به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی رییس جمهور، با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و موافقت رئیس محترم سابق قوه قضاییه و ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، احکام قبلی صادره در خصوص بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی(جنگلهای هیرکانی) موسوم به آق مشهد واقع در جنوب شهرستان ساری نقض و شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی دقیق موضوع، به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ اعلام داشته است؛ «اصولاً وقف جنگلها و مراتع طبیعی و انفال صحیح نیست و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است».
معاومنت حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: شایان ذکر است، معاونت حقوقی رییس جمهور در سال گذشته با تنظیم لایحه ای مستدل و مفصل از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده که با تشریک مساعی وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و دفاعیات انجام شده، نهایتاً شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی همه جانبه موضوع، ضمن نقض دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۸شعبه سوم دیوان عالی کشور که در تأیید دادنامه های مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵ و مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، دادنامه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۸ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری (مبتنی بر تأیید رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها) را استوار نموده است و در نتیجه حکم به اعاده اراضی جنگلی مذکور به منابع ملی و ابطال وقف داده شده است.
«معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از تصمیم خردمندانه و رأی شایسته تقدیر صادره از دیوان عالی کشور، لازم می داند از توجه قضات ارجمند و رییس محترم دیوان عالی کشور و رییس محترم سابق قوه قضاییه نسبت به مفاد درخواست این معاونت مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیر و سپاسگزاری نماید.»
به گزارش ایرنا، مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری روز جمعه ۱۱ تیر ماه در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: حکم نهایی دیوان عالی کشور مبنی بر اعاده جنگلهای آق‌مشهد ساری به عرصه‌های ملی کشور صادر و ابلاغ شد.
اسحاق عطایی افزود: شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم با نقض دادنامه‌های صادر شده از شعبه سوم دیوان عالی کشور و شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر وقفی بودن جنگلهای روستای آق‌مشهد ساری، دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را تأیید و حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.
ماجرای وقف جنگلهای آق‌مشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط خبرگزاری ایرنا مطرح شد و پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۰ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد. اسفند پارسال نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
