به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، در پی قطعی‌های مکرر و پیاپی برق در استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان طی نامه‌ای خطاب به مسئولان شرکت برق استان خواستار اقدام عاجل برای رفع این معضل شد که متن نامه خطاب به موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و صباغ مدیر عامل برق منطقه‌ای استان سمنان، به این شرح است:
در راستای حفظ حقوق عامه، صیانت از حقوق شهروندی و پیشگیری‌های وضعی، امنیتی، انتظامی و قضائی، نظر به قطع گسترده و مکرر برق طی یک ماه و نیم گذشته و تشدید آن از چند روز پیش تا به امروز و تبعات بعضاً جبران ناپذیر آن نظیر انواع خسارت‌های وارده به تجهیزات فیزیکی، فنی، الکترونیکی موجود در منازل، ادارت، واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی بالاخص شوک‌های وارده به ماشین آلات کارگاه‌ها و کارخانجات، استهلاک و خروج از چرخه تولید، فساد مواد و محصولات غذایی و در نتیجه در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و سلامت عمومی مردم، اتلاف اوقات اداری به مثابه حق‌الناس از یک سو و شیوع احساس ناکارآمدی دستگاه‌های حاکمیتی در تأمین حقوق اولیه، کاهش احساس امنیت جمعی و تحمل اجتماعی آحاد جامعه و افزایش اعتراضات مردمی از سوی دیگر، و از طرفی با توجه به این موضوع که فراهم نمودن نیازهای اساسی جامعه برعهده حاکمیت است و نیز درک این موضوع که تأمین نیروی برق در ایام خشکسالی و کاهش نزولات جوی و به ویژه هزینه‌های تعمیر و نوسازی تجهیزات نگهدارنده و انتقال دهنده با مشکلات خاصی همراه است لیکن سو مدیریت و عدم اقدامات لازم از سوی مسئولان ذی ربط مشهود و متأسفانه بر مشکل مذکور افزوده می‌گردد لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر شایسته است:
اولاً تدابیری اندیشیده گردد که در بدو امر قطعی برق به صورت کامل رفع و یا حتی‌الامکان کاهش یابد. ثانیاً برای جلوگیری از ورود خسارت به اموال و دارایی‌های مردم برنامه‌های قطع برق به مانند گذشته از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به عموم مردم شریف استان اطلاع رسانی گردد. ثالثاً: از تمامی امکانات و توان داخلی استان در راستای تأمین برق شهروندان استفاده حداکثری صورت پذیرد.
رابعاً: با اقدامات فنی و استفاده از دانش تخصصی عوامل تحت امر و با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به شناسایی مزارع بیت کوئین های غیر مجاز که قسمت قابل توجهی از برق را به خود اختصاص می‌دهند اقدام و با همکاری دستگاه قضائی استان برخورد شایسته صورت پذیرد. خامساً: اقدامات نظارتی بر عوامل تحت امر تشدید و با هر گونه قصور یا کم کاری که در قطعی برق مؤثر است برخورد مقتضی صورت پذیرفته و مراتب فوراً به دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان گزارش گردد.
لازم به ذکر است دستگاه قضائی استان حسب وظیفه ذاتی خود از طریق اداره کل بازرسی استان و ضابطان (اعم از عام و خاص) به موضوع ورود جدی و دقیق خواهد نمود و در صورت وجود هر گونه اهمال یا ترک وظایف قانونی از سوی رؤسا و مدیران مربوطه در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان که موجب تضییع حقوق عمومی و یا ایراد صدمه یا خسارت به اموال عمومی یا منافع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت و دیگر حقوق مصرح مندرج در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه گردد و همچنین در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل و یا تأخیر ناموجه آنان در انجام اقدامات مربوطه به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی و یا سلامت شهروندان محترم استان گردد، به موجب قوانین موضوعه و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ریاست محترم وقت قوه قضائیه برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
