اگرچه خرید و فروش حیوانات در گذشته معمولا به دام‌های اهلی محدود می‌شد، اما حیوانات وحشی نیز بخشی از این بازار را تشکیل می‌دادند. پرندگان، ماهی‌ها، خزندگان و گاه پستانداران چه به صورت زنده و چه پوست و اعضای بدن آنها در بازار خرید و فروش می‌شد و قوانین خاصی نیز برای محدود کردن این بازار وجود نداشت. حیوانات زنده یا اعضای بدن آنها با اهداف مختلفی همچون اهداف تفریحی، درمان‌ها طب سنتی، موارد تزئینی و در بسیاری موارد خرافات بازار مخصوص به خود را داشتند. با افزایش جمعیت و ارتقای دانش انسان درباره وضعیت جاندارن و خطر انقراضی که بسیاری از گونه‌ها را تهدید می‌کرد، قوانین محدود کننده و ناظر بر بازار خرید و فروش حیوانات، کم کم جای خود را در قوانین جاری کشورها باز کردند. در ایران و از دهه ۱۳۳۰ با آغاز به کار «کانون شکاربانی و نظارت بر صید»، قوانین مربوط به این حوزه تصویب شدند که برخی از این قوانین تا امروز نیز معتبر هستند.
تا پیش از بالنده‌شدن کسب و کارهای اینترنتی، بازارهای محلی خرید و فروش حیوانات از نظر فیزیکی مشخص بودند. نقاط مختلفی که در شهرها، محل تجمع خریداران و فروشندگان حیوانات بود، بعضا زیر نظر نهادهای نظارتی قرار داشت و البته، بازارِ سیاه خرید و فروش حیوانات وحشی و ممنوعه نیز همچنان در پوشش بازار خرید و فروش حیوانات به کار خود ادامه می‌داد. مثلا کافی بود برای خرید یک «جغد شاخدار» یا یک «باز» یا «قرقی» سری به بازار خیابان مولوی تهران بزنید و در نهایت، می‌توانستید حیوان مورد نظرتان را در یکی از انبارهای همان محدوده بیابید.
بلوغ کسب و کارهای اینترنتی، خرید و فروش حیوانات را از بازارهای محلی به بازارهای آنلاین هدایت کرد. بازارهای آنلاین بر خلاف بازارهای محلی، امکان دورزدن مقررات را ندارند. در بازارهای آنلاین همه‌چیز شفاف است و هرگونه خلاف و سرپیچی از قانون به سرعت معلوم می‌شود. طبیعی است که که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مجری قوانین مربوط به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی نقش خود را ایفا می‌کند و اما نظارت بر بازار آنلاین، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که بدون همکاری عمومی در این زمینه امکان‌پذیر نیست.
در این سال‌ها فروش حیوانات غیرمجاز در سایت و اپلیکیشن دیوار تحت نظر کارشناسان این پایگاه قرار داشته است، فروش حیوانات غیرمجاز بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع است و آگهی‌های ثبت شده روی این پلتفرم رد می‌شوند؛ اما حدود و ثغور این نظارت را چه چیزی معلوم می‌کند؟ معیار برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز فروش حیوانات چیست؟
طبیعتا مرز خرید و فروش مجاز و غیرمجاز را قانون روشن کرده است. مهم‌ترین قوانین در این خصوص، قانون‌های «شکار و صید» (مصوب ۱۳۴۶)، «حفاظت و بهسازی محیط زیست» (مصوب ۱۳۵۴) و همچنین مادهی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هستند. بخش عمده‌ی مواد قانونی در این حوزه، ناظر بر شکار و صید و محدودیت‌های قانونی آن است. مثلا در بخشی از مادهی ۱۳ قانون شکار و صید آمده است: «شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطرانقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ، شکار در پارکهای ملی مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی را در پی دارد.» همین مادهی قانون تاکید می‌کند: «هرکس مبادرت به زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.»
مادهی ۷ همین قانون نیز درباره‌ی خرید و فروش حیوانات غیرمجاز به صراحت سخن می‌گوید: «خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته‌‌اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض [سایتیس] ثبت شده اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می گیرد سازمان می تواند گونه هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدأ عودت دهد.»
بندهای مختلف مادهی ۱۰ قانون شکار و صید نیز به طور کامل درباره‌ی حمل، خرید و فروش حیوانات غیرمجاز سخن می‌گوید: «حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان»، «بند ت: شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و یا عرضه و یا فروش آن»، «بند ث: حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی باستثنای آنچه از طرف شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد.»
قانونگذار به جز توجه به موضوع خرید و فروش حیوانات غیرمجاز، به مساله‌ی شکار هم توجه کرده است. قانونگذار در قانون شکار و صید همچنین تصریح کرده: «هر کسی بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در قانون شکار و صید، مصوب سال ۱۳۴۶ نیز این موارد ذکر شده است و متخلفین به جزای نقدی یا حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم می‌شوند: شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.
مادهی ۱۱ قانون شکار و صید می‌گوید: شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است، شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش برای فرد خاطی جزای نقدی یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه را در پی دارد.
مادهی ۱۲ این قانون نیز تصریح می‌کند: شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه، شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه‌های حفاظت شده، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق و آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود برای فرد خاطی مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی را در پی دارد.
