سیدباقر نورالدینی روز شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی از ناوگان حمل و نقل با استفاده از کارت های مهاجر در جایگاه های عرضه استان کرمان سوخت‌گیری کرده و آن را در دپوها تخلیه می‌کنند که به این صورت عرضه خارج از شبکه صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: امسال اعلام کردیم بر اساس صورت وضعیت و بارنامه ها کارت های سوخت شارژ می شوند و شاهد بیش از ۱۰ تا ۱۵ کارت در منطقه بودیم که در چند جایگاه منطقه کرمان مانده بود در حالی که خودرو در منطقه کرمان نبود و پس از رصد مشخص شد که محل صدور بارنامه ها به صورت سوری است و در این منطقه نیست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان درخواست کرد در جریان نظارت بر فعالیت شرکت های مربوطه، دقت بیشتری بر صدور بارنامه و صورت وضعیت ناوگان باری و مسافربری داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصلی ترین مورد صدور بارنامه و صورت وضعیت است گفت: در صورتی که GPS روی تمام ناوگان حمل و نقل مسافربری و باربری نصب شود و توزیع سوخت بر این اساس باشد، هیچگاه کارت مهاجری پیدا نمی شود زیرا ناوگان تا حرکت نکند، سهمیه ای دریافت نمی‌کند.
وی تصریح کرد: گروه کنترل، نظارت و حسابرسی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز امروز به منظور رصد کارت های مهاجر وارد کرمان شد که نشستی را با تیم های کنترل و نظارت ویژه آن تشکیل داده و طی سه ماه گذشته نزدیک به ۱۵۰ کارت مختلف را رصد، مسدود و با آنان برخورد کردیم.
نورالدینی افزود: امسال در بیش از پنج نشست نزدیک به ۱۱۶ پرونده تخلف را رسیدگی کردیم و در این زمینه کار کمیته رسیدگی به تخلفات فراورده های نفتی منطقه کرمان را بر اساس دستورالعمل ها و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون استان و همکاری تنگاتنگ نیروی انتظامی پیش می بریم که تا امروز در کاهش و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی بسیار اثرگذار بوده است.
وی عنوان کرد: قاچاق فراورده های نفتی با توجه به اختلاف قیمت، آمار بالایی دارد که عمده آن از استان های دیگر به کرمان وارد می شود، اما امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش در این آمار صورت گرفته است.
وی افزود: در سال گذشته تقریبا ۱۷۰ پرونده با گزارش تخلف فراورده های نفتی را در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح کردیم که با اعمال قانون بر اساس دستورالعمل های رسیدگی به تخلفات فراورده های نفتی لحاظ شد و همچنین بازدیدهایی از جایگاه ها داشتیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در راستای کنترل و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه های متعددی طراحی شده که یکی از آنان سدف (سامانه درخواست فراورده نفتی) است که در این سامانه دستگاه های متولی دارای نام کاربری و رمز عبور هستند و هر دستگاه و سازمانی چنانچه پروژه و درخواست سوخت داشته باشد باید از این روش وارد شوند.
وی افزود: سازمان های متولی پس از دریافت مستندات و بررسی آن درخواست سهمیه مورد نظر را در سامانه تایید می کنند و سپس به شرکت ملی پخش ارجاع و سوخت به مقاصد مورد نظر ارسال می شود.
وی بیان داشت: از سال ۹۹ در راستای جلوگیری از شیوع کرونا کالابرگ و حواله را حذف و توزیع الکترونیکی را در دستور کار قرار دادیم که در حوزه توزیع نفت سفید و نفت گاز که از ابتدای تیرماه سال جاری الکترونیکی شده، پس از ثبت کارت بانکی و تاییدیه سازمان متولی سهمیه مورد نیاز در کارت بانکی تعریف می شود.
نورالدینی تصریح کرد: افراد از طریق پوزهای بانکی مستقر در مراکز عرضه و کشیدن کارت بانکی، بدون هیچگونه حواله کاغذی می توانند فراورده مورد نیاز خود را دریافت کنند و وجود این حواله ها در گذشته علاوه بر زمان بر بودن، می توانست در عوامل گسترش بیماری کووید ۱۹ موثر باشد که این روال اکنون حذف شده است.
وی گفت: توزیع فراورده در حوزه نفت سفید و نفت گاز به صورت کاملا الکترونیکی ارائه می شود و در حوزه کپسول های گاز مایع نیز توزیع الکترونیکی را آغاز کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته بعضا در فصل زمستان برخی افراد موفق به دریافت کپسول، با کمبودهایی مواجه می شدند ضمن آنکه فرایند قیمت گذاری رعایت نمی شد که این مهم با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت مصوب را که قبلا ۹ هزار و ۷۰۰ بود و شرکت های موضه گلایه داشتند، پس از جلسات متعددی قیمت سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به تمامی شبکه اعلام شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با بیان اینکه در این نرخ گذاری سهم عاملان توزیع هم مشخص شده افزود: کپسول گاز مایع با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسید که به دلایلی موجب کاهش استقبال شد لذا صمت، دستگاه های نظارتی باید به این حوزه ورود کنند و هرجا نرخ بیش از این اعلام شد، بایستی پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شود و این فرایند نیز به خوبی اجرا می شود.
وی ادامه داد: امسال نیز این موضوع مهم است و در شرایط فصل بهار و تابستان که مصرف پایین تر است، قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در دستور کار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قرار گرفته و شرکت های توزیع کننده را موظف کردیم توزیع کپسول گاز مایع را در بستر کارت بانکی تعریف کنند.
نورالدینی تصریح کرد: مردم پوز بانکی را از فروشنده مطالبه کنند و هرجا فروش بیش از این نرخ اعلام شد به سرعت مراتب را به حوزه نظارتی و مراجع مربوطه اطلاع دهند.
