به گزارش مشرق، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا که در تاریخ ۶ فروردین ۶۵ به صورت سهامی خاص در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد، قرار بر این شد که این شرکت دارایی‌های صندوق سازمان تامین اجتماعی که ناشی از حق بیمه کارگران بیمه شده است را سرمایه گذاری کند و بعد از کسر مخارج، سود و بازدهی آن به صندوق تامین اجتماعی واریز شود.
این شرکت به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در اواخر فروردین سال ۹۹ شستا با عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام خود وارد بورس شده و تبدیل به شرکت سهامی عام شد که در این عرضه اولیه حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند و ۱۰ درصد از سهام شستا به آنها رسید.
بیشتر بخوانید:
شستا به‌دنبال رکورد افزایش سرمایه در بورس
سرمایه این شرکت در زمان ورود به بورس ۸ هزار میلیارد تومان بود که بعد از آن این رقم به ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و اکنون شستا می‌خواهد با گزارش توجیهی هیات مدیره این شرکت که به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ارائه کرده است، افزایش سرمایه دهد.
سرمایه شستا، این شرکت بزرگ بورسی و این هلدینگ عظیم قرار است از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۸۰ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان به میزان حدود ۱۲ درصد افزایش یابد. با این افزایش سرمایه شستا عملا به بزرگ‌ترین شرکت بورسی تاریخ ایران تبدیل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه صندوقهای بازنشستگی در کشور ما از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، این است که با توجه به رکود اقتصادی از یک سو و افزایش تعداد بازنشستگان از سوی دیگر این صندوقها کم‌کم به نقطه سر به سر هزینه و درآمد رسیده و حتی برخی از صندوقها از نقطه سر به سر هم عبور کرده و میزان ورودی این صندوقها کمتر از میزان تعهدات و مخارج آن است که در این زمینه لازم است شرکت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با یک مدیریت قوی و حرفه‌ای بازدهی مناسبی به دست آورد تا بتواند بخشی از کسری بودجه صندوق تامین اجتماعی را جبران کند.
علیرضا امیرپور مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه تکافوی صندوقها گفت: بحران تکافوی درآمد هزینه در انتظار صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی است، اول انقلاب اسلامی در مقابل یک بازنشسته، ۲۰ شاغل بیمه شده بود، این رقم اکنون به ۴.۴ نفر رسیده است.
وی گفت: در حال حاضر ۳.۵ میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ، ۱.۶ میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و صدها هزار بازنشسته ۱۹ صندوق دیگر هستند، مشکل عمده این صندوقها هم عدم تکافوی درآمد و هزینه است.
امیر پور همچنین از کسری ۶ تا ۱۰هزار میلیارد تومانی صندوقها برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان خبرداد و گفت: بحران این صندوقها به دولت آینده منتقل می‌شود.
مشاور مدیر عامل تایمن اجتماعی همچنین از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبرداد.
در حالی که قبلا در مقابل ۲۰ کارگر شاغل، یک بازنشسته حقوق می‌گرفت، الان این رقم به حدود ۴ کارگر در مقابل یک بازنشسته است و این نشان می‌دهد صندوق تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه است.
از یک سو دولت که طبق قانون قرار بود ۲۰ درصد از سهم بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، به دلیل کسر بودجه خود طی سال‌های گذشته و حدود ۴۰ سال گذشته نپرداخته است و میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیادر تومان رسیده که این مساله هم مزید بر علت شده تا صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.
به هر حال با افزایش سرمایه شستا، این شرکت به بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران تبدیل می‌شود که منافع حاصل از آن مستقیما به جیب کارگران و بازنشستگان و سهامداران آن می‌رسد.
البته این نکته هم قابل ذکر است که از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار شستا در روز عرضه اولیه حدود یک میلیون نفر در روز مجمع عمومی در سال گذشته باقی مانده‌اند، یعنی در کنار بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی یک میلیون سهامدار هم وجود دارد که البته ممکن است برخی از سهامداران هم به نوبه خود کارگر یا بازنشسته تامین اجتماعی باشند، به هر حال هرچه بازدهی شستا بیشتر شود، امید می‌رود، منافع آن به جیب کارگران، بازنشستگان و سهامداران برسد.
