به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق تهران ؛ سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تسهیل واردات تجهیزات و ماشین‌الات معدنی را به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت معدنکاری ایران عنوان کرد و گفت با تامین ماشین آلات، امکان تولید و عملیات در بخش معدن به 5 برابر ظرفیت عملیاتی کنونی افزایش پیدا می‌کند.
غرقی با بیان اینکه «ماشین آلات صنعتی و معدنی، پایه و موتور محرک بخش معدن محسوب می شود» ادامه داد: در چهار یا پنج دهه گذشته که کشور وارد فضای معدنکاری مدرن شده، ذخایری که به صورت دستی قابل استحصال باشد بسیار محدود است. در واقع اکنون، تنها برخی از معادن زغال‌سنگ و نمک وابستگی مستقیم به نیروی کار دارد. اما بیش از97 درصد استخراج و سایر عملیات معدنکاری به وسیله ماشین آلات انجام می‌شود و این ماشین آلات چه در حفاری و چه در بخش حمل و بارگیری عمدتا در خارج از ایران تولید می‌شود.
او با اشاره به اینکه «ظرفیت ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات حوزه معدن در بهترین حالت کمتر از 10درصد ظرفیت عملیاتی فعلی است» توضیح داد: تولیدات داخلی، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز 6 هزار معدن فعال در کشور نبوده و ضرورت تامین این تجهیزات از طریق واردات احساس می‌شود؛ چرا که، تمام بار استخراج در معادن روی ماشین‌الات است و حتی آنچه برای بارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند لودر و بولدوزر در خارج از کشور ساخته می‌شود. در چنین شرایطی، علاوه بر حمایت هوشمندانه و هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، امکان واردات ماشین‌آلات نیز باید تسهیل شود. در واقع، با توجه به زمان بر بودن توسعه ساخت داخل در این بخش، واردات ماشین آلات برای ادامه فعالیت معادن حیاتی است؛ از آن جهت که نرخ استهلاک سرمایه و تجهیزات در این بخش بالاست و اگر تجهیزات و ماشین‌الات به موقع و با قیمت مناسب در دسترس فعالان این بخش قرار نگیرد، معادن دچار بحران خواهند شد.
غرقی سپس واردات ماشین آلات دست دوم و با عمر کمتر از 10 سال را اقتصادی خواند و گفت: انتظار این است که دولت برای واردات این نوع ماشین‌الات، تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد. البته از گفتار مسئولان چنین برداشت می‌شود که واردات ماشین‌آلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه می کنند، حال آن که ماشین‌آلات معدنی از نوع سرمایه‌گذاری و کمک به رونق تولید بوده و با توجه به کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته‌بازی نخواهد شد. بنابراین با توجه به نرخ استهلاک سرمایه در تجهیزات معدن و وابستگی شدیدی که به ماشین آلات سنگین وجود دارد، اگر وضعیت موجود تداوم پیدا کند و ماشین الات کمتر از ده سال با حقوق عوارض گمرکی پایین در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، امکان افزایش ظرفیت در معادن بزرگ وکوچک وجود نخواهد داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زیان مستقیم عدم دسترسی به ماشین‌آلات، در عدم ایفای تعهدات عدم النفع فعالان این حوزه رخ نشان داده است؛ چنانکه، در تحلیل هزینه‌های عملیاتی، 60 درصد به ماشین آلات معدنی اختصاص پیدا می کند.حال آنکه اگر اکنون، ظرفیت استخراج و عملیات سالیانه در بخش معدن به 550 میلیون تن در سال می رسد، با تامین تجهیزات، این ظرفیت به بیش از 5 برابر میزان کنونی افزایش پیدا می‌کند.
