به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، ماده صد این روزها تبدیل به راه دررویی برای سازندگان شده بطوریکه هر سازنده‌ای ابتدا تخلف خود را انجام می‌دهد و سپس با پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان ماده صد آن تخلف را قانونی می‌کند.
ورود مجلس به ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و تخلفات ساخت‌وساز
وحید جلال‌زاده درخصوص مشکلات ناشی از ماده صد شهرداری‌ها و تخلفات ساخت‌وسازها گفت: متاسفانه ماده ۱۰۰ با آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود، از ماهیت اولیه خود خارج شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها برای تامین بودجه خود، ماده ۱۰۰ را محلی بدون نظارت و بی حساب‌وکتاب برای تامین نیاز مالی و هزینه‌ای خود قرار داده‌اند آنرا جزو درآمدهای ثابت قرارداده‌اند.
نماینده ارومیه در مجلس افزود: ماهیت اولیه ماده ۱۰۰ این بوده که اگر کسی ناخاسته تخلفی انجام داد، باید حق شهر را پرداخت کند اما در حال حاضر ماده ۱۰۰ تغییر کرده است بطوریکه یک نفر خواسته و عامدانه تخلفات ارتفاعی، زمینی، فضای سبز و ... انجام و با بهره‌مندی از این ماده با پرداخت هزینه از آن عبور می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها هم هر سال هزینه دریافتی از ماده ۱۰۰ را در بودجه خود لحاظ کرده بطوریکه دریافتی بابت این ماده در سال جاری را احصا و با افزایش درصدی آن، بعنوان دریافتی در سال آینده لحاظ می‌کنند و عملا روی تخلفات صحه می‌گذارند.
جلال‌زاده گفت: برای حل این معضل، باید ماده ۱۰۰ را از ذیل شهرداری‌ها خارج و هزینه ماده ۱۰۰ به محلی جز شهرداری و در استانداری یا محلی دیگر واریز شود و اگر این هزینه در ابتدا و مستقیم به خزانه شهرداری واریز نشود شاهد کاهش چشم‌گیر تخلفات و رقم ماده ۱۰۰ خواهیم شد.
وی افزود: البته هم‌اکنون شاهد هستیم شهرداری‌ها خود خط دهنده تخلفات و نحوه واریز حق ماده ۱۰۰ برای چشم‌پوشی از تخلف هستند و ادعا می‌کنم متاسفانه ما در حفظ منافع شهر و شهروندی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و اراضی رفوزه کامل شده‌ایم.
نماینده ارومیه در مجلس اظهارکرد: یکی از ایرادات دستگاه نظارتی، برخورد قهری با مجموعه برخورد کننده با تخلفات اراضی در استان است بطوریکه با مجموعه برخوردکننده با رانت و تبعیض و تعرض به اراضی کشاورزی بدلیل آنکه ثابت قدم در کار خود هستند، برخورد می‌شود.
جلال‌زاده گفت: در تعرض به حقوق شهر و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فرمان از دست دولت و دستگاه‌ها خارج شده البته بحث من این دولت نیست و دلیل این موضوع اینست که آسان کننده راه تخلف، خود دستگاه‌های اجرایی و دولت‌ها هستند .
وی بیان کرد: در این خصوص سوالی که پیش آمده اینست که بخشداران و دهیاران به‌عنوان سلسله مراتب حکومتی چرا در زمان آغاز تخلف، با آن برخورد نمی‌کنند و بعد از ساخت و بهره‌برداری از آن به فکر برخورد می‌افتند، به عنوان مثال متاسفانه در بازدید میدانی از تفرجگاه‌ها و باغات ارومیه بخصوص امامزاده، ویلاهایی غیرمجاز ساخته شده که با آنها برخوردی صورت نگرفته و این ظلمیست به زمین‌های کشاورزی ارومیه و حتی در برخورد با آنها، رای بدوی از تهران به نفع متخلف صادر می‌شود.