پیشنهاد هیات مدیره شستا به مجمع عمومی فوق‌العاده در باره افزایش هزار و ۱۷۲ درصدی معادل حدود ۱۲ برابری سرمایه شستا از محل تجدید ارزیابی دارایی ارائه شده است که در این گزارش آمده است: در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) از مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد ریال به مبلغ یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال شامل یک میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال معادل ۱۱۷۳ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق سرمایه گذاری‌ها و زمین به منظور اصلاح ساختار مالی تقدیم می‌شود.
گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به تایید اعضای هیات مدیره شامل نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده موسسه بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران، محمد رضوانی فر به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، همچنین نماینده شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، محمود ملک کوتی خواه عضو هیات مدیره و همچنین نماینده سرمایه گذاری خانه سازی ایران، به نمایندگی سید ضیاء الدین شجاعی برهان عضو هیات مدیره رسیده است.
البته این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های متمادی طلب‌های زیادی از دولت داشته و دولت پولی برای تأدیه بدهی خود به تامین اجتماعی نداشته است، برای جبران این بدهی برخی از شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشته، اما مشتری نداشته است را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است.
از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت هپکو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد از سهام دولت در هپکو دو بار به بخش خصوصی واگذار شد ولی هر دو بار به دلیل عدم توانایی اداره این شرکت به دولت برگشت و در نهایت در قالب تأدیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی داده شد؛ بنابراین یکی از چالش‌هایی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با آن مواجه است، این است که انحصار شرکت داری از دولت به تامین اجتماعی منتقل شده و همان ناکارآمدی که دولت در شرکت‌داری داشت، به مرور در تامین اجتماعی نیز پیدا خواهد شد.
زیرا در فضای کسب و کار ایران اگر شرکت‌های بزرگ دنبال نوآوری و افزایش رقابت نباشند به صرف برخورداری از رانت انرژی ارزان، برق ارزان، بازار انحصاری، فضای محدود کسب و کار و مشتری دم دستی، نمی‌تواند یک شرکت بزرگ به زندگی خود در آینده امیدوار باشد. همان گونه که بسیاری از برندهای تولیدی ایران که در دهه ۴۰ یا قبل از آن ایجاد شده بودند مانند ارج، آزمایش، داروگر، آبسال، ساراول، علاءالدین، عالی نسب و دیگر شرکت‌ها به دلیل عدم به روزرسانی فناوری‌ها و عدم رعایت رقابت و کیفیت به تدریج محکوم به شکست شدند.
بنابراین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم باید تصمیم بگیرد در یکی از رشته‌هایی که تخصص و یا مزیت دارد متمرکز شده و از بنگاه‌داری متنوع از خودروسازی گرفته تا پتروشیمی، پالایشگاه‌داری، خانه‌سازی، معادن،هتلداری، استخراج معادن و شرکت‌های پتروشیمی و حتی صنعت ساختمان باید یک یا دو رشته را انتخاب کند، وگرنه همان سرنوشتی که در انتظار شرکت‌های دولتی بود و همچنین سرنوشتی که نصیب برندهای ایران شد، این آینده شوم در انتظار شستا با تنوع تولید و سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری‌هایی که عمده این شرکت‌ها ورشکسته بوده و در قبال بدهی دولت به آنها واگذار شده است، خواهد بود.
به هر حال شرکت‌داری بزرگ که دارای تعداد زیادی سهامدار و ذی‌نفع است، در کشور ما کم‌کم جا افتاده اما مشکلات فنی و رقابتی و همچنین نظارت بر این شرکت‌ها نیز وجود دارد که امیدواریم مسئولان به این آسیب‌شناسی بیشتر بپردازند.
شرکت‌داری بزرگ یک مزیتی دارد که مدیران حرفه‌ای، تولید همراه با تکنولوژی جدید، توسعه صنعت بیمه، توسعه خدمات و همچنین رونق بازار سرمایه و رونق کسب و کار و اشتغال را به دنبال دارد، به شرط اینکه الزامات شرکت‌داری و رعایت منافع صاحبان سهام و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها رعایت شود و مهم‌ترین مسأله شفافیت واقعی است که البته حضور در بورس قدم بسیار مهمی در راه شفافیت و مقابله با فساد در شرکت‌ها خواهد بود.
