مصطفی سمیعی‌نسب در گفت و گو با افکارنیوز اظهار داشت: جهت ترسیم نقشه راه بهبود وضعیت اقتصادی باید مشکلات و موانعی که دولت سیزدهم در مسیر تولید با آن مواجه است را باید مورد بررسی دقیق قرار داد.
وی تاکید کرد: از جمله عوامل اصلی چالش های اقتصادی دولت آینده می‌توان به بحث تعارض منافع اشاره کرد به طوری‌که منافع عده‌ای خاص در مقابل منافع عام قرار دارد که این مساله را باید نتیجه ضعف حاکمیت قانون دانست. به نظر بنده یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید به آن ورود کند؛ به کارگیری سازوکارهای حکمرانی لازم جهت پیشگیری از تقابل و قرارگیری منافع عده‌ای خاص در مقابل منافع عام کشور و جامعه در حوزه اقتصاد است که با توجه به تجربه آقای رییسی در قوه قضاییه انتظار می‌رود این موضوع در اسرع وقت و به صورت صحیح صورت گیرد. در این زمینه بدون شک، تصویب قوانین نیست بلکه باید زمینه اجرای عادلانه و مقتدارنه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: منفک کردن فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های سیاسی مدیران و کارگزاران دولتی موضوع جدی است؛ اگر به دنبال بحث رفع تعارض منافع هستیم حتما باید این مساله را به صورت جدی دنبال کنیم اما متاسفانه برخلاف شعارهایی که داده شده برخی از کارگزاران تصمیم گیر یا مدیران دولتی مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و یا توسط نزدیکان آنها فعالیت‌های اقتصادی در همان حوزه مسئولیتی این عده انجام میشود که باعث ایجاد بستر نامناسب تعارض منافع شده است.
وی اظهار کرد: همچنین نبود تناسب اختیارات و پاسخگویی کارگزاران و مدیران دولتی را باید از دیگر مسائل و چالش‌های مهم دانست، زیرا این موضوع متاسفانه به علت تعدد مراکز تصمیم‌گیر و شوراهای ایجاد شده در کشور رخ داده و قائدتا هم تحت تاثیر این مساله اختیارات مدیران دچار خلل شده است. در نتیجه شاهد شکاف میان مدیران و تصمیم گیران، هدررفت منابع کشور، موازی کاری و در نهایت کاهش رفاه مردم و خلل در امنیت اقتصادی کشور.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از دیگر چالش‌های نظام اقتصادی و حوزه تولید می‌توان به بحث ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و نظام کارشناسی کشور اشاره کرد؛ این مساله عملا چالش جدی کشور در حوزه اقتصاد و تولید محسوب میشود که موجب شده تا تصمیم‌گیری‌های درست با کندی و طولانی شدن مواجه شود و از سوی دیگر سبب شده تا تصمیمات نهادهای متعدد تصمیم‌گیری به صورت ناسازگار و خنثی‌کننده یکدیگر قرار گیرد و این مساله به صورت جدی منجر به نارکارآمدی در حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد شده است.
دبیر اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت توضیح داد: مساله ناکارآمدی نظام کارشناسی در این حوزه را باید در بهره‌گیری نکردن از نخبگان و افراد صاحب صلاحیت در اقتصاد کشور جستجو کرد و انتظار مردم و نخبگان از دولت سیزدهم این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با نظر نخبگان اتخاذ شود و به کارگیری قوه‌عاقله کشور و نخبگان حتما در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مساله تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی توسط دستگاه‌های دولتی باید به صورت جدی دنبال شود. متاسفانه در این زمینه نیز برخلاف آنکه همیشه توسط مدیران اجرایی و دولت‌ها گفته شده است ما شاهد پاسخگویی و نظام اطلاع‌رسانی کارآمد و لازم نیستیم در حالی‌که بخش مهمی از مبحث مهم پاسخگویی در مقابل مسئولیت‌ها به تقویت نظام پاسخگویی و اطلاع رسانی باز می‌گردد که حتما توسط دولت باید پیگیری شود.
