البته بعضی موارد مسخره هم داشتیم. مثلا وقتی نیازمند، معاون صنعتی وزارتخانه شده بود یک نفر دو قالیچه به خانه او برده بود و او هم واکنش شبیه من داشت؛ یعنی اول متوجه نشده بود که این چیست؟ فکر کرده بود اشتباه آورده‌اند و گفته بود من قالیچه نخریده‌ام و توضیح به او داده بودند که نه این قالیچه‌ها را فلان شخص فرستاده و این‌بار هم نفهمیده بود و اصرار کرده بود «من قالیچه احتیاج نداشتم.» ولی آن طرف باز گفته بود «من موظف هستم قالیچه‌ها را اینجا بگذارم، این مال شماست» و رفته بود و نیازمند با حالت ناراحت قالیچه‌ها را زیر بغل گرفته بود و در کوچه به دنبال آن شخص می‌دویده و وادارش کرده بود که قالیچه‌ها را در اتومبیل بگذارد و ببرد و همان روز نزد من آمد و گزارش این کار را داد. رنگ پریده‌ای داشت و من فکر می‌کردم سکته خواهد کرد. به هرحال در این مورد هم به علومی گفتم که به آن شخص تلفن کند و تهدیدش کنند که چنین کارهایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
این نوع اقدامات کوچک اثر داشت. یک‌بار همچنین جریانی برای مهندس خسرو شیرزاد مدیرکل صنعتی ما پیش آمد و شخصی نزد او آمده بود و تصور می‌کنم بیست، سی‌هزار تومان پول در پاکتی در اختیار او گذاشته بود و وقتی شیرزاد ماجرا را پرسیده بود، گفته بود که این را به‌خاطر فلان کاری که باید انجام بدهند یا انجام داده‌اند می‌دهد. شیرزاد هم فکر می‌کرد که این کسی که پول را آورده خودش ذی‌نفع است. در اتاقش را بسته بود و کتک مفصلی به این شخص زده بود. باید در نظر بگیرید که شیرزاد مردی بسیار تنومند و قوی بود و من برای کسی که از او کتک بخورد بسیار متاسفم. ولی این شخص را در حالت نزاری از اتاقش بیرون کرده بود و وقتی این شخص بیرون رانده شده بود تازه شیرزاد متوجه شده بود که این کارمند آن شرکت بوده و خودش کارهای نبوده ولی همه اینها نتیجه‌اش یعنی خبرش به همه می‌رسید و برای من تعجب‌آور بود که چگونه کوچک‌ترین کاری که ما می‌کنیم پس از مدتی عکس‌العمل دارد بین افراد بخش خصوصی. یا مثلا روش دیگری برای سوءاستفاده وجود داشت و آن هم این بود که عده‌ای در راهروهای کاخ بازرگانی یا کاخ صنایع وزارت اقتصاد قدم می‌زدند و به اشخاص ناوارد می‌گفتند که می‌توانند برایشان چنین یا چنان کاری را انجام بدهند، در حالی که انجام آن کارها طبق قانون حق آن اشخاص بود و این اشخاص بی‌خبر از همه‌جا هم پولی به آنها می‌دادند به تصور اینکه مقامات وزارت اقتصاد درخواست رشوه کرده‌اند و بعد هم می‌دیدند کارشان انجام شده. چندین نفر از این نوع کلاش‌ها را ما پیدا کردیم و بعضی از آنها را توانستیم با شاهد و دلیل و مدرک پرونده‌ای برایشان ترتیب بدهیم و به دادگستری بفرستیم.
ولی اصلا پس از چند سالی من تصمیم گرفتم که ورود مراجعان به وزارت اقتصاد را محدود کنم. به همین ترتیب دفتری در محل ورودی وزارتخانه ترتیب دادم و هر‌کسی برای کار خودش به آنجا مراجعه می‌کرد کاغذ خودش را می‌داد و به او گفته می‌شد که پس از چند روز برای پاسخ باید مراجعه کند و حق ورود به وزارتخانه و دیدن کسی را نداشت مگر اینکه مسوولی چنین اجازه‌ای را بدهد که در آن صورت نام هر مراجع، تاریخ و ساعت ورود، موضوع مورد بحث، همه اینها ضبط شده بود و مورد کنترل قرار می‌گرفت، در نتیجه رفت‌و‌آمد در داخل وزارتخانه بسیار محدود بود و کاخ وزارت اقتصاد شباهت زیادی به وزارتخانه‌های فرنگی پیدا کرده بود که در آنجا هم رفت و آمد مراجعان به هیچ‌وجه آزاد نیست. مجموعه این کارها تدریجا رشوه‌گیری و رشوه‌دهی را از بین برده بود. یک نکته دیگر را در این زمینه باید بگویم و آن هم این است که تدریجا و واقعا با زحمت زیاد ما برای تمام کارهای خودمان یک ضابطه‌هایی تهیه کردیم و اینها را نوشتیم و تکثیر کردیم و در اختیار مراجعان می‌گذاشتیم، به‌طوری‌که هر کسی که درخواست پروانه صنعتی داشت می‌دانست در چه شرایطی ما با تقاضای او موافقت خواهیم کرد و در چه شرایطی مخالفت. همچنین برای بعضی از واردات که مشروط بود مصرف‌کنندگان این قبیل کالاها می‌دانستند که در چه شرایطی باید کار کنند. من به عنوان مثال باید به شما بگویم که ما مقداری پارچه کراواتی وارد می‌کردیم و این را در اختیار کسانی که در ایران این پارچه‌ها را می‌بریدند و کراوات می‌ساختند می‌گذاشتیم و از یک طرف واردات این را خیلی تسهیل کردیم زیرا کنترل وزارت اقتصاد و از طرف دیگر مطابق نظر خود اتحادیه‌شان برای اینها سهمیه معین کردیم. ولی مقررات به این صورت بود که این سهمیه هر موقعی که درخواست می‌کنند در عرض پانزده روز جواب مثبتش را نامه‌رسان وزارت اقتصاد به اینها خواهد داد و اینها حق مراجعه به وزارتخانه را ندارند چون طبق یک ضابطه‌ای یک کاری انجام می‌شود و اگر می‌آمدند به وزارتخانه تنبیهش این بود که کارشان پانزده روز عقب می‌افتاد.
از خاطرات علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد (بهمن ۱۳۴۱ – مرداد ۱۳۴۸)در گفت‌و‌گو با حبیب لاجوردی- ۱۹۸۵.
