قانون جنگل در لبنان حاکم می‌ شود؟

گسترش نیوز یکشنبه 13 تیر 1400 - 01:17
با سقوط واحد پول لبنان، نیروهای مسلح این کشور هم سخت از این مساله متاثر شده‌اند. ارتش لبنان حدود ۸۰هزار نفر را در استخدام دارد که بیشتر آنها ۸۰۰دلار در ماه درآمد داشتند؛ اما اکنون این مبلغ به ۷۰ تا ۹۰دلار در ماه کاهش یافته است و به همین دلیل کارشناسان نسبت به پیامدهای فروپاشی ارتش در عروس خاورمیانه هشدار می‌دهند.

یک فروند هلیکوپتر نیروی هوایی لبنان بر فراز منظره‌ای مبهم از مزارع سرسبز و کوه‌های پر از برف پرواز می‌کند و به گردشگران چشم‌اندازی از آسمان نسبت به این کشور را ارائه می‌دهد. در تصویری که در وب‌سایت نیروهای مسلح منتشر شده، ساحل دیده نمی‌شود بلکه یک عکس ضعیف نشان داده می‌شود که نمی‌تواند زیبایی گسترده این کشور کوچک در دریای مدیترانه را به تصویر بکشد. این ایده اما در چنین شرایط ناامیدانه‌ای مبتکرانه و بسیار مورد نیاز است. «آنچال وهرا» در گزارش ۲ جولای در الجزیره نوشت، هزینه هر‌بار سوار شدن بر هلیکوپتر ۱۵۰ دلار است اما این مبلغ باید به‌صورت نقد پرداخت شود.

 از زمان تشدید بحران اقتصادی در لبنان در سال ۲۰۱۹، دلار در کشوری که ذخایرش به سرعت آب می‌رود بسیار نادر است و کم‌ پیدا می‌شود. از این پول برای کمک به نهادی محروم از پول نقد استفاده می‌شود تا به این وسیله حقوق سربازان خود را بپردازد؛ نهادی به نام ارتش که کارمندانش در فقر هستند (همچون غیرنظامیان در دیگر نهادها) و سخت در تلاشند تا قوتی لایموت برای آنها بیابند. با سقوط واحد پول لبنان‌ که ماه گذشته ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست داد، نیروهای مسلح این کشور هم سخت از این مساله متاثر شده‌اند.

ارتش لبنان حدود ۸۰ هزار نفر را در استخدام دارد که بیشتر آنها ۸۰۰ دلار در ماه درآمد داشتند، اما اکنون این مبلغ به ۷۰ تا ۹۰ دلار در ماه کاهش یافته است. این کمتر از میزانی است که آنها بتوانند با آن غذا تهیه کنند، هزینه رفت و آمد، تحصیل فرزندان و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را بپردازند.

«سامی نادر»، تحلیلگر سیاسی لبنانی، می‌گوید اگر به این نیروها کمک فوری صورت نگیرد، قانون جنگل در لبنان حکمفرما خواهد شد. او می‌افزاید:«با ۲ تا ۳ دلاری که سربازان در روز به‌دست می‌آورند، قادر به پوشش دادن هزینه‌های حمل و نقل نیستند. چطور می‌توان از آنها انتظار داشت که از مرزها محافظت کنند و صلح را در داخل برقرار سازند؟ تمام مواد تشکیل‌دهنده نزاع داخلی وجود دارد. اگر ارتشی کارآمد نداشته باشیم، هرج و مرج کامل خواهیم داشت.»

اقتدار اخلاقی

از زمان پایان جنگ داخلی خونین ۱۵ ساله در لبنان در سال ۱۹۹۰، نیروهای مسلح این کشور رفتار محتاطانه و کارآمدی میان بخش‌های فرقه‌ای کشور داشته و صلح داخلی را برقرار کرده بودند. ارتش از سال ۲۰۰۶ و آغاز جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله، آرامش را در مرزهای همواره ناپایدار این کشور با اسرائیل برقرار کرده بود. آنها همچنین توانسته بودند توازن را با برخی گروه‌ها حفظ کنند.

آنها همچنین مدافع مرزهای لبنان در برابر یورش داعش بودند؛ آنگاه که این گروه حضور خود را در کشورهای همسایه توسعه داده بود و نیز تهدید جبهه‌النصره (از زیرشاخه‌های القاعده که در نبردهای سوریه حضور داشت) را هم دفع کرده بود. افزون بر این، ارتش مورد احترام مردم لبنان است و در زمانی که طبقات سیاسی عمیقا غرق در فساد و ناکارآمدی شده‌اند، این نهاد نوعی اقتدار اخلاقی را اعمال می‌کند. شکاف عظیم در جیب خالی آنها موجب وحشت و تقلا در بالاترین سطوح سیاسی شده و این وحشت را دامن زده که چگونه می‌توان از این مردان و خانواده‌هایشان حمایت کرد تا همچنان به محافظت از کشور و مرزهای آشفته آن ادامه دهند.

