به گزارش رکنا، حدود یک ماه دیگر تا زمان تحویل دولت باقی مانده است و رییس جمهور منتخب در حال انتخاب همکاران خود برای پیشبرد امور کشور در بازه زمانی دست کم چهار سال‌آتی است. بدیهی است انتخاب همکاران رییس جمهوری منتخب باید بر اساس اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی آن باشد و دولت برنامه منسجمی برای حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم داشته باشد.
«محسن زنگنه» نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس گفت: با توجه به شرایط نامساعد مالی کشور، نخستین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام دهد، با توجه به سال مانع زدایی‌ها، باز کردن گلوگاه‌هایی از کشور است که تا امروز بسته یا نیمه بسته بوده و باز شدن آنها می‌تواند چرخ اقتصاد را بر روی ریل قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مسائل مربوط به ارز و تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از جمله مواردی است که باید در اولویت کاری دولت سیزدهم قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش واکسیناسیون مردم در کشور گفت: دولت آینده باید به هر تولید کننده یا وارد کننده‌ای اجازه واردات و تولید واکسن را بدهد و در این باره فقط نظارت کند.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌مولات اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویتهای پیش روی دولت ذکر کرد و گفت: دولت برای اصلاح نظام بانکی لایحه بدهد و در جلسه‌ای که در خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم، ایشان نیز به این موضوع تاکید فرمودند که دولت در موارد مهم از جمله مسائل بانکی، لایحه ارائه دهد.
زنگنه با تاکید برلزوم اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکداری اظهار کرد: دولت برای مسائل مربوط به بانکداری هرچه سریعتر لایحه بدهد و با توجه به اینکه، بودجه ۱۴۰۱ نیز مطرح است، ارائه لایحه از سوی دولت می تواند در سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار بودجه کمک کند.
«غلامرضانوری قزلجه» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس هم در این باره گفت: اولویت نخست دولت آینده حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و حضور مردم در پای صندوق‌های رای هم از جهاتی تاکید آنها برلزوم حل این مسائل است.
عضو کمیسیون کشاورزی درباره طرح جهش و تولید مسکن که در دستور کار مجلس است نیز اظهارداشت: این طرح به نحوی تدوین شده که برای اجرای آن باید همه مسائل کشور را کنار گذاشت و فقط به مسکن رسیدگی کرد. در حالی که دولت آینده باید به همه مسائل کشور رسیدگی کند.
«علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس هم اقتصاد و معیشت را نخستین اولویت کشور عنوان کرد و گفت: حتما آیت الله رییسی ساماندهی وضعیت اقتصادی و افزایش ظرفیت و حمایت از تولید داخلی را در دستور دارند و قطعا برای حرکت به سمت اینکه شعار دولت قوی در میدان عمل محقق شود نیز برنامه ریزی خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس برای تبدیل اقتصاد غیرمولد به اقتصاد مولد، همراه دولت سیزدهم خواهد بود، گفت: این همکاری هم در موضوع تصویب لوایح اساسی دولت و هم در افزایش ابعاد نظارتی مجلس شکل خواهد گرفت تا همراه با همکاری سایر بخش‌های کشور منجر به ساماندهی تولید شود.
وی یادآورشد: ایران با ۱۵ کشور است و ما با همین ظرفیت فعلی می‌توانیم میزان صادرات را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار برسانیم. البته ظرفیت بازار همسایگان ایران، هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار است که باید از این ظرفیت در دولت آینده به بهترین شیوه استفاده کرد.
خضریان با اشاره به اجرای به مالیات بر عایدی بر سرمایه بر اساس مصوبه مجلس نیز گفت: اجرای این مصوبه باعث می‌شود هیچ فردی سرمایه خود را در بخش غیرمولد سرمایه گذاری نکند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تولید مسکن را از دیگر اولویتهای دولت آینده ذکر کرد وگفت: با مصوبه ای که مجلس داشته در حال حاضر ظرفیت لازم برای دولت آینده در تولید مسکن فراهم است.
خضریان خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن این مصوبه و تحرک بخشی به بخش مسکن می‌توان از زمین‌های موجود و تسهیلاتی که برای تولید و ساخت مسکن در نظر گرفته شده، استفاده کرد. اگر همت و ظرفیت ساخت مسکن مانند مسکن مهر که در کشور سبب خانه دار شدن بخشی از جامعه شد، به میدان بیاید، دولت می‌تواند برای تامین مسکن اقشار کم برخوردار به ویژه جوانان که قصد ازدواج دارند، اقدام کند.
«علی حدادی» نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان هم در این زمینه گفت: انتظار مردمی که با رای خود در انتخابات شرکت کردند، قطعا رونق اقتصادی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، مبارزه با شکاف طبقاتی، بهبود شرایط معیشتی و مسکن است که باید دولت آینده در اولویت قرار دهد.
عضوهیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه سهم خواهی ستادها از رییس جمهور منتخب ممنوع است، گفت: این نوع سهم خواهی، سم مهلکی است و باید اتاق فکر رییس جمهور منتخب باید با توجه با شایسته سالاری، توانمندی و نیروهای انقلابی نیروهای پرتلاش همکاران خود را انتخاب کند.
نماینده مردم طالقان با اشاره به مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، افزود: اگر از تولید کنندگان مسکن به درستی حمایت شود می‌توان در این بخش موفق بود. البته برخی از طرح‌های بنیاد مسکن ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد با تدوین و تنقیح قوانین و همدلی که بین دولت و مجلس انقلابی شکل خواهد گرفت، می‌توان مشکلات کشور را در همه بخش‌ها برطرف کنیم.
به نظر می رسد اجماع نانوشته ای که بین بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، این است که در شرایط کنونی اقتصاد و معیشت اولویت اصلی و اساسی دولت آینده است و این دولت باید در اسرع وقت از مشکلات و تنگناهای اقتصادی گره گشایی کند. با این حال آنچه مهم است این است که دولت آینده باید از علل بروز مشکلات و تنگناهای اقتصادی تحلیل درست و منطقی داشته باشد در غیر این صورت ممکن است وقت و هزینه و انرژی زیادی صرف حل مشکلاتی شود که درکی از علل ظهور و بروز آن وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه باید ارزیابی درستی از مقدورات و محذورات پیش روی کشور وجود داشته باشد هرگونه ارزیابی نادرست از امکانات کشور و محدودیت‌های پیش روی نظام تصمیم سازی کشور را ممکن است دولت را دچار مشکل کند. در هر صورت طی یکی دو ماه آینده با مشخص شدن ترکیب دولت سیزدهیم خطوط کلی و مسیری که قرار است این مکشکلات از پیش روی اقتصاد و معیشت مردم برداشته شود مشخص خواهد شد.