جلال‌زاده اضافه کرد: با این حال اگر تصمیم آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در برخورد با ترک فعل بصورت کامل اجرایی شود بسیاری از مردم و مسئولین باید پاسخگو باشند و مسئولانی که در تقسیم زمین‌ها نیز دخیل بودند حتی اگر در قوه قضاییه باشند با آنها برخورد خواهدشد.
وی ادامه داد: یک مورد دیگر عدم ورود دادستان ها به‌عنوان مدعی العموم به مسئله است که باید پرسید چرا به این قضیه ورود نکردند ضمن اینکه دادستانی از حق قانونی خود به عنوان مدعی‌العموم استفاده نکرده درحالیکه حق و اختیارات زیادی برای آن تعریف شده است.
وی اضافه کرد: باید در این مورد در حداقل آن با تخلفات واضح و مشخص در جلوی دید مردم برخورد کنیم و مانع تخلفات بعدی شویم که متاسفانه در این مورد نیز با این تخلفات برخورد نمی‌شود و مانع تعرض هم نمیشوند.
با تخلف در هر بخشی باید برخورد شود
علیرضا ملامحمدی‌زاده در خصوص برخورد با متخلفین گفت: از نظر ما باید با هر نوع تخلفی در هر بخش برخورد شود تخلف‌هایی در مورد گران‌فروشی، احتکار، تخلفات ساخت و ساز و ... که در این خصوص هر حوزه متولی خود را برای بازرسی و برخورد داراست.
وی گفت: علی‌رغم جدا بودن هر حوزه و مرتبط بودن با دستگاه مربوط، چشم همه به حاکمیت و دستگاه‌های حاکمیتی است و نهادهای حاکمیتی چون فرمانداری نیز نیروی کافی برای بازرسی از همه حوزه‌ها ندارد.
وی اضافه کرد: در این خصوص یکی از راه‌ها ارتباط از طریق ارسال پیام از طریق تلفن‌های اعلامی، ارسال از طریق رسانه‌ها یا ارتباط مستقیم با مردم حتی از طریق شبکه‌های مجازی است و هر موقع تخلفی اعلام شده به جد به عنوان فرماندار این شهر خود را موظف به پیگیری و برخورد دانسته و سعی کرده‌ایم تا حد توان به نتیجه برسیم حتی اگر در این مورد وظیفه مربوط به یک نهاد دیگر یا متولی خودش باشد.
فرماندار ارومیه خاطر نشان کرد: از مردم تقاضا داریم تخلفات را از طریق سازمان‌های بازرسی یا شماره‌های اعلامی مرتبط اعلام کنند تا با کمک هم بتوانیم با کاستن از تخلفات، شرایط شفاف و پاکی را ایجاد کنیم.
ملامحمدی‌زاده گفت: در مورد بحش تخلف یک سازنده در شهر که در چند روز گذشته پررنگ بود پیگیری انجام و در نهایت نیز ادامه کار تا رفع تخلف ممنوع شد و در مورد تصرفات مربوط در سیرداغی ارومیه، همه نهادها باید به این موضوع ورود کنند زیرا زمین‌ها مربوط به یکی از دستگاه‌هاست و ما نیز بارها این موضوع را گزارش کرده‌ایم.
ملامحمدی‌زاده درخصوص بحث بلندمرتبه‌سازی گفت: اخیرا طرح تفضیلی شهر ارومیه ابلاغ شده و بر اساس آن پروانه ساخت و ساخت‌وساز انجام می‌گیرد.
وی گفت: باید به شکلی عملیات ساخت و ساز اجرا شود که مشکلی برای ارائه خدمات و بحث زیبایی شهر و جریان هوای ورودی و خروجی شهر رخ ندهد و برای دریافت پروانه ساخت نیز طرح تفضیلی به طور کامل رعایت شود.
