قاسم قویدل، روز شنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوع «بررسی موانع توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به کشور عراق» با اشاره به اهمیت و ویژگی های بازار عراق افزود: عراق از لحاظ سیاسی و مذهبی ارتباط زیادی با ما دارد و با وجود اینکه بازار این کشور رقبای سرسختی دارد باید از فرصت بازار این کشور نهایت بهره را برای افزایش تولید و صادرات برد.
وی با تاکید بر اینکه صادرکننده قبل از صادرات خود باید بازار هدف را مطالعه و با سفارت کشورمان در بازار هدف ارتباط داشته باشد، اظهار داشت: علت توفیق تجار ترکیه، حمایت هرچه بیشتر دولت این کشور از تجارشان است و در کشور ما نیز باید اطمینان لازم برای صادرکننده ایجاد شود.
قویدل، ادامه داد: صادرات و تولید جدا از هم نبوده بلکه این دو حلقه های بهم پیوسته هستند و مبادله کالا بین تجار می تواند در تقویت همکاری های آنان نقش به سزایی ایفا کند.
رییس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این صندوق در سال جاری حدود هفت هزار تن محصولات کشاورزی شامل سیب، پیاز، سیب زمینی و مرکبات به عراق کرده است، گفت: صادرات ما به صورت ریالی بوده که این وضعیت در شان ما نیست و باید برای حل آن برنامه ریزی لازم انجام شود.
بشیر جعفری، با بیان اینکه در زمینه بسته بندی، برندسازی و فرآوری در بازار عراق از رقیبی مانند ترکیه عقب هستیم، اظهار داشت: ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و مسکو ضروری بوده و با ایجاد این مرکز و تعیین نفرات آن، محصولات ما به صورت امانی در اختیار این مرکز قرار می گیرد و فروش به صورت ارزی انجام می شود تا ارز به داخل کشور بیاید.
وی همکاری اتاق تبریز در پیگیری تخصیص خط اعتباری برای تسهیل صادرات به روسیه با توجه به شرایط نامطلوب در انتقال ارز در شرایط تحریمی را خواستار شد و اظهار داشت: این کار می تواند مشکلات نامتوازن بودن قیمت صادراتی محصولات کشاورزی ایران که بنا به دلایلی پایین تر از قیمت جهانی عرضه می شود را حل کند.
رییس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: به عنوان مثال، سیب در بازار روسیه با قیمت ۲ دلار عرضه می شود اما سیب ایران به قیمت ۵۰ سنت به واردکننده روسی فروخته می شود و در سایر محصولات مانند کشمش و پسته نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
جعفری، مساعدت حقوقی سفارتخانه های کشورمان را جهت تسهیل در صادرات ضروری دانست و از مسوولان بخش کشاورزی که به بهانه تنظیم بازار موجب اخلال در برنامه های صادراتی بازرگانان می شوند، گلایه کرد.
وی یادآوری کرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی استان با دارا بودن ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن سیب و ۲۵۰ هزار تن کشمش، می تواند در قبال صادرات این محصولات نهاده های دامی وارد کشور کند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر تاسیس مرکز تجاری ایران در دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق گفت: صادرکننده برای صادرات خود باید شناخت کافی از بازار هدف و برنامه های آتی آن کشور داشته باشد.
صالح مومنی، با بیان اینکه وضعیت عراق امروز با وضعیت این کشور در پنج سال قبل تفاوت چشمگیری دارد، افزود: این کشور در تولید محصولات مورد نیاز خود، برنامه خودکفایی را دنبال می کند به عنوان نمونه در تولید رب گوجه فرنگی با کمک آلمان کارخانه عظیمی در دیوانیه عراق احداث می کند بنابراین باید همواره در حال مطالعه و پیش بینی آینده در خصوص بازار این کشور بود.
وی با تاکید بر تدوین برنامه پنج ساله برای صادرات به عراق و یا سایر مقاصد اظهار داشت: این امر مستلزم شناخت کافی از برنامه کشورهای هدف صادراتی است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اقدام اتاق تبریز در شناسایی محصولات اولویت دار صادراتی را ضروری دانست و گره زدن صادرات به موضوع تنظیم بازار را مانعی در عدم پایداری بازارهای هدف عنوان کرد.
مومنی، با اشاره به موانع توسعه صادرات به عراق ادامه داد: قوانین دست و پاگیر تجاری و سرمایه گذاری، حمایت ها و تشویق های ناقص دولتی، تامین مالی ناکارآمد، اطلاع رسانی ناقص و نبود حمایت کنسولی، کمبود زیرساخت ها، سیاست های خلق الساعه دولتی، بروکراسی زائد اداری و فساد ناشی از سیستم های بانکی، مالیاتی و بیمه و نوسان نرخ بهره و ارز از جمله این موانع است.
وی یادآوری کرد: نداشتن نقدینگی و وثیقه های لازم جهت تجهیز منابع مالی، نبود مهارت های لازم منابع انسانی، فله فروشی در کشور مقصد، نبود استراتژی و برنامه ریزی بلند مدت، عدم توجه به برند سازی، زنجیره تامین ناکارآمد، نبود تشکل های صادراتی کارآمد، عدم توجه به تنوع و پیچیدگی های محصولات صادراتی، نبود دید بلند مدت و نگاه به رقیب و کم توجهی به بازارگرایی و تجربه های بین المللی از دیگر موانع توسعه صادرات به عراق محسوب می شود.
رییس بنیاد ملی گندم کاران ایران نیز در این جلسه با اشاره به خلاء هماهنگی بین تولید کننده و صادرکننده و ضعف های تشکلی آن ها، گفت: بسترسازی و تسهیل صادرات و حل معضلات صادرکنندگان در داخل و خارج توسط حاکمیت و مجموعه اجرایی کشور ضروری است.
عطاالله هاشمی، با اشاره به ناموفق بودن طرح الگوی کشت افزود: الگوی کشت، زمانی کارساز است که مسائل مالی کشاورزان حل شده و هماهنگی تولیدکننده بخش کشاورزی با تاجر و بازرگان این حوزه از طریق کشاورزی قراردادی ایجاد شود.
نمایندگان شرکت های صنایع غذایی نیز در این جلسه مواردی مانند لزوم برندسازی و حذف بروکراسی های زائد، محرومیت صادرکنندگان از تمام خدمات بانکی به بهانه وجود یک چک برگشتی، خام فروشی و فله فروشی، مشکل عدم حمل یکسره محصولات ایرانی به داخل خاک عراق، ضرورت ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه ها، وضع عوارض صادراتی، تعرفه های گمرکی بالا از طرف دولت عراق برای صادرکنندگان ایرانی را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد موضوع تخصیص خط اعتباری برای تجار فعال در روسیه، ایجاد مراکز تجاری ایران در مسکو و بغداد، تعدیل یا حذف عوارض صادراتی برخی محصولات کشاورزی و غذایی از جمله شیرخشک و ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه های کشورمان از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
