روز ۱۲ تیر ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در فرمانی دستور تشکیل ستادی با عنوان «کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز» را در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی صادر کردند و یک هفته برنامه‌های مختلفی در خصوص اهمیت موضوع برگزار می‌شود.
محمد کاظمی‌نسب عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با تشکیل این تعداد پرونده شاهد افزایش ۱۹ درصد تعداد پرونده‌ها و ۵۲ درصد ارزش پرونده‌های قاچاق کالا در استان نسبت به سال قبل از آن هستیم.
فرماندار سابق ابرکوه ادامه داد: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به قاچاق مواد غذایی، سوخت پارچه، البسه و لوازم خانگی است و در این مدت همچنین هزار و ۲۸۴ پرونده قاچاق کالا در اداره تعزیرات استان یزد تشکیل و رسیدگی شد.
این مسوول به اهمیت پیشگیری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها ، مردم و رسانه‌های گروهی در استان اشاره کرد که در این خصوص باید بیش از گذشته اقدام شود.
کاظمی‌نسب گفت: همکاری مردم با مسوولان و انجام جدی وظایف نقش اساسی در مبارزه عملی با قاچاق کالا و ارز دارد و تحقق آن موجب رونق تولید و اشتغال در جامعه است .
قاچاق کالا در هر اقتصادی سبب مختل شدن شاخص‌های رقابت، شفافیت، کیفیت، سلامت و بهداشت محصول و افت اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و فقر کارآمدی مدیریت بازار می‌شود و فرایندی تمام برای اقتصاد سالم است.
یزد موقعیت ویژه‌ای در اتصال استان‌های جنوبی و شرقی ایران به مرکز، شمال و غرب کشور دارد و با توجه به موقعیت آن در مسیر کریدور شمال - جنوب، بعضا راه های آن برای انتقال کالای قاچاق مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
روزانه حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین از جاده های استان یزد تردد می‌کند.
این استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۷ درصد در ۲۲ شهر ساکن هستند.