بازرسی‌ها تشدید شده است
امیر مرادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی در مورد تخلفات ساختمانی گفت: آمارها نشان می‌دهد اجرا برخلاف نقشه "اجرا نقشه‌های غیرمصوب" و ایمنی بیشترین آمار تخلفات در استان و شهر ارومیه هستند که با راه‌اندازی «نظام جامع الکترونیک» که در بهمن‌ماه اجرایی خواهدشد، با توافقی که با شهرداری انجام شده تنها یک نقشه مصوب ثبت و پروانه براساس آن نقشه و منطبق بر تعداد طبقات ثبت‌شده صادر شده و سازنده و مالک دیگر نمی‌توانند نقشه دوم و اجرایی را بارگذاری و براساس آن ساخت و ساز انجام دهند.
وی گفت: درخصوص بازرسی و کنترل ساختمان‌ها، ۵ تیم برای بازدید و نظارت مضاعف متشکل از سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده راه و شهرسازی (کارشناسان ماده ۳۵) راه‌اندازی شده و این بازرسی‌ها و کنترل‌ها بصورت دوره‌ای ادامه خواهدیافت و در این خصوص باید از راه و شهرسازی بابت همراهی و حضور نماینده آنها قدردانی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: تمامی گزارش‌ها نیز بصورت صورتجلسه درآمده و اگر تمام موارد در حد تذکر باشد تنها در حد اخطار و درصورت عدم رعایت در بار دوم به شورای انتظامی ارجاع خواهدشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: برای کاهش تخلفات در ساخت‌وسازها، باید مقررات ملی در بین آحاد مردم فرهنگ‌سازی شود،مقررات ملی بنفع خود مردم چه ساکنین و چه سازندگان است.
مرادزاده افزود: یکی از موارد دخیل در آمار تخلفات قانون است و در این خصوص با تغییر ماده ۱۰۰ می‌توان شاهد کاهش تخلفات شد.
مرادزاده یکی از مشکلات عمده مهندسان را بیمه آنها برشمرد و گفت: سهم مهندسین از بیمه پرداختی ۲۷ درصد است درحالیکه این رقم برای کارگران تنها ۷ درصد بوده و با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش آمار نقشه‌ها و ساخت‌وسازها، مهندسان توان پرداخت این رقم حق بیمه را ندارند لذا نمایندگان مجلس باید راهکاری قانونی برای آن بیاندیشند تا این قشر در این خصوص مشکلی نداشته باشند.
نقشه دوم بعنوان یک تخلف مرسوم در ارومیه
جلال تقی‌دخت معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در مورد تخلفات حوزه ساخت‌وساز گفت: متولی برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز و بدون پروانه، شهرداری است و قانون در این خصوص ممانعت از ادامه تخلف توسط شهرداری را اعلام می‌کند.
وی افزود: در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه، همکاران ماده ۳۵ بعد از بازدید به شهرداری دستور ممانعت از ساخت را می‌دهند و در مورد ساختمان‌های دارای پروانه، ساخت‌وساز قانونیست و تخلف در حین اجرا بوده و قانون ماده ۳۵ می‌گوید اگر شکایتی واصل شود بصورت تصادفی بازدید و بعد از اثبات تخلف، به شهرداری اعلام می‌کنند تا زمان رفع تخلف مانع ادامه اجرای ساختمان شوند ضمن اینکه ماده ۳۳ قانون ماده اجرایی می‌گوید تازمانی که مهندس ناظر انطباق مقررات ملی در اجرا را تایید نکند شهرداری نباید پایان کار ساختمان را صادرکند.
وی ادامه داد: با این حال واقعیت در استان آذربایجان‌غربی و بخصوص شهر ارومیه مرکز استان در حوزه ساخت‌وساز شهری دارای پروانه تخلفات بیش از حد است و نقشه‌های اجرایی «نقشه دوم» مرسوم شده است.
