در حالیکه انتقاداتی بر طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه مبنی محاسبه نشدن تورم در آن و تحت مضیقه قرار گرفتن مردم با این مالیات مطرح می‌شود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که ۹۸.۵ درصد از خانوارهای موجود در کشور از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
به گزارش تابناک اقتصادی، چندی پیش مجلس کلیات طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما طرحی که چشم‌ها مدتی در انتظار آن بودند تا سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را کاهش دهد، حالا ایراداتی به آن مبنی بر دور شدن از عدالت محوری و تحت فشار قرار دادن مردم مطرح می‌شود.
طبق طرح مجلس، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بیانگر این است که املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
در این زمینه، وحید شقاقی یک کارشناس اقتصادی معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که تورم از خالص عایدی سرمایه برای اخذ مالیات کم نشده است که این موضوع انتقادات زیادی مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن مردم با این روش به میان آورد.
در این راستا، نمایندگان مجلس به این انتقادات پاسخ دادند که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.
خاندوزی معتقد است که برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، معافیت‌های وسیعتری به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است.
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمی‌شوند.
بنابراین، براساس اعلام وی اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.
از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه اینگونه از مشمولان اخذ می‌شود که نیازی به خود اظهاری در این مالیات نیست و این اقدام با منضبط کردن تراکنش‌های بانکی حساب‌ها صورت می‌گیرد.
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از افراد باید تمام حساب‌هایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتی‌های فرد یک صورت حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند که اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
