«محمدرضا نجفی‌منش» امروز (دوشنبه) در وبینار موانع توسعه صنعت قطعه‌سازی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از زمان تلاش‌ها برای احیای برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، تماس‌های متعددی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با تولیدکنندگان ایرانی گرفته شده است.
وی بیان‌داشت: این شرکت‌ها در گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در کشورمان داشته اند و ایران را بازار بزرگی برای خود می‌بینند، به همین دلیل مجددا به دنبال حضور در بازار کشورمان هستند.
به گفته این مقام صنفی، اکنون همه این شرکت‌ها منتظرند تا نتیجه مذاکرات سیاسی را ببینند و در صورت رفع تحریم‌ها، به بازار ایران ورود کنند.
وی معتقد است: برای اجتناب از مواجه شدن مجدد با تحریم‌ها باید از همکاری با شرکت‌هایی که به نوعی با آمریکایی‌ها در تماس و همکاری هستند پرهیز کنیم، اما راهکار اصلی افزایش داخلی‌سازی دست‌کم به ۹۰ درصد است.
نجفی‌منش یادآور شد: در گذشته تجربه مشابهی در زمینه تحریم بنزین داشتیم، اما با توسعه پالایشگاه‌ها و رسیدن به خودکفایی، تلاش دشمنان در این زمینه عقیم ماند.
ارزبری خودروهای داخلی حداقل یک‌هزار و ۵۰۰ یورو است
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان‌کرد: اکنون ارزبری خودروهای داخلی بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسوولان باید حمایت بیشتری از داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند.
وی افزود: اگر موضوع سی. کی. دی کاری و تولید خودروهای مونتاژی اضافه شود، ارزبری این صنعت بین ۶ تا هشت هزار دلار و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به‌ازای هر خودرو خواهد رسید.
به گفته این مقام صنفی، ۳۷ درصد از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ‌یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان داخلی ندارد.
وی یادآور شد: امروز به دلیل مشکلات جهانی، قیمت تراشه‌های الکترونیکی افزایش یافته و کمبود در این عرصه وجود دارد.
نجفی‌منش ادامه‌داد: ۳۳ درصد دیگر ارزبری خودروهای داخلی مربوط به قطعات وارداتی است که برای تولیدات ایران‌خودرو ۵۶۰ یورو و خودروهای سایپا ۵۰۹ یورو است و برای داخلی‌سازی آنها برنامه‌ریزی شده است.
به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با تلاش خودروسازان و قطعه‌سازان، وابستگی چهار میلیارد دلاری صنعت خودروسازی به خارج امروز به ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و عمق داخلی‌سازی‌ها افزایش یافته است.
مطالبات از خودروسازان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید
وی با اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین از خودروسازان، گفت: این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح‌کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید در صنعت خودروسازی کنار گذاشته شود، زیرا از محل اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها، سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین افرادی که در قرعه‌کشی‌ها برنده می‌شوند توزیع می‌شود.
وی تاکید کرد: قطعه‌سازان توان دور زدن تحریم‌ها را دارند، اما باید مطالبات‌شان همراه با تعدیل در نرخ مواد اولیه و قراردادهایشان پرداخت شود که اکنون خودروساز با این نحوه قیمت‌گذاری توان این کار را ندارد.
نجفی‌منش، مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه‌سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: قطعه‌سازان به‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان به پول خود می‌رسند، این در حالی است که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت با توجه به سهم اندک در خودروسازی، دست از تصدی‌گری در این صنعت بردارد.