وی اظهارکرد: پیش از این بر طبق تصمیمی که در هیات ۴ نفره گرفته شده بود، ساختمان‌هایی که منطبق بر نقشه مصوب نبودند و دارای تخلف بودند، سازمان نظام مهندسی از تایید آنها برای پایان کار ممانعت می‌کرد ولی ۳ سال قبل هیات ۴ نفره دوباره این موضوع مطرح و مقرر شد نظام مهندسی تخلف را به شهرداری اعلام کند و شهرداری تا زمانی که رفع تخلف انجام نشود پایان کار ندهد.
تقی‌دخت خاطرنشان کرد: امسال کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار، راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ارومیه به نمایندگی از شهرداری‌ها تشکیل و در جلسات نمایندان سازمان بازرسی و معاونت اجتماعی دادگستری نیز دعوت شده و در حوزه تخلفات ساختمانی دارای پروانه و ساخت و ساز غیرمجاز بعد از جلسات مختلف به راهکارهایی دست یافتیم.
معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: یکی از این راهکارها ارجاع تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز از ماده ۱۰۰ به سازمان نظام مهندسی ساختمان بجای ارجاع به یک مهندس سازه برای دریافت استحکام بناست که سازمان سازه را از نظر رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرداری تایید کند، این روند از یک یا ۲ ماه قبل عملیاتی شده و گرچه در مراحل مقدماتی است و در شهرداری ها ابهام وجود دارد ولی جلساتی را با همه شهرداری‌ها برای رفع ابهام موضوع برگزار می‌کنیم و در این خصوص پیش از این با شهرداری ماکو و اواخر این هفته با شهرداری نقده جلسه خواهیم داشت.
وی گفت: اگر شهرداری‌ها در هنگام ارسال پرونده تخلف به ماده ۱۰۰ به سازمان نظام مهندسی ارسال و از مهندسین معماری، عمران و تاسیسات مکانیکی و برقی استعلام بگیرند و بر طبق اظهارنظر آنها درخصوص رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی اقدام کنند شاهد خروج تعداد تخلفات از حالت افسارگسیختگی خواهیم‌بود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سابق بر این تنها با دریافت استحکام از تخلف گذشت می‌شد، اکنون این قدم می‌تواند اتفاق بزرگی در زمینه کاهش و سخت‌تر شدن تخلف باشد ضمن اینکه پیش از این، راه آسان تایید ماده ۱۰۰ با تنها تایید مهندس استحکام، سازنده را به تخلف تشویق می‌کرد.
تقی‌دخت خاطرنشان کرد: به شهرداری‌ها ابلاغ شده که پیش از ارجاع به ماده ۱۰۰، به نظام مهندسی ارجاع کنند که سازمان برای تایید آن از بابت احداث ساختمان از نقشه کنترل کند تا بعد از تایید سازمان نظام مهندسی مراحل پایان کار اجرا شود.
معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: سازه اگر بر اثر نقشه مصوب اجرا نشده یا نقشه نظارت نشده باشد، مورد تایید واقع نخواهدشد و باید به مشاور دارای صلاحیت مقاوم‌سازی مراجعه و بعد از اظهارنظر آنها بر اساس دستورالعمل‌ها، قابلیت بهره برداری داشته باشند و یا اگر نیاز به مقاوم‌سازی دارند، طرحی برای مقاوم‌سازی اعلام و بعد از اجرای آن پایان کار دریافت خواهندکرد.
وی گفت: امیدوارهستیم با رعایت این شرایط، شاهد کاهش تخلفات و سختی تخلف سازندگان شویم تا مردم بصورت اصولی بعد از دریافت نقشه مصوب از سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را احداث کنند و با تایید سازمان شاهد کاهش حجم تخلفات شویم.
وی اضافه کرد: همچنین به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرده‌ایم اگر نقشه اجرایی از سوی مهندسین محاسب دارای دفاتر طراحی هستند به مالک و سازنده داده شود، با معرفی آنها به شورای انتظامی با آنها برخورد و از ادامه کار محروم کنیم و با این قدم شاهد کاهش نقشه‌های اجرایی شویم.
