اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء یادشده درخصوص اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی- خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می‌شود.
متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام کند.
در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر ۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.
صدور مجوز دسترسی سازمان تامین اجتماعی به اطلاعات پایگاه مودیان مالیاتی کشور ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری همچنین تصویب‌نامه مربوط به صدور مجوز دسترسی سازمان تامین اجتماعی به اطلاعات پایگاه مودیان مالیاتی کشور را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با استفاده سازمان تأمین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه‌بندی مربوط در حد نیاز موافقت کرد.
