فیروز اصلانی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد ادعای رئیس جمهور بر نبود واژه نظارت بر وزرا و دولت در قانون اساسی گفت: طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌های دولت اعم از نوعی و موردی و آئین‌نامه‌های دولت نباید با روح قانون مغایرت داشته باشد و باید پس از تصویب به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود و رئیس مجلس هم به کمیسیون تطبیق می‌دهد تا بررسی شود و اگر با قانون مغایرتی داشته باشد، با ذکر دلائل برای رئیس جمهور فرستاده می‌شود و ملغی الاثر می‌شود و دولت حق اجرای آن مصوبه را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه قانون در زمینه نظارت مجلس صریح و واضح است، ادامه داد: مساله بعدی نظارت مجلس بر کابینه، رئیس جمهور و وزرا است. نظام ما مظام ریاستی نیست، نظام‌ها بر اساس روابط قوه مقننه و مجریه چند نوع هستند؛ یکی از آن‌ها نظام ریاستی است که در آن مجلس بر وزرا نظارتی ندارد.
اصلانی در این باره افزود: طبق نظارت ریاستی، نظارتی بین قوه مجریه و مقننه هم در ایجاد و هم در استمرار وجود ندارد. یعنی ایجاد دولت توسط ملت است و در ایجاد مجلس نیر ملت رای می‌دهند لذا از حیث وجود مجلس نقشی در ایجاد دولت و بالعکس ندارد.
این استاد حقوق عمومی خاطر نشان کرد: از حیث استمرار هم نظام ریاستی ـ مثل آمریکا ـ این دو قوه نقشی بر یکدیگر ندارند. برخلاف این نظام، نظام پارلمانی ـ مانند انگلستان ـ مردم یکبار در انتخابات شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و رئیس حزب اکثریت نخست وزیر می شود و او اعضای کابینه را از بین نمایندگان مجلس انتخاب می‌کند.
وی افزود: چون نخست وزیر به عنوان فرزند مجلس است، همین مجلس هم بر روی او نظارت دارد و حتی می‌تواند کابینه را منحل کند. خود دولت هم می‌تواند مجلس را منحل اعلام کند پس انحلال مجلس توسط دولت و انحلال دولت توسط مجلس امکان پذیر است.
اصلانی تصریح کرد: در نظام‌های نیمه پارلمانی مثل فرانسه یا ایران، از یک حیث شبیه ریاستی ها هستند و از حیث دیگری شبیه به پارلمانی ها هستند. در این نظام هم مردم دو بار به پای صندوق های رای می‌آیند و انتخاب می‌کنند. در نظارت هم مثل پارلمانی هستند؛ یعنی مجلس کاملا بر دولت نظارت می‌کند.
وی افزود: لذا در این مدل ممکن است مجلس، کابینه، خود رئیس جمهور و وزرا را استضاح کنند. نظام ما نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمان ذیل ولایت فقیه است. در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور وجود دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سوال و استیضاح، وزرا و رئیس جمهور موظف به حضور در مجلس هستند و نمی‌توانند به صورت مکاتبه‌ای و شفاهی پاسخ مجلس را بدهند. پس مجلس می‌تواند بر کار رئیس جمهور نظارت کند و از باب اصل ۸۹ نیز می‌توانداو را استیضاح می‌کنند.
اصلانی ادامه داد: استیضاح طلب توضیح و روشنگری است، لذا مجلس هم وزیر، هم کل کابینه و هم رئیس جمهور را می‌تواند استیضاح کند. بند الف و بند ب اصل ۸۹ استیضاح کل وزرا، یکی از وزرا و رئیس جمهور را در اختیار مجلس قرار داده است.
وی بیان داشت: لذا نظارت کامل بر عهده مجلس و پاسخگویی بر عهده دولت قرارداده شده است. اصلا مصداق نظارت همین سوال کردن و استیضاح است. این که در ابتدای دولت رای اعتماد از طرف مجلس به دولت و وزرا داده می شود این یعنی نظارت سیاسی، و در استمرار هم تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت است.
انتهای پیام/
