خودروسازی ایران این روزها شرایط خوبی ندارد و جدا از اینکه همچنان درگیر تحریم و کمبود نقدینگی است، با انبوهی از محصولات ناقص مواجه است و سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری را هم بالای سرش می‌بیند. ازآنجاکه خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد، به نظر می‌رسد بهتر است دولت آینده یکسری اقدامات کوتاه‌مدت (ضربتی) را در راستای انجام اصلاحات اولیه در این صنعت، در اولویت قرار دهد. در کنار اقدامات فوری اما برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم آنها را نیز در اولویت برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار دهد. کمتر از یک ماه دیگر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت تا برای یک دوره چهار ساله زمام امور مملکت را به دست بگیرد. حالا خودروسازان و شهروندان منتظرند تا ببینند رئیس‌جمهوری جدید با صنعت و بازار خودرو چه خواهد کرد، مخصوصا اینکه رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود روی خودروسازی مانور ویژه‌ای داد و از اصلاح آن صحبت به میان آورد. به نظر می‌رسد نه فقط برنامه‌های خودرویی، بلکه دیگر برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی رئیسی به برجام و لغو تحریم‌ها کلید خورده است. در واقع هرچند وی می‌گوید نباید کل اقتصاد را به برجام چسباند، اما واقعیت این است که بدون ارتباط با دنیا و در شرایط تحریمی، فضا برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود معیشت مردم و جهش تولید توام با ارتقای کیفی در صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی وجود ندارد.
اما صنعت خودرویی که دولت بعد تحویل خواهد گرفت، هرچند از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده، اما همچنان زیر ظرفیت تولید دارد و با نارضایتی عمومی شهروندان از سطح کیفی و قیمتی محصولات مواجه است. اوضاع این روزهای خودروسازی ایران چندان رو به راه نیست و با وجود آنکه تیراژ با ثبات نسبی روبه‌رو است اما تولید خودروهای ناقص ادامه دارد و کمبود قطعات نیز سبب شده خودروسازان نتوانند بخشی از تعهدات خود را به مشتریان اجرایی کنند. از شرکت‌های خودروسازی خبر می‌رسد به دلیل کمبود قطعه، تجاری‌سازی محصولات ناقص با کندی پیش می‌رود و گاهی حتی متوقف نیز می‌شود، آن هم در حالی که شهروندان چشم انتظار دریافت خودرویشان هستند.
مساله دیگر، تداوم چالش کمبود نقدینگی در خودروسازی است، موضوعی که سبب شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین تامین قطعات از خارج، مختل و در نتیجه، تولید روند مناسبی نداشته باشد. در واقع هرچند خودروسازان روی کاغذ با ثبات نسبی تولید مواجهند، با این حال بخش قابل‌توجهی از تولیدات‌شان به دلیل کمبود قطعات انبار می‌شوند و امکان عرضه ندارند. کمبود قطعات منهای مساله نقدینگی، دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تحریم است. تحریم اجازه نمی‌دهد قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازی در بستری هموار تامین شود، ضمن آنکه صنعت خودروی کشور را به انزوا برده و از تکنولوژی و فناوری روز دنیا دور نگه داشته است.
در سوی دیگر ماجرا با شهروندانی مواجه می‌شویم که نه از قیمت خودروها رضایت دارند و نه از کیفیت آنها. در کنار این نارضایتی، چالش‌هایی مانند ضعف خدمات پس از فروش و همچنین تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز شهروندان را آزار می‌دهد و روزبه‌روز به نارضایتی آنها دامن می‌زند.
