اعضای این شعبه با سعی و تلاش بی وقفه و جلسات مستمر با اولیاء دم، نهایتا در خرداد ماه امسال با حضور در منزل اولیاء دم مقتول واقع در شهرستان بابلسر، توانستند رضایت خانواده مقتول را به صورت شروط جلب کنند.
۲ زندانی محکوم به قصاص در شهرهای بابل و قائم شهر از چوبه دار رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس شورای حل اختلاف مازندران از رضایت در یک فقره پرونده قتل خبر داد و گفت: با تلاش اعضای شعبه شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان حوزه قضائی شهرستان بابل زمینه بازگشت به زندگی برای یک محکوم به قصاص نفس فراهم شد.
حجت الاسلام اسماعیل نژاد افزود: طی یک درگیری در فروردین ماه امسال در شهرستان بابلسر قاتل با وارد کردن چندین ضربه چاقو به مقتول منجر به مرگ وی شد و محکوم پرونده به دلیل قتل عمد از سوی شعبه اول بازپرسی بابلسر وارد زندان بابل شد.
او گفت: در همین راستا پس از ارجاع پرونده از سوی مرجع قضائی به شعبه شورای حل اختلاف مستقر در زندان بابل جهت صلح و سازش، اعضای این شعبه با سعی و تلاش بی وقفه و جلسات مستمر با اولیاء دم، نهایتا در خرداد ماه امسال با حضور در منزل اولیاء دم مقتول واقع در شهرستان بابلسر، توانستند رضایت خانواده مقتول را به صورت شروط جلب کنند.
بخشیدن قاتل در قائم شهر
رییس شوراهای حل اختلاف مازندران با بیان رهایی یک محکوم به اعدام در قائم شهر، گفت: محکوم این پرونده در اردیبهشت سال ۹۴ به دلیل قتل عمد از سوی شعبه اول اجرای احکام قائم شهر به زندان معرفی شد که پس از رسیدگی و سیر قضایی پرونده، حکم قصاص نفس وی صادر شد.
حجت الاسلام اسماعیل نژاد افزود: با تلاشهای لازم و مستمر اعضای شعبه ۱۳ شورای حل اختلاف زندان شهرستان قائم شهر و با استعانت از خداوند متعال، ضمن دعوت از اولیای دم به محل شعبه مستقر در زندان و برگزاری جلسات متعدد در چندین مرحله، سرانجام در خرداد ماه امسال، اولیاء دم از اجرای حکم قصاص نفس به صورت مشروط اعلام گذشت کرده که بلافاصله مراتب به مرجع قضایی مربوطه اعلام شد.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.