تقی‌دخت قدم سوم را جلوگیری از تخلفات مجریان ذی‌صلاح عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد امضافروشی مجریان با دریافت هزینه هستیم که در این خصوص، موضوع را در هیات ۴ نفره پیگیری و طی ۲ جلسه نیز آنرا بررسی کرده‌ایم و مقرر شده، سازمان نظام مهندسی روندی را برای واقعی‌کردن اجرا توسط مجریان تعریف کند و با حل شدن آن، مجری به عنوان تخلف در صورت مازاد پیشروی و تراکم به شورای نظامی معرفی شود تا با این روند شاهد سخت‌تر شدن امضافروشی مجریان شود.
معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: با این ۳ قدم اگر بتوانیم بطور کامل آنها را اجرایی کنیم شاهد کاهش تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری خواهیم بود.
تقی‌دخت اظهارکرد: تخلف با همراهی توامان مهندس سازنده، مهندس ناظر، طراح و مالک از یک سو و شهرداری از سوی دیگر که وقتی ناظر گزارش خود را اعلام و شهرداری باید مانع ادامه کار شود بهردلیلی این اتفاق رخ نمی‌دهد و در این خصوص در حال مکاتبه با شهرداری‌ها از طریق معاونت عمرانی استانداری برای جلوگیری و برخورد با تخلفات هستیم گرچه اختیار قانونی داریم و امکان اقدام حقوقی و قضایی نیز وجوددارد.
وی با تایید بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ و درآمد بابت تراکم فروشی مازاد و دریافت وجه بابت تخلف به عنوان منبع درآمد شهردارها گفت: اخیرا صحبت‌های قابل قبولی از سوی رئیس قوه قضاییه در مورد کمیسیون های ماده ۱۰۰ انجام گرفته و اطمینان داریم با تغییر ماده ۱۰۰ بسیاری از تخلفات کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: در مورد قانون منع فروش که هیچ‌کس حقی برای حق استفاده از اراضی غیر مسکونی برای مسکن ندارد، دادن پروانه به اراضی قول نامه‌ای ندارد، علی‌رغم آنکه قبلا بعد از احراز مالکیت در مورد یک قطعه، پروانه ساخت داده می‌شد، اکنون ممنوع شده و یک تعداد ساخت و ساز نیز در این اراضی قول نامه ای است، در این خصوص در جلسات مختلف از بازرسی و دادگستری درخواست کرده‌ایم راهکاری را تعیین کند تا اگر قطعه‌ای کاربری مسکونی باشد، پروانه صادر و در حین اجرا بر روند ساخت نظارت شده و دریافت پایان کار منوط به اخذ سند و تبدیل زمین و تفکیک باشد.
تقی‌دخت در خاتمه گفت: با این راهکارها تلاش خواهیم کرد تاحدودی ساخت و ساز ها ساماندهی می شود.
نتیجه
به نظر می‌رسد بحث تغییر ماده صد و برون‌رفت آن از شهرداری‌ها یا تعیین یک راهکار برای جبران مشکلات مالی شهرداری‌ها با تعیین درآمد پایدار برای این نهاد از طرفی و سفت و سخت‌تر شدن برخوردها با متخلفان بتواند سبب کاهش تخلفات متعدد ساخت‌وساز شود اتفاقی که شاید اکنون مورد توجه نباشد ولی همین تخلف در آینده سبب مشکلاتی متعدد خواهدشد که علاوه بر دردسرها برای شهروندان و حق شهروندی آنها، مشکلات زیادی را در حوادثی چون زلزله و آتش‌سوزی و سختی ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان خواهدشد.
در این خصوص وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی می‌توانند با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان یک راهکار علمی و مناسب برای آن تدوین کنند.
گزارش: سینا پسران افشاریان
46
