با توجه به بررسی‌های منتشر شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران در شاخص شدت انرژی (میزان مصرف)، در رتبه سوم جهان قرار دارد و این در شرایطی است که ایران به هیچ عنوان کشوری پیشتاز در حوزه صنعت و معدن به شمار نمی آید و این میزان مصرف انرژی ناشی از چند پارامتر آشکار است: نخست میزان بالای هدررفت انرژی در میان صنایع و بنگاه های دولتی و خصولتی و دوم، میزان پایین بازدهی مصرف انرژی در کشور است که باعث پرتی شدید در توزیع حامل‌های انرژی و به ویژه برق و بنزین می شود و در نهایت میزان بالای یارانه تخصیصی در این حوزه که باعث می شود، سرمایه گذاری برای بهینه سازی تولید و توزیع و مصرف در این زمینه، اقتصادی نباشد.
با توجه به آمارهای موجود، ایران پس از کویت بیشترین یارانه تخصیصی در حوزه انرژی و حامل های آن را به شهروندان پرداخت می کند. به گواه آمار رسمی دولت و مرکز پژوهش های مجلس، میزان یارانه پنهان در حوزه حامل های انرژی در سال ۹۹ حدود دو برابر کل بودجه دولت بود و سرانه میزان یارانه انرژی برای هر ایرانی بیش از ۲۵ میلیون تومان بر پایه قیمت های ثابت در سال گذشته بود که به ازای هر نفر معادل ۲ میلیون و ۸۳ هزار تومان بالغ خواهد شد. در صورتی که این میزان یارانه به نیمی از ایرانیان به شکل نقدی پرداخت شود ـ با احتساب عدم پرداخت سایر یارانه ها ـ به هر نفر (۴۰ میلیون نفر) بالغ بر ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان در ماه خواهد شد که برای یک خانوار ۴ نفر این مبلغ به ۱۶ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان خواهد شد که در طول یک سال ۱۹۹ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان خواهد شد که مبلغ بسیار قابل توجهی برای ایجاد تحول در زیست اقتصادی و معیشت خانوارها خواهد بود.
به همین ترتیب با حذف پرداخت یارانه انرژی و آزادسازی کامل یارانه های ارزی و دارو و کالاهای اساسی، می توان این رقم را به میزان یارانه نقدی پرداختی به افراد افزود تا این رقم به راحتی برای هر فرد به ۷ میلیون تومان برسد و از میزان فساد انباشته شده در پرداخت یارانه ها به شدت کاسته خواهد شد و باعث تحقق هدفمندی قطعی و واقعی یارانه ها خواهد شد.
در شرایط فعلی به رغم پرداخت مقادیر سنگینی یارانه در کشور که باعث بروز کسری بودجه شدید دولت و افزایش میزان بدهی‌های قوه مجریه خواهد شد که اثر خود را در افزیش شدید نرخ تورم و غیررقابتی کردن تولید بر جای خواهد گذاشت و در نتیجه برنده این رقابت شوم، بنگاه هایی خواهند بود که رانت بیشتری را دریافت می کنند. در نتیجه امکان سرمایه گذاری در صنعت انرژی نیز به علت غیرواقعی بودن قیمت ها غیراقتصادی خواهد بود و در نتیجه قاچاق سوخت و حامل های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل و یا دارندگان ماینرهای استخراج بیت کوین از این رانت یارانه ای بهره می برند در حالی که پرداخت یارانه برای کاهش فاصله طبقاتی در نظر گرفته شده، عملا در وضعیت فعلی فشار و شکاف طبقاتی تشدید خواهد شد.
