به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، هرسال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش‌روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرده و طی سال‌های اخیر فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است.
یکی از کلیدی‌ترین موضوعاتی که بر بهره‌وری، خلاقیت، وجدان کاری و احساس مسئولیت نیروی کار تاثیر مستقیم دارد تناسب حقوق و دستمزد با نوع و ماهیت کار و خط رفاه معیشتی نیروی کار است.
بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان؛ مکلف شده است که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد.
در این میان اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمی‌خیزد، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در اصفهان با اشاره به اینکه تعیین دستمزد بر اساس مهارت کارگران که امروزه خواسته کارفرماها است تا حدی خواسته درستی محسوب می‌شود، اظهار داشت: در قانون ظرفیت‌هایی برای این امر دیده شده است، کارفرماها می‌توانند بخشی از کارگاه خود را به فنی و حرفه‌ای تخصیص دهند که با آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز آن کارگاه و کارخانه بدون اینکه آنها را بیمه کند و تبعات حقوقی برای آنها داشته باشد، به کار گیرد.
رضا برزوییان افزود: دولت‌های اخیر در عرصه پرداخت دستمزد مطابق با مهارت کارگران ورود پیدا کردند و محیط‌های کارورزی، استاد شاگردی که به نتیجه نرسید و لازمه فضایی فراهم ساخت شود که تکلیف حقوق و مزایا و بیمه برای کارگرانی که هیچ مهارتی ندارند و آموزش کار می‌بینند، مشخص شود.
دستمزد یکسان در رشد بیکاری بی‌تاثیر نیست
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در این درباره که آیا تعیین دستمزد یکسان برای تمامی کارگران عامل رشد بیکاری نشده است، اظهار داشت: نمی‌توان گفت به طور صددرصد نقش دارد اما بی‌تاثیر هم نیست و امروز تعیین دستمزد پلکانی، منطقه‌ای بر پایه مهارت در شورای عالی کار مطرح شده است اما باید به یک مطالبه عمومی مبدل شود.
وی در پاسخ به این سوال که امروزه حجم وسیعی از کارگران غیررسمی را داریم که براساس قراردادهای توافقی با کارفرما کار می‌کنند زیرا بار حمایت قانونی و بیمه‌ای از این افراد نمی‌روند، گفت: مطابق با قانون کارفرماها باید تمامی کارگران را با هر نوع دستمزد و حقوقی بیمه کنند و در ماده قانونی 148 به صراحت آورده شده است.
برزوییان در حالی این استناد قانونی را مطرح کرد که بیمه تامین اجتماعی براساس قانون حق بیمه کردن کارگرانی که پایین‌تر از حقوق رسمی اداره کاری دریافت می‌کنند را ندارد، بیان کرد: این مسائل و مشکلات قانونی باید از سوی مسئولان کشوری حل و فصل شود و تا زمانی که قوه مقننه قانون حمایت از کارگرانی که بر پایه قراردادهای توافقی کار می‌کنند را تصویب نکنند، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم.
حقوق کارگران براساس صنایع مختلف تعریف شود
وی با اشاره به اینکه بهتر است که حقوق کارگران نه به صورت منطقه‌ای بلکه براساس صنایع و اصناف مختلف تعیین شود، افزود: تعیین دستمزد براساس منطقه‌ای نیاز به مطالعه میدانی گسترده و وسیعی دارد و مطابق با یک مطالعه علمی باید برنامه‌ریزی کرد و نمی‌توان بدون بررسی مناطق کشور و آیتم‌های روستاهای مختلف دستمزدها را مشخص کرد زیرا که تبعات سنگینی به دنبال دارد.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه قوانین کار و قانون حمایتی از کارگران در کشورهای دیگر بسیار سختگیرانه‌تر از ایران است و قبول دارم که در دیگر کشورها دستمزدها به صورت پلکانی، مهارت آموزی تعیین می‌شود، ادامه داد: اگر تاکنون نتوانستیم در ایران دستمزدهای پلکانی و برپایه تخصص و مهارت کارگران اجرایی کنیم چون فضایی اقتصادی در ایران جوابگو نیست و عرضه و تقاضا در داخل کشور بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه برخی از کارفرماها برداشت غیر واقعی از پرداخت دستمزد منطقه‌ای دارند، گفت: ماده 41 قانون کار به صراحت در خصوص پرداخت حقوق بر اساس منطقه جغرافیایی را اعلام کرده اما باید کارفرما مطابق با سبد معیشتی برای یک خانواده معمولی و نرخ تورم حقوق پرداخت کند که امسال این سبد معیشتی 8 میلیون و 500 مشخص شده است.
برزوییان تصریح کرد: از نظر مبانی قانونی، تصمیم گیرنده ما نیستیم و تنها مجری هستیم و مطابق با تبصره 41 قانون کار تمام کارفرمایان مکلف هستند حداقل‌ها را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه کارفرماهایی که بالاتر از حداقل قانون کار می‌پردازند به این درک مشترک رسیدند که با پرداخت حداقل‌ها مخارج زندگی امروزی جوابگو نیست، افزود: در دو نوبت پرداخت دستمزد به شکل منطقه‌ای به صورت جدی در شورای عالی کار و نهادهای دیگر اعلام شد که چون تبعات به‌دنبال داشت نهایتا به نتیجه نرسید.
لزوم حل بنیادی دغدغه دستمزد کارگران
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان با اشاره به اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود، گفت: تعیین دستمزدها هیچگاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکلات این قشر ریشه‌ای حل و فصل شود.
مجتبی مولیانی پیرامون اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، اظهار داشت: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
وی یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و افزود: با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را رفع کند، گفت: طی سال‌ها و حتی دهه‌های متوالی معضلات این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و اظهار داشت: براساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
مولیانی درباره اینکه با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست، بیان کرد: هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جلسات ستاد مزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود، اما متاسفانه جامعه کارگری مغلوب این جلسات است.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد هستند، جامه عمل بپوشاند، افزود: دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگری را در دستور کار قرار دهند تا شئونات کارگران حفظ و مشکلات معیشتی آنها رفع شود.
به گزارش تسنیم، تعیین حداقل دستمزد و دیگر استانداردهای اشتغال، برای بهبود و ترویج رفتار قانونی‌تر نیروهای کار به وجود آمده است تا در محیطی آرام و بدور از تنش‌های اجتماعی روابط کار در عرصه‌ای قانونمند و توسط ذی‌نفعان در این مقوله تنظیم شود. این روش به نوعی از اساسی‌ترین الزامات رشد فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه محسوب می‌شود که روابط خود را با مشارکت ذی‌نفعان به سامان برسانند؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد منصفانه، از اهمیت خاصی برخوردار است.
اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و صدای مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
