«بهرام براری» روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی، افزود: سال ۹۸ میزان پرونده‌های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ۱۱ هزار و ۷۹۴ فقره پرونده بود و روند افزایشی پرونده‌ها با توجه به ظرفیت رسیدگی و نیروی انسانی ثابت رخ داده است.
وی، میزان جرایم صادره از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در سال گذشته را پنج هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: میزان این جرایم در سال ۹۸ بالغ بر یک‌هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: جرایم وصولی این اداره کل را پارسال ۳۱۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۵۲۲ هزار ریال بود که این شاخص در مدت مشابه قبل آن ۲۱۵ میلیارد و ۹۶۱ میلیون ۵۰۲ هزار و ۷۱۰ ریال بوده است.
براری در خصوص سند تحول قضایی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی عضو شورای قضایی است و بر این اساس مستثنی از تکالیف سند تحول قضایی نبوده و در راستای تحقق این سند اقدامات و برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: نگاه تحولی به شهروندان، ارایه خدمات به جامعه که از نظر مالی کمترین هزینه را برای دولت و مردم داشته و از نظر سرعت و دقت از بیشترین درجه برخوردار باشد از جمله اهداف اجرای سند تحول قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی شبه قضایی است که از نظر ساختار اداری به موحب قانون ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ بر پیکره دولت تعریف شده است.
براری افزود: در حوزه کالا و خدمات سازمان صمت به‌عنوان معاونت نظارت بازرسی بر کالا و خدمات اقدامات نظارتی را انحام و پرونده های تخلفاتی را به شعب تعزیرات حکومتی ارسال کرده و سایر دستگاه‌ها نیز در حوزه‌های مختلف بر اساس وظیفه اعمال و کاشفیت را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۲ کمیسیون و ستاد رسمی وجود دارد که سازمان تعزیرات حکومتی در برخی از این کمیسیون‌ها به‌عنوان دبیر و بعضی به‌عنوان عضو مستمر حضور دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: این سازمان در برخی مصادیق بنابر مطالبات عمومی و تکالیف حاکمیتی علاوه بر وظایف ذاتی این سازمان در کنار سایر دستگاه‌ها در اقدامات نظارتی و پیشگیری نیز مداخله دارد.
مدیرکل بازرسی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: نحوه اجرای نظارت سازمان بازرسی بیشتر در حوزه طراحی و اجرای بازرسی بوده و بازرسی‌های این سازمان به سه روش موردی، برنامه‌ای و بازرسی فوق العاده انجام می‌شود.
«مهدی تقوی» افزود: ۲۶۲ مورد پیشنهاد اصلاحی پارسال توسط اداره کل بازرسی استان مرکزی انجام شد که تعداد این پیشنهادها نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی، تعداد تعقیب کیفری اداره کل بازرسی استان مرکزی را در این مدت ۳۴ مورد عنوان کرد و گفت: این شاخص در مدت مشابه قبل آن ۴۷ مورد بود که ۳۰ درصد کاهش دارد.
مدیر کل بازرسی استان مرکزی افزود: تعقیب اداری اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در سال گذشته ۵۵ مورد بود که این رقم نسبت به سال قبل ۵۵ درصد کاهش یافته است.
تقوی، تمرکز اداره کل بازرسی استان مرکزی را بر اقدامات پیشگیرانه از جمله عوامل کاهش تعداد تعقیب کیفری و اداری در استان عنوان کرد و گفت: تمرکز بر ارایه نامه‌های هشداری به دستگاه‌ها و آموزش و تعامل اداره کل بازرسی استان با دستگاه‌های اجرایی و مدیران از دیگر عوامل کاهش تعداد تعقیب‌ها اداری و کیفری صادر شده بوده است.
وی ادامه داد: ۱۱۳ مورد مکاتبه هشداری پارسال از سوی اداره کل بازرسی استان مرکزی به دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد که تعداد آن‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌است.
مدیر کل بازرسی استان مرکزی گفت: افزایش شکایات در سامانه ملی و سامانه گزارشگران فساد از دیگر عوامل کاهش تعقیب های اداری و کیفری در استان بوده است.
تقوی ادامه داد: سامانه تلفنی ۱۳۶ سازمان بازرسی از آمادگی کامل برای رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردم برخوردار است.
وی یادآور شد: ۸۹۱ شکایت و اعلامیه سال گذشته در سامانه شکایات بازرسی استان مرکزی ثبت شد که این شاخص در قیاس با مدت مشابه قبل آن ۷۰ درصد افزایش یافته است.
مدیر کل بازرسی استان مرکزی گفت: یک‌هزار و ۳۱۰ مورد اعلامیه در سامانه گزارش فساد این اداره کل سال گذشته ثبت شد که شمار آن‌ها نسبت به مدت مشابه قبل آن ۷۰ درصد افزایش یافته است.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
