به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری صبح امروز سه‌شنبه خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته مالیات و با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی رئیس مجلس در دو روز گذشته گفت: سابقه مالیات بر ارزش افزوده به سال ۶۶ بر می‌گردد، اولین بار دولت در آن زمان لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی داد ولی به خاطر شرایط جنگ این لایحه پس گرفته شد تا اینکه در سال ۸۸ دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد و این قانون در سال ۸۷ با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی وقت تصویب شد تا به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما لایحه دائمی ارائه نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت که قانون اصلاح و دائمی شود.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۶ تا امروز تلاش‌های زیادی در کمیسیون اقتصادی، صحن مجلس شورای اسلامی و با همکاری شورای نگهبان انجام شده است و این کار از مجلس دهم تاکنون طول کشید. کارگروه تخصصی تشکیل شد و ما مجموعه فعالان بخش خصوصی را دعوت کردیم و جلساتی در اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد نهایتا کمیته مالیاتی مجلس دهم شکل گرفت و نزدیک به ۷۰ جلسه تخصصی در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد که به تصویب نهایی قانون منجر شد و این قانون بعد از ۱۷ جلسه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چهار بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات دو روز قبل توسط آقای قالیباف ابلاغ شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در رویکرد مباحث مالیاتی اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دادیم که یکی از آنها اصلاح قانون موجود بود. در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد پیش بینی مالیات بود که به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و مالیات بر ارزش افزوده سهم کمتری از مالیات مستقیم داشت. رویکرد ما این بود که این سهم برابر شود. در سال ۱۴۰۰، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته شد که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم و مابقی مالیات عملکرد بود این نشان می‌دهد سهم مالیات بر ارزش افزوده رفته رفته به یک دوم مالیات می‌رسد و اگر همین روند استمرار یابد به سهم حداکثری می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار مالیات بنگاه‌های تولیدی پنج واحد درصد کاهش یافت، ما معتقدیم می‌توان کاهش بیشتری در این زمینه اعمال کرد و پایه‌های مالیاتی جدید را جایگزین کرد به این معنا که بتوانیم به تولید کمک کنیم و به عدالت مالیاتی نزدیک شویم.
ادامه دارد...