«جوزف عون»، فرمانده ارتش لبنان، در ویدئویی که در توییتر منتشر کرد هشدار داد که نیروهای مسلح در صورت عدم‌پشتیبانی ممکن است از هم بپاشد. او پرسید: «چگونه یک سرباز می‌تواند با حقوقی که به ۹۰ دلار نمی‌رسد از پس تامین هزینه خانواده خود برآید؟»‌

او افزود: «به کجا می‌رویم؟ منتظر چه هستیم؟ چه در سر دارید و چه می‌خواهید بکنید؟ ما چندین مرتبه در مورد خطرات این وضعیت هشدار داده‌ایم.» عون از طبقه حاکم سیاسی خواست که بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع و احوال مردم را کنار بگذارند و طرحی ارائه دهند.

از هم پاشیدگی احتمالی

با این حال، نخبگان حاکم هیچ‌توجهی نکرده و همچنان درگیر بحث و جدال بر سر پست‌های کابینه بوده و تشکیل دولت که برای مذاکره در مورد بسته نجات صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیاز است را متوقف کرده‌اند. ماه گذشته، عون برای جلب حمایت جامعه جهانی و نجات نیروهای مسلح به فرانسه رفت. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به الجزیره گفت: «فرمانده ارتش لبنان ما را از تحولات آگاه کرد و ما از تجزیه و فروپاشی احتمالی ارتش لبنان بسیار نگران هستیم.»

وی افزود: «فرانسه شروع به کمک کرده و جیره غذایی، دارو و تجهیزات اساسی ارائه داده است اما چیزهای بسیار بیشتری مورد نیاز است. ما تلاش کردیم تا شرکای بین‌المللی را در کنفرانس مربوطه بسیج کنیم.» بیش از ۲۰ کشور در اواسط ماه ژوئن در کنفرانسی در پاریس شرکت کردند، اما آنها جزئیات دقیق اهداف خود برای پشتیبانی از نیروهای مسلح لبنان را فاش نکردند. جامعه بین‌المللی می‌ترسد که اگر نیروهای مسلح متلاشی شود، شبه‌نظامیان فرقه‌ای محلی در کشوری که آماده یک هرج و مرج کامل است، دست به قیام بزنند. لبنان لنگر ثبات در منطقه‌ای است که ویژگی‌هایش درگیری‌های بی‌شمار بوده و آخرین پایگاه پناهجویان از کشورهای جنگ‌زده در حال فرار به اروپا است. بقای ارتش لبنان برای جلوگیری از موج دیگری از مهاجرت به اروپا و ایجاد سنگری در هر‌گونه رویارویی آینده بین حزب‌الله و اسرائیل ضروری است.

ما  پول نقد می‌خواهیم‌

الیاس فرهت، ژنرال بازنشسته لبنانی، می‌گوید: ارتش لبنان به حمایت نقدی نیاز دارد، نه کمک‌های معمول. او می‌گوید: «پاریس سخنی از پول نقد به میان نیاورد. آنها اجازه نمی‌دهند پول نقد به‌صورت کمک‌های خارجی بیاید. آنها فقط حمایت مادی از طریق دادن برخی اقلام می‌کنند.» «آنچال وهرا»، گزارشگر الجزیره، به نقل از او نوشت: «آنچه ما نیاز داریم پول نقد و حمایت نقدی است.

 اگر یک سرباز ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ دلار دریافتی دارد، پس اخلاق او چه می‌شود؟ اگر ۱۰۰ یا ۲۰۰ دلار به حقوقش اضافه کنید، حداقل می‌تواند زنده بماند. این لااقل بهتر است. ما بیش از ۸۰ هزار سرباز در ارتش داریم و همگی افسرده و پریشان هستند. هر سرباز حداقل ۱۰۰ دلار در ماه نیاز دارد.» او هشدار داد که در غیر این صورت بیشتر سربازان ممکن است خدمت را ترک کنند: «بسیاری در فکر یافتن کاری دیگر برای گذران زندگی و بقا هستند. برخی دیگر به فکر ترک کشور هستند.» در آغاز سال‌جاری، این رقم با شیبی تند مواجه بود یعنی ۳ هزار نفر کمتر از سال قبل. به دنبال کنفرانسی در ماه می‌ میان «عون» و یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا، این کشور وعده ۱۵ میلیون دلار کمک مضاعف دیگر به ارتش لبنان را داد. این در حالی است که ایالات‌متحده سالانه میلیاردها دلار به اسرائیل می‌دهد. نیروهای ارتش لبنان درخواست SOS برای قدرت‌های خارجی فرستاده‌اند. آنها گفته‌اند: «پیش از اینکه خیلی دیر شود به ما کمک کنید.»

 

منبع: دنیای اقتصاد

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.