احمد علیرضا بیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در واپسین روزهای عمر دولت، یک جریان خاص مانع از ابطال واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شده، در تشریح تخلفات واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه اظهار داست: در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در خصوص تخلفات مرتبط با شرکت مذکور با شماره ۲۴۵ در تاریخ ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۷ تنظیم گردیده است. درجمع بندی نهایی این گزارش آورده شده، «صرفنظر از اینکه املاکی (متعلق به پالایشگاه) هم در قیمت گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است (لازم است) قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرارگرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.»
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: بدین سبب کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی سازی را به علت عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده ۴ آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در خصوص واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی را مسئول دانسته و گزارش تخلفات را به قوه قضائیه ارسال کرد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی گفت: متعاقب این امر هیات واگذاری در بند سوم مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه خود اعلام کرد؛ بر اساس ابهامات و ایرادات وارد بر واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه دادخواست لازم توسط سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال تا هیئت مزبور بر این اساس رأی صادر کند.
وی با بیان اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه تنها پالایشگاه منطقه غرب کشور است و علاوه بر اینکه اساساً صنایع پالایشگاهی در زمره بنگاههای استراتژیک هستند، موقعیت جغرافیایی این مجموعه نیز از اسباب راهبردی بودن آن محسوب می‌گردد، گفت: بر اساس مصوبه شماره ۸۳۵۱۹ مورخ ۲۵ /۵ /۹۳ هیئت واگذاری، این پالایشگاه باید به مشتریانی واگذار می‌شد که واجد مختصات خریداران بنگاه های استراتژیک باشند. ۸۰ درصد سهام این بنگاه به شرکتی واگذار شده که موضوع فعالیتش تهیه و تولید و بسته بندی و فروش انواع محصولات غذایی بوده است!
وی تاکید کرد: بدین ترتیب فاقد مهمترین شرایط مشتریان بنگاههای استراتژیک بوده یعنی شرکت خریدار فاقد حداقل داشتن ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری و داشتن تخصص و توان فنی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است.
علیرضابیگی گفت: از سوی دیگر در گزارش ارزشگذاری این بنگاه که مبنای قیمت گذاری هیئت واگذاری بوده علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های متعلق به پالایشگاه که در بهترین منطقه داخل شهر کرمانشاه هستند، مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، سایر دارایی‌های پالایشگاه از جمله ماشین آلات و تاسیسات متعلقه با ارزشی نازل قیمت گذاری گردیده‌اند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: نظر به اشکالات متعددی که در بخش قیمت گذاری توسط دیوان محاسبات به ارزشگذاری این شرکت وارد شده بود در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ قیمت شرکت دوباره مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرارگرفته و ارزش ۶۰ درصد سهام آن با وضع موجود در تاریخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۴ بالغ بر ۷۷۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شد در حالی که درسال ۹۵ همین مقدار سهام با بهایی معادل ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد ارزش روز به خریدار فاقد اهلیت واگذار شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر ۲۰ درصد دوم سهام این شرکت نیز پس از خروج از سبد سهام عدالت بر خلاف مقرره هیات واگذاری یک سال بعد از واگذاری ۵۷ % سهام در نوبت اول به ثمن بخس (قیمت زمان واگذاری) به خریدار واگذار شد.
نماینده مردم تبریز گفت: علاوه بر اینکه قریب دو سال از گزارش کمیسیون انرژی و حدود ۵ سال از مصوبه هیات واگذاری می‌گذرد نه تنها کماکان این واگذاری غیر قانونی ابطال نشده بلکه بنظر می رسد دولت قصد دارد در آخرین روزهای عمر خود موجبات استمرار این واگذاری غیر قانونی را از مجاری ذیربط کارسازی کند.
علیرضابیگی ادامه داد: به همین سبب بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی بعنوان نماینده مردم در مجلس، ضمن هشدار به بانیان این امر اعلام می‌کنم پیگیری‌های قانونی لازم در جهت اعاده اموال مردم و به مجازات رسانیدن متخلفین را تاحصول نتیجه ادامه خواهم داد.
