به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد باقر مجتبایی با بیان اینکه برخی از مشاغل گروه2 مانند محصولات شیمیایی، گل و گیاه و عینک قبلا به گروه یک منتقل شده‌اند، افزود: پروتکل‌ها و ضوابط فعالیت اصناف همان ضوابطی است که قبلا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مطابق با گروه کالایی آنها ابلاغ شده و واحدهای صنفی ملزم به فعالیت براساس ضوابط هر گروه شغلی هستند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به رویکرد دوگانه صنوف به تعطیلی مشاغل گفت: از نظر حمایت صنفی، اتاق اصناف ایران موافق این تعطیلی‌ها نیست؛ چرا که دولت نتوانسته خسارات اصناف را جبران کند و واحدهای صنفی از 17ماه پیش با شیوع کرونا خسارت مستقیم ناشی از تعطیلی‌ها و خسارت غیرمستقیم ناشی از افت تقاضای کل و رکود بر بازار را متحمل شده‌اند. مجتبایی افزود: این در حالی است که اقتصاد ما به واسطه رکود و تورم و تشدید تحریم‌ها آسیب دیده و افزایش نرخ ارز نیز موجب افزایش شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مشتریان شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اصناف به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر به تامین کالای مورد نیاز نیستند مثلا کسی که قبلا می‌توانست 600یخچال بیاورد اکنون می‌تواند تنها یک‌ششم آن یعنی حدود 100یخچال بیاورد.
مجتبایی بیان کرد: از نگاه صنفی با تعطیلی مشاغل به‌دلیل فشارهایی که به اصناف می‌آید، مخالف هستیم اما از نگاه مسئولیت اجتماعی اصناف باید این پروتکل‌ها را رعایت کنند. گرچه سهم اصناف در شیوع همه‌گیری در بدترین حالت 10درصد است اما بازگشایی واحدهای صنفی موجب افزایش تردد و گسترش شیوع کرونا می‌شود.
دبیر کل اتاق اصناف ایران افزود: اگر قرار است این بیماری به‌دلیل بازبودن واحدهای صنفی گسترش یابد، ناچار به قرنطینه عمومی و تعطیلی همه واحدهای صنفی می‌شویم و حتی فعالیت گروه یک نیز با نصف ظرفیت خواهد بود. با این روند مجبوریم به‌خاطر جلوگیری از زیان بیشتر اصناف از این تعطیلی‌ها تبعیت کنیم. اگر قرار است کوتاه‌مدت به تعطیلی کسب‌وکارها بنگریم، تعطیلی اصناف به زیان واحدهای صنفی خواهد بود اما در درازمدت منجر به بهبود فضای کسب‌وکار واحدهای صنفی خواهد شد.
مجتبایی با بیان اینکه بخشی از بسته حمایتی اصناف اجرایی شده است، گفت: این کمک‌ها جبران‌کننده خسارات اصناف نبوده اما باید توجه کرد که این حمایت‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است. وقتی تحریم هستیم، نمی‌توانیم نفت بفروشیم و منابع بانکی با مشکل مواجه شده است نمی‌توان انتظار کمک‌هایی همانند سایر کشورها از مشاغل را داشت این کمک‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است.