این استاد دانشگاه گفت: مساله دیگر از منظر اقتصاد سیاسی را باید فساد اقتصادی پیچیده‌ای دانست که در مسیر تعاملات اقتصادی کشور وجود دارد و مطالبه عمومی مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی مقابله با آن محسوب میشود. بر این اساس افکار عمومی انتظار دارند تا با فساد به عنوان عاملی که باعث اتلاف منابع و تخصیص ناصحیح منابع اقتصادی میشود؛ به هر نحو ممکن و در هر بخش مقابله شود و این مساله‌ای که در دولت سیزدهم باید مد نظر قرار گیرد.
سمیعی نسب تصریح کرد: استفاده از اتاق‌های اندیشه‌ورزی و یا اتاق‌های فکر اقتصادی و همچنین شکل‌گیری نظام کارشناسی و مشاوره اقتصادی مساله‌ای است که بسیار ضروری است اما متاسفانه در طول دولت‌های مختلف از آن غافل بوده‌ایم؛ به اعتقاد بنده رویکرد و سبک مدیریتی آقای رییسی این‌چنین است که برای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بتواند از حداکثر ظرفیت کارشناسی و نظر نخبگان جامعه استفاده کند و این مهم باید حتما به صورت جدی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که هزینه پیشگیری از فساد بسیار کمتر از هزینه مقابله با فساد است؛ در این زمینه انتظار عمومی بسیار زیاد است و با توجه به تجربه و پیشینه مناسبی که آقایی رییسی در قوه قضاییه دارد، مساله مقابله با فساد یکی از نقاط قوت دولت آینده است که انتظارات ادراکی مردم در این زمینه از دولت آینده بسیار بالاست که حتما باید مد نظر قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: یکی از موارد و چالش‌های دیگر؛ تامین و پشتیبانی نظام اطلاعات و آمار مورد نیاز است که متاسفانه شاهد خلاء بسیار جدی در این زمینه هستیم. بنابراین یکی از اقدامات اولیه دولت سیزدهم باید فراهم کردن بسترهای نظام اطلاعاتی موجود در حوزه اقتصادی باشد تا بتواند تصمیم‌گیری‌های درست و صحیح اقتصادی را با توجه به نظام اطلاعات و آمار اقتصادی را اتخاذ کند.
سمیعی نسب افزود: از چالش‌های دیگر جدی دولت سیزدهم، می‌توان به مشکلات تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد زیرا تامین مالی بخش‌های تولیدی در کشور ما متاسفانه هزینه‌هایی بسیار بالایی می طلبد در حالی که در سال‌های اخیر شاهد حجم زیادی از نقدینگی بوده‌ایم.
وی گفت: همچنین باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات مانند بالابردن سطح تسهیلات اعتباری بانک‌ها به بخش صنعت، آزادسازی وثیقه‌ها و ایجاد حساب ویژه برای تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و ... حتما باید مد نظر تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم قرار گیرد.
این استاد دانشگاه گفت: از دیگر چالش‌های جدی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد می‌توان به بی ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ... اشاره کرد. اگر به دنبال فضای مناسب و انگیزه برای فعالان اقتصادی هستیم، حتما باید ثبات و آرامش خاطر اقتصادی برای کنشگران و فعالان اقتصادی در کشور ایجاد شود.
وی اضافه کرد: همچنین با فقدان استراتژی توسعه صنعتی و تولید کشور مواجه هستیم به طوری‌که متاسفانه نقشه راه مشخصی در این مسیر در اختیار نداریم و این مساله باعث شده تا بخش تولید نسبت به سایر بخش‌ها و به‌ویژه در حوزه‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل دنبال میشود، دچارعقب‌ماندگی جدی شود.
سمیعی‌نسب اظهار کرد: از دیگر چالش‌های دولت سیزدهم می‌توان به فقدان نگاه صادرات محور اشاره کرد زیرا اگر به دنبال توسعه و رونق اقتصاد و همچنین رونق تولید هستیم، مساله توسعه صادرات موضوع کلیدی و مهم محسوب میشود. عملا توجه به بازارهای خارجی و صادرات محصولات یکی از راه‌های برون رفت از محدودیت‌های بازارهای داخلی است. هرچند این مهم مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت رقابت پذیری کالاهای داخل در مقایسه با کالاهای خارجی است. لذا در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور نگاه صادرات محور در بخش تولید و به ویژه بخش صنعت حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
