حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور دیروز در نشست حقوق اساسی و شهروندی درباره ارتباط نهاد دولت و مجلس و چگونگی تعامل شان گفت: «هماهنگی بین دو یا چند وزیر به عهده رئیس‌جمهور است، جایی نداریم بر کارِ وزیر مجلس نظارت کند، این کلمه در قانون اساسی نیست ولی مجلس جایی سؤال دارد می‌تواند سؤال کند...».
این اولین بار نیست که مشکلات و اختلافات موجود بین دولت و مجلس یازدهم عیان و آشکارا بیان می‌شود. پیش از این نیز در مسائل دیگری مانند طرح معیشتی یا طرح اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها تفاوت نگاه بین دو نهاد روشن شده بود. در حال حاضر نیز درباره لایحه بودجه 1400 بین دولت و مجلس اختلاف بروز پیداکرده و مشخص نیست سرانجام سند بودجه سال آینده چه خواهد شد.
اگرچه در تمامی این موارد نمایندگان مجلس و دولت به انتقاد از همدیگر پرداخته اند اما شکی نیست مبتنی بر فلسفه تفکیک قوا، نهادهای مختلف در کنار همدیگر می‌باید مشکلات و چالش‌های پیش روی مردم را حل نمایند. بالطبع اگر قرار باشد قوای مختلف در مقابل هم قرار گیرند نتیجه آن خواهد شد که هیچ‌کدام در انجام وظایف خود موفق نخواهند بود، امور مردم نیز نه‌تنها حل نخواهد شد بلکه احتمالاً شرایط بدتر خواهد شد.
بنابراین تأکید بر خودخواهی و دیکتاتوری نهادی کارگشا نخواهد بود. درواقع اصل تفکیک قوا و واگذاری وظایف متفاوت به نهادهای مختلف برای تسهیل امور و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری است. به همین دلیل است که مثلاً در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نهاد مجلس مسئول تصویب قوانین و ریل‌گذاری است و دولت نیز وظیفه اجرا را بر عهده دارد. از سوی دیگر مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی خود مانند سؤال، تحقیق و تفحص برای بهبود امور بهره گیرد. حتی مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، مجلس می‌تواند با رعایت شرایطی به عدم‌کفایت رئيس‌جمهور رأي دهد.
اما به نظر می رسد اینکه رئیس‌جمهور در مقطع کنونی بر نحوه تعامل دولت با مجلس به‌طور خاص تأکید دارد شاید به دلیل اتفاقات و حوادث اخیر باشد. در واقع گرانی، کمبود کالاها و به‌هم‌ریختگی و آشفتگی بازارها که برخی رسانه‌ها از آن به رهاشدگی تعبیر کرده‌اند مشکلات بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود. به‌گونه‌ای که کارشناسان اذعان داشتند دلیل ایجاد مشکلات، ناهماهنگی و عدم مدیریت صحیح نهادها و وزارتخانه های زیرمجموعه دولت است. اختلافات درون دولت حتی به‌جایی رسید که رهبر انقلاب در تاریخ 13 آبان ماه به‌صراحت فرمودند «گرانی‌های اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئولان باید با هماهنگی و جدیت این دشواری‌ها را از زندگی مردم بردارند.» رهبری اذعان داشتند: «همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل‌حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود».
درواقع به دلیل عدم انجام وظایف و هماهنگ‌سازی بین نهادهای اجرایی مختلف، مشکلات عدیده‌ای برای مردم به وجود آمد و به همین دلیل در مقاطعی مجلس شورای اسلامی تلاش کرد به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف را مرتفع سازد که طبیعتاً نمایندگان تلاش داشتند در قالب همان ابزارهایی که در اختیار دارند این وظیفه را به سرانجام برسانند.
شاید از نحوه ورود مجلس به این قضایا حمل بر متداخل شدن وظایف شده است اما بالطبع همان‌گونه که آقای روحانی به‌درستی بیان داشته یکی از وظایف شخص رئیس‌جمهور هماهنگ‌سازی وزیران و کابینه است. قانون اساسی در اصل یک‌صد و سی و چهارم صراحت دارد که رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
اما فارغ از بحث حقوقی، طی سال‌های گذشته کم نبودند افرادی که از گرفتاری وزیران برای ملاقات با رئیس‌جمهور سخن گفته باشند که بدون شک امری عجیب است. به عبارتی چگونه ممکن است وقتی جنگ اقتصادی دشمن علیه کشورمان اوج گرفته برخی از وزرا برای ابتدایی‌ترین کار یعنی ملاقات با رئیس‌جمهور چند ماه پشت در بسته بمانند.
به‌عنوان‌مثال قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در تاریخ 2/8/1397 دراین‌باره گفته بود: شنیده‌ام رئیس‌جمهور به وزرا حتی وقت ملاقات هم نمی‌دهد و آن‌ها یا مجبورند با سایر ارکان دولت هماهنگی کنند یا در حاشیه جلسات هیئت دولت با رئیس‌جمهور دیدار نمایند.
الهام امین زاده، معاون حقوقی پیشین روحانی نیز چند روز قبل و در تاریخ 28 آذرماه دراین‌باره گفته بود: «گاهی اوقات در کابینه هم دسترسی به آقای رئیس‌جمهور برای ما سخت بود». امین زاده در ادامه از فرایند عجیب ملاقات با رئیس‌جمهور سخن می‌گوید که «وقت می‌گرفتیم و گاهی اوقات{دیدار با رئیس‌جمهور} چند ماه طول می‌کشید».
بنابراین متأسفانه وقتی رئیس‌جمهور آن‌چنان‌که بایدوشاید و به روایت حامیان و مقامات سابق دغدغه چندانی درباره مدیریت امور ندارد مشخص است که این مسائل و مشکلات در بازار و اختلافات سیاسی میان دولت و مجلس به وجود آید. معقول و منطقی آن است دولت و مجلس در کنار همدیگر مشکلات را حل نمایند اما شرط اول آن است که خود رئیس‌جمهور در میانه این میدان باشد.
