به موجب این قرارداد، طرفین دستگاه مختلطی که شخصیت حقوقی مستقل داشت، ایجاد کردند؛ هرچند یک شرکت سهامی غیر انتفاعی به نام شرکت ایران پان‌آمریکن نیز با تابعیت ایرانی تشکیل داده و به ثبت رساندند؛ ولی آن شرکت همان طور که اشاره شد اصولا غیر انتفاعی بوده و به عنوان عامل طرفین و در مورد انجام عملیات اکتشافی که طبق قرارداد بر عهده طرف دوم است به عنوان عامل طرف دوم فعالیت می‌کرد تامین سرمایه و مدیریت این شرکت به تساوی با طرفین قرارداد بود دو ناحیه در خلیج‌فارس جمعا به مساحت تقریبی ۱۶هزار کیلومتر در اختیار دستگاه مختلط گذاشته شد؛ به طوری که در پایان پنج سال از تاریخ اجرا ۲۵درصد وپس از آن نیز حداکثر ظرف ۵ سال معادل۲۵ درصد دیگرمساحت مزبور مسترد شود و بالاخره درپایان سال دوازدهم به جز آن قسمت از حوزه قرارداد که منابع قابل بهره‌برداری تجارتی در آن کشف شده باشد، بقیه مسترد شود.
هزینه‌های شرکت ایران پان امریکن برحسب آنکه به عاملیت طرفین یا طرف دوم انجام شده باشد، از طرفین یا طرف دوم استرداد می‌شد.
دراین قرارداد مانند قرارداد اجیپ مینراریا طرف دوم تعهد عملیات اکتشافی را به عهده گرفته بود و در صورتی که نتیجه اکتشاف منفی می‌بود هزینه مربوطه را طرف دوم باید تقبل می‌کرد.
مقررات ناظر بر استرداد هزینه اکتشافی از طرف ایباک به طرف دوم نظیر شرکت سیریپ محول شد.( به موجب قرارداد ایران وآجیپ طرفین مشترکا با سرمایه‌گذاری متساوی شرکتی ایرانی به نام شرکت سهامی نفت ایران وایتالیا – سیریپ- تشکیل دادند.)
نفتی که توسط ایباک تولید می‌شود به تساوی درسرچاه متعلق به طرفین بود وهر کدام می‌توانستند سهم خود وهمچنین آن مقدار از سهم دیگری را که خود او تحویل نگرفته تحویل بگیرند در این صورت اگر مقدار نفت تحویلی به طرفین یکسان نبود، نصف بهای این مابه‌التفاوت به طرفی که کمتر تحویل گرفته بود، پرداخت می‌شد.البته اگر شرکت ایباک هم نفت می‌فروخت بهای آن به تساوی بین طرفین تقسیم می‌شد. .به علاوه برای مصارف داخلی شرکت ملی می‌تواند تا یک درصد نفت تولید شده را به بهای تمام شده به اضافه حق‌العملی مساوی ۱۴سنت برای هر متر مکعب مطالبه کند.
در قرارداد پان امریکن به طور کلی حقوق و معافیت‌ها و آزادی عملیاتی که در قانون نفت اجازه داده شده بود و در قرارداد سیریپ هم وجود داشت برای طرف دوم شناخته شده بود .در یک مورد تاحدی آزادی عمل پان امریکن محدودتر از قراردادهای دیگر بود و آن لزوم رعایت حق تقدم جهت نفتکش‌های ایرانی در حمل نفت بود.
دراین قرارداد هم تعیین بهای اعلان شده وامکان تخفیف یا توافق طرفین پیش‌بینی شده است.
به موجب قرارداد پان امریکن طرف دوم هم پذیره‌ای به مبلغ ۲۵میلیون دلار پرداخته وهم تعهد کرده طی مدت ۱۲سال لااقل ۸۲ میلیون دلار خرج کند و اگر قسمتی از این مبلغ خرج نشده نصف آن را در آخر سال دوازدهم به شرکت ملی نفت بپردازد.
پذیره مزبور در طول ۱۲سال اول در حقیقت جانشین حق‌الارض شد و از سال سیزدهم به بعد حق‌الارض متناسب با مساحت باقی مانده در اختیار ایباک در نظر گرفته شد که نرخ آن تا خاتمه سال هفدهم ۴۰۰ دلار بابت هر کیلومتر مربع و طی ۵ سال بعد ۴۸۰ دلار و از آن به بعد تا خاتمه قرارداد ۶۰۰ دلار تعیین شد. این حق‌الارض که در قانون نفت مشخص شده بود ممکن است از درآمد ناویژه یا از بدهی مالیاتی طرف دوم کسر شود و پذیره ۴۵ میلیون دلاری طرف۱۰ سال جزو هزینه‌های جاری او از درآمد ناویژه قابل کسر باشد.
«این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد طرف اول خوانده می‌شود و شرکت پان امریکن پترولیوم کورپوریشن که به موجب قوانین ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده می‌شود منعقد می‌شود.
نظر به اینکه طرف اول مایل است تولید وصدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران شود واین منظور هرچه زودتر عملی شود طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ ش اجازه عقد این قبیل قراردادها را داردِ.
طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصصی اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا است و مخصوصا بازارهای لازم برای فروش نفتی را که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد یا صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود و به این وسیله بین طرف‌های اول و دوم در مورد قرارداد نفت توافق حاصل شد که مشتمل بر ۴۵ماده وبند است.»
