پورابراهیمی: اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس است

ایرنا سه شنبه 02 دی 1399 - 01:09
تهران - ایرنا - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس قرار گرفته و یک پیش نویس در این باره آماده شده است.
پورابراهیمی: اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس است

«محمد رضا پورابراهیمی » دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی افزود: با اصلاح قانون نظام صنفی و بروز کردن قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود قیمت گذاری کالاها و اعمال نظارت بهتر بر بازار، با وضعیت اقتصادی کشور متناسب سازی می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متغیرهای اقتصادی بر تعیین قیمت ها تاثیرگذار است و در ماه های اخیر با رشد قیمت ارز و  افزایش شتابان قیمت ها با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی نداشت.

وی یادآورشد: طبیعتا با افزایش قیمت ارز، قیمت اجناس نیز افزایش می یابد و در حال حاضر روش های دستوری برای تعیین قیمت جواب نمی دهد و این وضعیت در ایجاد دلالی و واسطه گری در کشور بسیار موثر است.

پورابراهیمی افزود: اگر ما بتوانیم فاصله تولید و توزیع کالا را در کشور به هم نزدیک کنیم و نظارت بر بازار را نیز منطقی کنیم در این صورت شاهد وضعیت دلالی و واسطه گری در کشور نخواهیم بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: از یک سال و نیم گذشته جلسات زیادی با اعضای اتاق اصناف برگزار شده است  و از طرفی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلساتی برگزار شده اما در بریا اعمال نظارت بهتر بر بازار هیچ پیشنهادی از متولیان بازار به مجلس ارائه نشده است در حالی که هم اکنون اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در این برنامه تلویزیونی افزود: در نابسامانی بازار دلیالی متعددی دخیل هستند و اگر توزیع کالا به درستی انجام شود و نظارت نیز وجود داشته باشد واسطه ها حذف خواهند شد.

«محمدعلی اسفنانی» افزود: هرچه شفافیت ها در بازار بیشتر شود در این صورت واسطه ها و دلال ها حذف خواهند شد و با ثبات قیمت ها بهره بیشتر را مردم خواهند برد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران توضیح داد که  در سطح کلان اگر بتوانیم واسطه ها را بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان حذف کنیم شاهد ثبات بیشتر بازار در بخش های مختلف اقتصادی خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه به علت قدیمی بودن قوانین و مقررات مجازات جرایم صنفی شرایط بازدارندگی ندارد و تنها راه حل این مساله بروز کردن قوانین و مقررات و قانون نظام صنفی است تا بتواند حکم بازدارندگی داشته باشد. 

همچنین نایب رییس اتاق اصناف ایران در این برنامه افزود : در مواردی دیده شده که قیمت کالاها برای عرضه در بازار و یا فروشگاه ها بالا زده می شود و این تخلف بزرگی است که باید جلوی آن گرفته شود.

«ابراهیم درستی » افزود: اگر ما بتوانیم با تبانی و گرانفروشی این افراد برخورد قاطعی داشته باشیم در این صورت اقدامات ما تاثیرگذار خواهد بود.

نایب رییس اتاق اصناف ایران بر بازدارندگی قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: در صورتی که قانون نظام صنفی ایران اصلاح شود قول می دهم که با نظارت دقیق ۹۰ درصد معضلات قیمت ها در خرده فروشی ها و مسایل مربوط به تعیین قیمت کالا در فروشگاه های زنجیره ای حل وفصل شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.