با توجه به این چالش‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه خودرو، دولت آینده بهتر است در بدو آغاز به کارش از نیمه مرداد امسال، یکسری اقدامات ضربتی در دستور کار قرار دهد و در ادامه برای حل چالش‌های ریشه‌ای خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. اقدامات فوری شامل مواردی مانند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، لغو ممنوعیت واردات خودرو، تعیین‌تکلیف طرح‌های بایگانی شده خودرویی، تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان و تسهیل روند ترخیص قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو از گمرک می‌شود. در کنار این اقدامات ضربتی، به نظر می‌رسد بهتر است دولت دست به تغییر هیجانی مدیران خودروسازی نزند و سر فرصت و در صورتی که مسجل شد مدیران فعلی توان پیشبرد اهداف را ندارند، اقدام به تعویض کند.
پس از اقدامات ضربتی اما دولت بهتر است برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، فراهم کردن زمینه مشارکت‌های خارجی و همچنین تعیین یک استراتژی صحیح و منطقی برای این صنعت، سه موضوعی به شمار می‌روند که برای رفع و رجوع آنها نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است.
در بین اقدامات به اصطلاح ضربتی موردنیاز خودروسازی در دولت بعد، به نظر می‌رسد اولویت با مساله قیمت‌گذاری است. اتفاقا ابراهیم رئیسی در اظهارات قبل از انتخابات خود به این مساله اشاره و تاکید کرد که در حال حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد نه تولیدکننده. این اظهارنظر رئیسی کاملا درست بود، چون به واقع هر دو طرف خودروساز و مشتری از قیمت و شیوه قیمت‌گذاری رضایت ندارد و آن را غیر‌منصفانه و ناعادلانه می‌دانند. سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی به اجرا در می‌آید و آن طور که خودروسازان می‌گویند، برای آنها چیزی جز زیان نداشته است. صورت‌های مالی خودروسازان این ادعا را تایید می‌کند، هرچند نمی‌توان تمام زیان آنها را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری دانست، اما به نظر می‌رسد این سیاست، تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش را بر هم زده و موجب ضرر صنعت خودرو شده است. قیمت‌گذاری دستوری هرچند در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است، اما در عمل جیب دلالان و سوداگران را پر کرده و آنها هستند که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها پول روی پول می‌گذارند. قیمت‌گذاری دستوری تبعات دیگری هم داشته، به‌ویژه عقب افتادن مطالبات قطعه‌سازان و کاهش کمی و کیفی محصولات آنها و در نهایت خودروها. بنابراین با توجه به خسارات قیمت‌گذاری دستوری به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و بردن آن به سمت آزادسازی، می‌تواند اولویت برنامه‌های ضربتی دولت بعد در حوزه خودرو باشد. اولویت بعدی اما یک آزادسازی دیگر است و این بار از جنس واردات. سه سالی می‌شود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و این اتفاق، انفجار قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را به دنبال داشت و ترکش‌های آن، به بازار داخلی‌ها هم آسیب رساند. ممنوعیت واردات در واقع رقابت کمی که در بازار خودرو کشور وجود داشت را نیز کمتر کرد. با توجه به این تبعات، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اولویت دوم اقدامات ضربتی دولت رئیسی باشد، هرچند البته این اقدام با مساله برجام و لغو تحریم‌ها در ارتباط است. طبعا اگر برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند، دست دولت رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو بازتر خواهد بود، زیرا دیگر بهانه کمبود منابع ارزی وجود ندارد. با آزادسازی واردات، ضمن آنکه قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست، ریزش قیمت به بازار داخلی‌ها نیز سرایت خواهد کرد و شهروندان از این اتفاق منتفع خواهند شد.
اما اولویت بعدی دولت آینده در اقدامات ضربتی در حوزه خودرو، می‌تواند تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان باشد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند که به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند؛ بنابراین پشت سر هم جریمه می‌شوند و بدهی‌شان بالاتر می‌رود. در این شرایط دولت بعد می‌تواند تنفسی مثلا یک‌ساله را برای خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر بگیرد تا آنها از این فرصت در راستای جهش تولید استفاده کنند. در نهایت اما تسهیل روند ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک نیز می‌تواند دیگر اقدام ضربتی دولت رئیسی در حوزه خودرو باشد. خودروسازان و قطعه‌سازان به‌خصوص طی چند ماه گذشته با مشکل ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک مواجه بودند و این موضوع سبب شد تولید دچار اختلال شود. طبعا تداوم این اتفاق در دولت بعد می‌تواند به کندی تولید دامن بزند، بنابراین بهتر است دولت رئیسی تسهیل ترخیص گمرکی را جزو اقدامات ضربتی خود در حوزه خورو قرار دهد.
