مهدی حسنی باقری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: اگر سرچشمه‌های فساد بویژه گریزگاه‌های قانونی آن با توجه به تجربه و اشراف حجت الاسلام والمسلمین رییسی در حوزه قضایی، شناخته و مبادی آن بسته شود، شایسته سالاری در انتصاب ها رعایت و قوانین موجود درباره نظام اداری بدرستی اجرا شود زمینه مبارزه با فساد اداری فراهم خواهد شد.
استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بافت در استان کرمان افزود: دولت ها قبل از آغاز به کار مانند کتاب های نانوشته ای هستند که می توانند برگ های زرینی را در تاریخ هر کشور به نام خود ثبت کنند.
وی بیان کرد: توجه و اهتمام آقای رییسی به مساله کارآمدی نظام اداری نویدبخش تغییرات اساسی در این زمینه است و به نظر می رسد حرکت در این میسر است.
دولت فراجناحی
این کارشناس سیاسی در ادامه تاکید کرد: برای تشکیل مجموعه ای با سلامت اداری لازم است دولتی فراجناحی و دور از سهم‌خواهی گروه‌ها و جناح های سیاسی که اعمال آنها زمینه ساز رانت و مفسده های بعدی است تشکیل شود.
به گفته وی نظام اداری در جوامع انسانی عنصر به حرکت درآورنده قدرت و ماشین محرک حکومت ها محسوب می شود و سلامت در این نظام نشان دهنده قدرت حکومت است.
حسنی باقری افزود: انتخابات ریاست جمهوری با فراز و فرودهایش به پایان رسیده و توفانی از رقابت ها و برنامه ها جای خود را به آرامشی توام با انتظار داده و اینک برای رییس جمهوری منتخب صفی از وعده ها و انتظارها برجا مانده که چشمان تیزبین مردم در پی تحقق آنهاست.
وی بیان کرد: حجت الاسلام والمسلمین رییسی در نخستین نشست خبری خود از اولویت های اساسی دولتش گفت و یکی از مهمترین آنها را بهبود شرایط نظام اداری و کارآمدی آن و مبارزه بافساد دانست.
استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بافت تصریح کرد: اما باید دید عناصری مانند کارآمدی، سلامت، قانونمداری و فسادستیزی چه هستند و چگونه در نظام اداری شکل می گیرند و چه الزاماتی برای تحقق آنها وجود دارد.
وی اظهارداشت: در نظام اداری کارکردهایی مانند گردآوری و پخش اطلاعات، تصمیم گیری ها، پیش بینی و اجرای تصمیم ها وجود دارد که در واقع اداره حکومت را می توان رابط میان تصمیم های سیاسی و اقدام های عملی نظام های سیاسی دانست و به این ترتیب نظام اداری آیینه تمام‌نمای نظام سیاسی است.
نظام اداری و بیشترین ارتباط با مردم
حسنی باقری با بیان اینکه نظام اداری بیشترین ارتباط با مردم را در حوزه های گوناگون خرد و کلان دارد افزود: جایگاه نظام اداری زمانی حیاتی تر می شود که هدف نهایی مانند حفظ نظم و تامین خدمات عمومی نیز بر آن مترتب می شود بنابراین بی ربط نخواهد بود اگر بگوییم نبض حکومت ها با چگونگی گردش کار نظام اداری می زند.
وی تاکید کرد: کارآمدی، سلامت، قانونمداری و فسادستیزی که در سخنان رییس جمهوری منتخب بر آنها تاکید شده از لوازم اصلی وجود نظام اداری، در یک نظام سیاسی موفق و بالنده است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بافت با اشاره به مفهوم کارآمدی گفت: کارآمدی را می توان برآیند عناصر و عواملی مانند سلامت، قانونمداری و فسادستیزی دانست و آن را مفیدبودن، خدمت کردن، شایستگی و اثربخش بودن معنا کرده اند که برای نظام های سیاسی اهمیت بسیاری دارد و می تواند تعیین کننده میزان مشروعیت آن به شمار آید.
وی با بیان اینکه نظام سیاسی کارآمد را نظامی دانسته اند که متکی بر مبانی مورد پذیرش اکثریت شهروندانش باشد تصریح کرد: یک نظام کارآمد و فسادستیز از اصول، ارزش ها، آرمان ها و هدف های خود باید تعریف روشن و جامع داشته باشد.
حسنی باقری ادامه داد: نظام سلامت اداری در ستیز با فساد باید به لحاظ ساختار منطقی، منسجم و سازوکارهای لازم کارشناسی، مشورتی و مدیریتی اصول لازم را برای شناخت ظرفیت ها، موقعیت ها و اهداف داشته باشد و ابزارهای لازم در مقام سیاستگذار برای طراحی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار آن قرار گیرد که با توجه به رابطه میان نظام اداری و نظام سیاسی، نظام اداری کارآمد نیز باید واجد موارد گفته شده باشد.
وی با اشاره به اینکه سلامت اداری و فساد اداری مانند کفه های ترازو هستند و شدت و ضعف هر کدام در دیگری تاثیرگذار است اظهارداشت: نظام اداری سالم نظامی است که در آن قوانین و مقررات در انجام کارها، کارآمدی و بهره وری اجرا می شود و سطح رضایتمندی عمومی از عملکرد آن بالاست و در مقابل آن فساد اداری قرار می گیرد.
این استادیار دانشگاه ادامه داد: فساد اداری بنا بر تعریف های جهانی سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است که علت های شکل گیری آن زیاد و متنوع است و طیف وسیعی از عوامل ساختاری و بنیادی تا مسایل فرهنگی، سیاسی، مدنی، اعتقادی و تربیتی، و نظارتی را شامل می شود.
