همه سلیقهها مجوز حضور در انتخاباتی رقابتی بدهد، با قطعیت میتوان مشارکت بالایی را برای انتخابات ۱۴۰۰ پیشبینی کرد. اما اگر کمافیالسابق قرار بر یکسویه نگری باشد و فقط یک جناح خاص و امتحان پس داده دست خودش را برای معرفی کاندیدا باز ببیند، معلوم است که بیشتر مردم رغبتی برای حضور در پای صندوق رای نخواهند داشت.
او تصریح کرد: البته برخی هم این عقیده را دارند که حتی اگر چهرههای شاخص اصلاحطلب هم تایید شوند، مردم باز به دلیل گرفتاریهای این چند سال اخیر رای نخواهند داد و مشارکت بسیار پایین در انتخابات اسفند ۹۸ در خردادماه سال آتی تکرار خواهد شد . بنده این ذهنیت را به طور جدی رد کرده و میگویم، مردم ایران به خوبی به اهمیت انتخاب رئیس دولت واقف هستند و فقط کافی است، شوراینگهبان فرصت حضور را از چهرههای اصلح سلب نکند تا مثل سال ۹۶ شاهد هجوم ایرانیها به مراکز رایگیری باشیم. در واقع مردم فقط توقع دارند، کاندیدای موردنظرشان بتواند مجوز حضور در انتخابات را به دست بیاورد.
***
بایدن برگ برنده اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری است؟
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره آخرین وضعیت انتخاباتی اصلاحطلبان به نامهنیوز گفت: «همه طیفهای سیاسی با توجه به مدت اندکی که به انتخابات باقی مانده است، تحرکات انتخاباتی خود را آغاز کردهاند؛ گرچه هرگونه فعالیت در شرایط کنونی تحت تأثیر کروناست و طبیعتا نسبت به دورههای قبل کنش انتخاباتی محدودتر شده است. علاوه بر اصلاحطلبان، اصولگرایان هم فعالیت خود را آغاز کردهاند و اصلاحطلبان منتظرند و ارزیابی میکنند که چه اتفاقاتی در راه است».
او ادامه داد: «طبیعتا احیای برجام، رفع تحریمها و به تبع اینها مواهب اقتصادی که برای کشور به ارمغان میآید میتواند بر روند انتخابات تأثیر بگذارد و اصلاحطلبان با امید بیشتری به فعالیت انتخاباتی خود بپردازند. در مجموع انتخابات 1400 متأثر از سرنوشت برجام است و اگر بایدن به سرعت به برجام برگردد، تحریمها رفع شود و گشایش اقتصادی در ایران به وجود آید حتما بر روند سیاسی اصلاحطلبان تأثیر خواهد داشت».
این فعال سیاسی اظهار کرد: «دستاوردهای احتمالی دیپلماتیک در چندماه پیش رو میتواند جایگاه نیروهای اعتدالی و اصلاحطلبان را ارتقا بخشد و مردم آثار واقعی برجام را احساس کنند. نیروهای تندرو از احیای برجام احساس خطر میکنند و از زمانی که جو بایدن برنده انتخابات آمریکا شده است دچار دستپاچگی شدهاند».