برخی چالش‌های صنعت خودرو با توجه حساسیت‌شان نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و نمی‌توان با اقدامات فوری آنها را حل کرد. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به بلاتکلیفی سهام خودروسازان و دولتی بودن صنعت خودرو، انزوا و ضعف مشارکت‌های خارجی و همچنین نبود یک استراتژی صحیح و منطقی برای آینده اشاره کرد. در این بین، پرحاشیه‌ترین مساله که در گذشته نیز مانورهای زیادی برای حل آن داده شد، تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی است.در دولت حسن روحانی وعده‌های زیادی برای حل این مساله داده شد (از جمله سهام فروشی به خارجی‌ها و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان عمر دولت)، اما در نهایت صنعت خودرو همچنان دولتی ماند. حالا دولت رئیسی چهار سال وقت دارد تا این معضل بزرگ را یک‌بار برای همیشه حل کند و با واگذاری سهام دولت در خودروسازان به بخش خصوصی، آنها را در مسیر توسعه قرار دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکلات خودروسازی ایران در دولتی بودن آن قرار دارد و اگر این صنعت به بخش خصوصی اصلح واگذار و پای سیاسی‌ها از آن بریده شود، در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. به اعتقاد آنها، بهتر است تمام یا حداقل بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های معتبر خارجی واگذار شود تا مسیر توسعه راحت‌تر و سریع‌تر طی شود. این موضوع البته در گروه برجام و لغو تحریم قرار دارد، موضوعی که فعلا علامت سوال بزرگ دولت رئیسی به شمار می‌رود.
تعیین‌تکلیف برجام و بود و نبود تحریم، در برنامه بلندمدت بعدی - مشارکت‌های خارجی- نیز نقشی تعیین‌کننده دارد، به نحوی که تا برجام احیا نشود و تحریم کنار نرود، امکان ازسرگیری مشارکت‌های خارجی با شرکت‌های معتبر وجود نخواهد داشت. اینجا البته یک علامت سوال بزرگ دیگری نیز وجود دارد و آن، سرنوشت همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است که می‌تواند چینی‌ها را به شریک اصلی خودروسازی کشور تبدیل کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همکاری با خودروسازان بنام چینی ایرادی ندارد و حتی می‌تواند به توسعه صنعت خودرو کمک کند، منتها این موضوع نباید مانع ورود خودروسازان معتبر دنیا به کشور شود. ازسرگیری مشارکت‌های خارجی نیاز ضروری صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که البته فعلا در پیچ و خم تحریم گرفتار شده است و باید منتظر ماند و دید دولت رئیسی در این حوزه چه خواهد کرد.
در نهایت اما تدوین یک سند استراتژی صحیح و منطبق بر واقعیات خودروسازی کشور نیز می‌تواند جزو برنامه‌های بلندمدت دولت رئیسی باشد. البته خودروسازی کشور سند دارد، منتها به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، باید سندی جدید تدوین یا حداقل سند قبلی به‌روز شود. دولت رئیسی می‌تواند با دعوت از نخبگان و بزرگان صنعت خودرو، نسبت به تدوین سندی دقیق که واقعیات را در خود جای داده و هیجانی و به دور از منطق نیست، اقدام کند. با تدوین این سند و تاکید بر اجرای آن، خودروسازی راه خود را برای سال‌های آینده خواهد شناخت و هر دولت و مدیری که راس کار بیاید، ملزم به اجرای آن خواهد بود و این صنعت دیگر با پراکندگی تصمیمات و قوانین به اصطلاح یک‌شبه مواجه نخواهد بود.
