به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، طبق اسناد مربوط به شکایتی از توئیتر در هند، دولت این کشور اعلام کرد شبکه اجتماعی مذکور دیگر در برابر محتوایی که کاربران در پلتفرمش منتشر می‌کنند، مصون نیست. به عبارت دیگر از این پس توئیتر در قبال محتوای انتشاریافته مسئولیت قانونی دارد زیرا نتوانسته با قوانین جدید فناوری اطلاعات این کشور خود را سازگار کند.
این نخستین بیانیه رسمی دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) پس از لغو مصونیت توئیتر است. البته قبلاً مقامات این کشور بارها از عدم همخوانی شبکه اجتماعی با قوانین شکایت داشتند.
اختلافات زیاد و کشمش‌های علنی نگرانی‌ها درباره سخت‌تر شدن شرایط فعالیت شرکت‌های آمریکایی در هند را افزایش داده است. علاوه برآن وضع قوانین سختگیرانه نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.
طبق اسنادی که روز گذشته به دادگاه عالی هند ارائه شده، وزیر فناوری اطلاعات این کشور ادعا می‌کند عدم همخوانی توئیتر با قوانین به نقض قانون فناوری اطلاعات این کشور منجر شده و در نتیجه این شبکه اجتماعی مصونیت خود در قبال محتوایی که کاربران در پلتفرم منتشر می‌کنند را از دست می‌دهد.
اسناد گفته شده مربوط به شکایت یکی از کاربران توئیتر درباره پیام‌های افترا آمیز در این شبکه اجتماعی است. در اسناد مذکور آمده است این شرکت آمریکایی با قانون جدید تعیین برخی مدیران ارشد همخوانی نکرده است.
قوانینی جدید فناوری اطلاعات هند از اواخر می ۲۰۲۱ میلادی اجرایی شده‌اند و هدف آنها قانونمند سازی محتوای شبکه‌های اجتماعی است. علاوه بر آن قوانین مذکور شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند تا پست‌های ناقض قوانین را به سرعت حذف کنند.
راوی شانکار پراساد وزیر فناوری هند نیز به دلیل نقض قوانین از توئیتر انتقاد کرده است. توئیتر نیز هنوز به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده است.