سایتیس با عنوان انگلیسی CITES، کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض است که ایران از سال‌ها قبل به آن پیوسته است. پیوستن به این کنوانسیون مساله‌ی خرید و فروش غیرمجاز حیوانات در ایران را سخت‌تر و بیش از پیش مورد توجه نهادهای نظارتی قرار داده است. بر اساس متن این کنوانسیون، «خرید و فروش تمام گونه‌های درمعرض خطر انقراض تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آنها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه‌ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است. گونه‌های مختلفی که در این کنوانسیون به آنها توجه شده است، شامل حیواناتی است که به زودی در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند، و همچنین حیواناتی است که در قلمرو ملی کشورهای عضو کنوانسیون، علاقه‌مندند مقررات کنوانسیون برای این گونه‌ها اعمال شود و برای کنترل وضعیت آنها به همکاری‌های جهانی نیازمندند.»
این کنوانسیون دارای سه پیوست است که گونه‌های موضوع این کنوانسیون در این پیوست‌ها لیست شده‌اند. جابه‌جایی بین‌المللی گونه‌های نام برده شده در پیوست اول به کلی ممنوع است، به غیر موارد استثنا و تنها در جهت اقدامات پژوهشی. جانوران پیوست دوم تنها با نظارت کنوانسیون و مراجع ملی آن در هر کشور و تحت ضوابط خاصی قابلیت انتقال به کشورهای دیگر را دارند. جانوارن نام برده شده در پیوست سوم جانورانی هستند که به صورت بالقوه احتمال خطر انقراض به دلیل تجارت برای آنها وجود دارد و دولت‌ها باید نقل و انتقالات آنها را نظارت کنند.
نکته مهم درباره مقررات سایتیس آن است که این کنوانسیون تنها در مورد گونه‌های زنده نیست بلکه لاشه، تخم و اعضای بدن آنها مانند شاخ، پوست، مو، دندان، استخوان را نیز شامل می‌شود. مثلا جابه‌جا کردند پوست پلنگ، شاخ گوزن، جمجه‌ی خرس، دندان گراز، تخم لاک‌پشت، پر عقاب و… از کشوری به کشور دیگر تابع قوانین و مقررات سایتیس، هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد است.
طبیعی است که با توجه به محدودیت‌ها و حساسیت‌های بین‌المللی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی سایتیس در ایران، خرید و فروش گونه‌های موجود در پیوست‌های سایتیس را نیز همانند سایر گونه‌های وحشی در ایران تحت نظارت قرار می‌دهد و با موارد تجازت غیرمجاز و غیرقانونی حیوانات برابر قانون برخورد می‌کند.
مصادیق تجارت حیوانات غیرمجاز را دولت اعلام می‌کند. از آنجا که مادهی ۱۰ قانون شکار و صید، خرید و فروش، حمل و تکثیر حیوانات وحشی را ممنوع اعلام می‌کند، ناچاریم به آئین‌نامه‌ی اجرایی دولت مراجعه کنیم تا مصادیق حیوانات وحشی را بیابیم. دولت در آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون شکار و صید که آن را در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است، جانوران وحشی را جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می‌کنند، اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بیمهرگان و آبزیان معرفی می‌کند. بنابراین، حتی خریدن لاک‌پشت‌های تزئینی که دست‌فروش‌ها گوشه‌ی خیابان‌ها بساط می‌کنند هم بر اساس این آئین‌نامه ممنوع است. به این ترتیب بدیهی است خرید و فروش سنجاب و میمون و خزنده‌هایی مثل ایگوانا نیز در زمره‌ی همین محدودیت‌ها قرار دارد.
دیوار هرگونه خرید و فروش حیوانات غیرمجاز را ممنوع کرده است. آگهی‌های منتشرشده روی این پتلفرم حذف می‌شوند و حساب کاربری فرد خاطی نیز مسدود می‌شود. اما این، همه‌ی کاری که باید انجام شود نیست. در واقع، علی‌رغم ممنوعیت خرید و فروش حیوانات غیرمجاز از سوی نهادهای نظارتی و همچنین ممنوعیت درج آگهی تجاری آنها در پلتفرم‌های انتشار آگهی، همچنان عده‌ای اقدام به شکار، خرید و فروش و همچنین پرورش حیوانات وحشی به منظور کسب سود می‌کنند. به‌نظر می‌رسد قانون باید سخت‌گیری بیشتری برای ممانعت از خرید و فروش حیوانات وحشی داشته باشد. چرا که طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی، برای مثال مجازات کسی که اقدام به خرید و فروش سنجاب ایرانی -که از گونه‌های جانوری رو به انقراض در کشورمان است- می‌کند تنها یک تا شش ماه حبس و ۱۰ تا ۱۰۰ هزارتومان جریمه‌ی نقدی است؛ حال آنکه در کشور چین شکار و خرید و فروش پاندا که جزو گونه‌های در معرض انقراض است، ۱۰ سال حبس به‌علاوه پرداخت جزای نقدی است. در واقع، به‌نظر می‌رسد قانونگذاران ایرانی باید به این ضلع حفاظت از محیط زیست، با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، توجه بیشتری نشان دهند.
