۱۵۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در استان بوشهر احداث می شود

خبرگزاری مهر دوشنبه 14 تیر 1400 - 09:35
بوشهر - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در استان بوشهر احداث می شود.
۱۵۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان در استان بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حیدری بریدی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان گناوه اظهار داشت: سهمیه استان بوشهر در قالب طرح ویژه مسکن محرومان طبق تفاهم نامه‌ای که در سطح ملی بین سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری بوشهر مبادله شده است هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که مجوز آن صادر شده است.

وی افزود: هدف این طرح ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در سطح روستاهای کشور است که در سطح استان‌های کشور اجرا می‌شود.

وی گفت: اجرای این طرح فرصت طلایی برای استان به ویژه شهرستان گناوه است که با توجه به زلزله دارای واحدهای آسیب پذیر و بافت‌های فرسوده زیادی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در اولویت این طرح قرار دارند و در صورت نبود این افراد، افرادی که بضاعت و توان مالی ندارند و دارای واحدهایی با بافت‌های ناکارآمد و فرسوده هستند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی بیان کرد: دهیاران با توجه به اینکه اشراف بیشتری به مناطق و روستاها دارند، برای بهره مندی مناسب و مطلوب از این طرح، محرومان نیازمند مسکن را شناسایی و معرفی کنند و این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: سهمیه شهرستان گناوه از مجموع ساخت هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ویژه محرومان استان، ۲۲۵ واحد است که این سهمیه تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ متقاضی قابل افزایش خواهد بود.

حمید حیدری‌بریدی و اظهار داشت: در این راستا ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی به‌صورت کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون ریال وام بانکی کم‌بهره پرداخت می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.