به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،علی شماعی اظهار کرد: اقتصاد دلالی زمین و مسکن که مسبب بیشتر آن بانکها و موسسات مالی هستند موجب شده ایران در شبکه اقتصاد جهانی قرار نگیرد و از مواهب تولید شبکه‌ای بهره مند نباشد. یکی از عوامل این اقتصاد دلالی و پولپاشی، تفکرات غلط لیبرالیسم در برخی از مدیران و سیستم مالی کشور است.
وی افزود: توجه به مدیریت و تولید مسکن در کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم و اشتغالزا که بیش از ۱۳۰۰ شغل را دربرمی‌گیرد در توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است. تولید و توسعه مصالح ساختمانی و ساخت مسکن به صورت مجتمع‌های مسکونی با تجمیع پلاکهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی و کار و تولید در اراضی بایر درون و برون یا حاشیه شهرها بر اساس اصول شهر سازی سالم و شهر زیست پذیر به توسعه اشتغال و رونق و سرزندگی کمک می‌کند.
این استاد دانشگاه، نظارت بر بازار و معاملات زمین و مسکن و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا و معاملات زمین و مسکن که در چند دهه موجب شده رانت‌خواران و با نفوذان دسترسی بیشتری به زمین و وام و امکانات تولید پیدا کنند را مورد توجه قرار داد و گفت: باید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دلال‌بازی و احتکار زمین و مسکن و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، قوانین بازنگری و مناسب‌سازی و فرصت برابر و عدالت برای همه فراهم شود.
شماعی تاکید کرد: امروزه خرید و فروش زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای و به شغل دلالی برای یک عده خاص رانت‌خوار وابسته به شهرداری و مراکز قدرت تبدیل شده و درآمد سرشار آن توسط افراد غیرمصرف کننده روز به روز افزایش می یابد. در این راستا تاکید بر عدم بایکوت زمین، مسکن و منابع ضروری است. باید امکانات، سرمایه‌ها و بخش مالی اقتصاد کشور تماما شفاف سازی شود و در چرخه تولید و توسعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تولید، زمینه‌ساز قرارگیری در شبکه اقتصاد جهانی و روابط دیپلماتیک می‌شود گفت: باید همزمان با توسعه شهری، روستاها را بازسازی کرد و توسعه داد و با بهبود توزیع متعادل بودجه و زیرساخت های توسعه عادلانه در کشور زمینه های توسعه پایدار در تمام سطوح کشور را فراهم ساخت. باید با مجوز بلند مرتبه سازی و برج سازی در کلان شهرها بدون هزینه های دست و پا گیر رونق تولید را فراهم ساخت و پس ساخت از کسانی که سرمایه بیش از اندازه دارند؛ مالیات مضاعف دریافت شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید مجوز بلندمرتبه‌سازی حتی برج‌سازی محل سکونت و کار با رعایت استانداردها و فضاهای باز و ارائه خدمات عمومی لازم در برخی از بافت‌های فرسوده با تجمیع چندین پلاک ثبتی به راحتی را فراهم ساخت و نوسازی و بازآفرینی شهرها و روستاها و با ساخت و ساز صنعتی و پیشرفته در محل کار و تولید با وام‌های درازمدت و یارانه‌ها بستر کار و تولید و امکان زندگی سالم را برای همه مردم و در همه جا فراهم کرد.
شماعی تصریح کرد: باید با تجمیع اراضی در سراسر کشور و با تجمیع زمین های کشاورزی و مسکونی و صنعتی با مشارکت‌ها و با مساعدت و با نازلترین قیمت یا فقط دریافت هزینه تامین و تجهیز زیرساخت آب و برق و گاز و خدمات شهری و روستایی باید زمینه تولید را فعلا فراهم سازیم. در واقع با کسب درآمد امکان مالیات مناسب فراهم می شود، درواقع باید با مدیرت یکپارچه و تجمیع پلاک های ثبتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولت و شهرداری ها و تمام دستگاهها، کار و تولید را رونق و جهش داد.
وی در عین حال سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه در حوزه مسکن و بازآفرینی و مقاوم‌سازی و زیبایی شهری را درست ندانست و افزود: دستگاهها، سازمانها و تمامی شرکت ها در درجه نخست باید از زمین های واگذاری از طرف دولت اقدام به مجتمع های مسکونی و کاری برای تمام کارکنان و کارگران خود کنند و با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت برای خانه دارکردن کارکنان فاقد مسکن خود اقدام نمایند. دولت همچنین باید با استفاده از زمین های دولتی در داخل و حاشیه شهرها به توسعه شهرک سازی های استاندارد سکونت و کار کمک کند. در این زمینه با شفافیت و اطلاعات دقیق باید از افرادی که بیش از اندازه زمین و املاک بدون استفاده در اختیار دارند، مالیات مضاعف به شکلی دریافت شود که نگه داری آنها مقرون به صرفه نباشد. این سیاست ها در درازمدت موجب توسعه و پیشرفت کشور می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت های عمده کشور برای توسعه روابط علمی و فنی با جهان است. برای استفاده از این ظرفیت، دولت باید برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، به شکل مستقیم یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات(حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانت نامه صادر کند.
شماعی، کنترل پولپاشی و به جای آن توسعه بسترهای کار و تولید برای همه از طریق تعاونی ها و شرکت ها را ضروری دانست و گفت: یکی از عوامل تورم پولپاشی دولت است. برای رشد و توسعه اقتصادی، دولت باید برای بخش تولید اعتبارات ویژه در نظر بگیرد و سود بانکی را برای تولید کننده متناسب و متعادل سازد. دولت باید از اقتصاد دولتی دوری کند و با مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرکت های تعاونی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد.
به گفته وی، با توجه به تحریم موجود اگر دولت سیزدهم مساله مسکن، کار، معیشت جوانان و بیکاران و افراد بدون مسکن را از طریق ایجاد بسترهای تولید و مسکن و محیط کار با مشارکت مردم در شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اداری و تجاری در شهرها و پیرامون روستاها فراهم سازد بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور حل خواهد شد.
